بحث حول مظاهر التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية

بحث حول مظاهر التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية

تصميم البحث :

—      مقدمة

—      أولا : الرفع مدة إنعقاد الدورات العادية  للبرلمان .

—      ثانيا : التخفيف نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الإستثنائية  .

—      ثالثا : توسيع مجال القانون  .

—      رابعا : توسيع صلاحية البرلمان في مجال المعاهدات .

—      خامسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة  .

—       سادسا: تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة .

—       سابعا : تخفيض النصاب الواجب لتشكيل لجان تقصي الحقائق .

—       ثامنا : توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية .

—       تاسعا :تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين .

—      عاشرا : فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية .

مقدمة

العقلنة البرلمانية :  مجموعة من الآليات الدستورية التي تهدف إلى ضمان استقرار السلطة التنفيذية .

و قد ظهرت العقلنة البرلمانية بوصفها فلسفة في الحكم تمنع هيمنة السلطة التشريعية على السلطة التنفيدية مع الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 1958 بقيادة الجنرال شارل ديغول و بمساهمة كبيرة لمشال دوبري و ذلك بهدف الحد من سيادة البرلمان و التقليص من هيمنة القانون إثر سقوط تجربتي الجمهورية الثالثة و الرابعة ، بسبب تغول و هيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية .و هو الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الحكومة نتيجة سقوطها ، و قد ارتأى ذ رشيد المدور في كتابه ” البرلمان في ضوء مستجدات الدستور“ بتجويد و صياغة تعريف العقلنة البرلمانية  بأنها :

” مجموعة من الآليات الدستورية الرامية إلى تقليص من مجال القانون و الحد من سيادة البرلمان في ممارسة التشريع و الرقابة ،و إخضاع أعماله للرقابة الدستورية لمنع هيمنته على السلطة التنفيذية و ضمان استقرارها ”.

إلا أن دستور 2011 جاء ليخفف من قيود  العقلنة البرلمانية التي كانت في السابق سنذكر معضمها .

أولا :رفع مدة انعقاد الدورات العادية:

v  دستور: 1992،1972،1970،1962 مدة انعقاد الدورات حددت في شهرين

v  دستور:  1996 زيادة مدة الانعقاد إلى 3 أشهر

v  دستور 2011 : تم زيادة شهر واحد لتصبح مدة  كل دورة 4 أشهر على الأقل 

ثانيا :تخفيض نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الإستثنائية:

v  دستور 1962: خص مجلس النواب على مجلس المستشارين و دلك بطلب جمع البرلمان في دورة استثنائية ،حدد هذا النصاب في ثلث أعضاء المجلس

v  دستور 1992،1972،1970 الذي عرف نظام الغرفة الواحدة فقد حددت هذا النصاب في الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب دون مجلس المستشارين .

v  دستور 1996: بعد أن أرجع نظام الغرفتين كرس النصاب بدوره في الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد مجلسي البرلمان  ”فصل 41“ منه .

v  دستور 2011 :حدد نصاب الواجب توفره لطلب جمع البرلمان في دورة إستثنائية في الثلث بالنسبة لأعضاء مجلس النواب أما بالنسبة لمجلس المستشارين فقد حافظ على نفس النصاب بالأغلبية المطلقة .

ثالثا : توسيع مجال القانون:

v  دستور 1962 ،1970، حق البرلمان بالتشريع في أربع مجالات .

v  دستور 1996،1992،1972 تم تحديد مجال تشريع البرلمان في تسع مجالات .

v  دستور 2011 انتقل من تسع مجالات إلى ثلاثين مجالا .

رابعا : توسع صلاحيات البرلمان في مجال المعاهدات:

v  دستور 1996 الذي كان يمنح حق موافقة البرلمان على معاهدات كانت تشمل

فقط تلك التي  تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إضافة

v  دستور 2011  :

ü   معاهدات السلم أو الإتحاد ، أو التي تهم رسم الحدود .

ü   معاهدات التجارة .

ü   المعاهدات التي يستلزم تطبيقها إتخاد تدابير تشريعية .

ü   المعاهدات التي تتعلق بحقوق و حريات المواطنات و المواطنين العامة أو الخاصة .

ü   المعاهدات الأخرى التي يختار الملك أن يعرضها على البرلمان قبل المصادقة عليها .

خامسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة:

v  دستور 1962 كان ينص على نصاب عشر أعضاء مجلس المعني .

v  دستور 1992،1972،1970 كان النصاب محدد في ربع أعضاء مجلس النواب .

v  دستور 1996 حافظ على نفس النصاب بالنسبة لأعضاء مجلس النواب  في حين حدد نصاب الثلث بالنسبة للمجلس المستشارين .

v  دستور 2011 خص مجلس النواب دون مجلس المستشارين بنصاب خمس الأعضاء .

سادسا : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة:

v  دستور 1996 خص مجلس المستشارين دون مجلس النواب بما كان يسمى توجيه تنبيه للحكومة وحدد النصاب لطلب هذا الملتمس في ثلث الأعضاء .

v  دستور 2011  دستر هذه الآلية بمفهوم جديد وهو ملتمس المساءلة و حدد نصابه في الخمس أعضاء مجلس المستشارين .

سابعا :  تخفيض النصاب لتشكيل لجان تقصي الحقائق:

v  دستور 1972،1970،1962 لم تتم دسترة آلية لجان تقصي الحقائق .

v  دستور 1992 نص في الفصل 40 منه على هذه الآلية و خول مبادرة تشكيلها إلى كل من الملك  أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب .

v   دستور 1996 بعد إعادته لنظام الغرفتين نص في فصله 42 على إمكانية  مبادرة تشكيل لجان تقصي الحقائق من أحد المجلسين و ذلك بنصاب أغلبية أعضائه .

v  دستور 2011 انخفض النصاب من الأغلبية المطلقة إلى مجرد الثلث في فصله 67 بالنسبة لأعضاء المجلسين إضافة إلى تشكيلها بمبادرة من الملك .

ثامنا : توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية:

v  دستور 1972،1970،1962 لم تتح إمكانية الإحالة الإختيارية للقوانين

العادية على الرقابة الدستورية .

v  دستور 1992 خول إمكانية إحالة القوانين العادية على الرقابة الدستورية الإختيارية بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 72

v  دستور 1996 تكريس إمكانية الإحالة بموجب الفقرة الثالثة من فصله 81

v  دستور 2011  شمل كما القوانين العادية جميع المعاهدات الدولية التي يوافق عليها البرلمان للإحالة على الرقابة الدستورية القبلية الإختيارية .

تاسعا : تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين  :

دستور 1996،1992 منحا حق إحالة القوانين العادية على الرقابة  الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لكل من :

الملك.

و الوزير الأول .

و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين .

و ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

دستور 2011 خفض النصاب الواجب للإحالة إلى خمس أعضاء مجلس النواب

أما بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين فحدد النصاب الواجب في 40 عضوا

عاشرا : فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية:

v  دستور 1962 ومنذ تشكيل البرلمان سنة1963 نص في نظامه الداخلي على سرية جلسات اللجان البرلمانية (مجلس النواب ).و هوالأمر الذي دأبت الغرفة الدستورية و المجلس الدستوري على التذكير به .

v  دستور 2011 فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية .(الفقرة الثالثة من الفصل 68).

من إنجاز الطالبة الباحثة : مينة الورز .ماستر العمل البرلماني و الصياغة التشريعية.

من كتاب الدكتور رشيد المدور " البرلمان في ضوء مستجدات الدستور .