تقييم عام للدبلوماسية البرلمانية المغربية

تقييم عام للدبلوماسية البرلمانية المغربية 

    تقديم:

تعد الوظيفة الدبلوماسية من مهام هيئات و اجهزة متخصصة في الدولة و في مقدمتها رئيس الدولة ووزراء الشؤون الخارجية ،التي تتولى القيام بهذه المهمة في جميع البلدان ، لكن تطور العمل الدبلوماسي و تعقده و تشعبه فرض تنويع و تطوير الاليات المعنية بممارسته ،و في هذا الإطار أصبح الحديث قويا عما يعرف بالدبلوماسية الموازية، التي تتجسد اما في شكل دبلوماسية شعبية او مدنية او حزبية بحسب التسميات المتداولة و تضطلع بها الاحزاب السياسية و الهيئات المدنية في جميع البلدان ، او في شكل دبلوماسية برلمانية ارتبطت بالعلاقات التي اضحت المؤسسات البرلمانية في كل بلد تنسجها على المسيتوى الخارجي في اطار الهيئات البرلمانية الدولية و غيرها من المحافل الدولية. 

 و ارتباطا بالوظيفة الدبلوماسية التي يتولاها البرلمان  شكل الدستور المغربي  الجديد منعطف تاريخي وسياسي جديد على مستوى التعاقد الدستوري حيث تضمن مجموعة مقتضيات جديدة تهم التوجهات الدبلوماسية وذلك على مستوى التصدير وما تضمنه من توجيهات للسياسة الخارجية ، ثم الفصل 55 الذي يعتبر مرجعا في تطبيق القانون الدولي على الصعيد الداخلي ، وكذا بعض الفصول المتعلقة بسلطات رئيس الحكومة وسلطات البرلمان في المجال الدبلوماسي ، ذلك ان السلطة  التشريعية  هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين ، وتعرف في العالم بعدة تسميات منها البرلمان والكونجرس والجمعية الوطنية، وفي  المغرب يعطي الدستور الجديد البرلمان المغربي مجموعة من الصلاحيات في المجال الدبلوماسي  و يتم تنظيم ذلك أيضا في النظام الداخلي لمجلس النواب .
         و تعتبر ايضا بعض مضامين الفصل 68   من الدستور الحالي ، من مستجدات الوثيقة الدستورية حيث أن الجانب الدبلوماسي هنا يتجلى في عقد المجلسين جلسات مشتركة ، و من بين نقاط الجلسات المشتركة التي نص عليها الفصل 68 من الدستور هي حالة الإستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ، فتكريس دور الدبلوماسية البرلمانية وإعتباره شريكا في منظومة صناعة القرار على المستوى الدبلوماسي جعل من هذا الإختصاص قيمة مضافة تفضيلية للبرلمان ، فرئيس الدولة يحضى بمكانة مرموقة في المجال الدبلوماسي ، وكذا رؤساء الحكومات هم بالصفة ممثلين لرؤساء دولهم .

 كما ان دستور 2011  في فصله55  أضاف نماذج جديدة لمعاهدات يحتاج الملك للتصديق عليها قانونا ، إذ أنها حددت في معاهدات السلم أو الاتحاد أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة ، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية أو بحقوق وحريات المواطنين العامة أو الخاصة و  بهذا فهذه الفقرة أشارت تقريبا إلى جل الفروع القانونية المتعلقة بالقانون الدولي و ان توقيع وتصديق الملك على المعاهدات يعد اختصاص أصلي ، والمستفاد من الفصل 55 من أن مجلس النواب يوافق بقانون على المعاهدة وأن المصادقة تعود للملك ومن هنا يتضح ان الصلاحيات البرلمانية في المجال الدبلوماسي ، لها دور الواسع والضيق في نفس الوقت، حيث يتجلى الدور الواسع للبرلمان في عدد أنواع المعاهدات التي لا يصادق عليها الملك إلا بموجب قانون والدور الضيق يتمثل في الإكتفاء بالمصادقة أو الرفض على القانون المتعلق بهذا الصدد دون التصديق على المعاهدة أو حتى مناقشتها.

إلا أن الممارسة الدبلوماسية من طرف البرلمانيين أفرزت واقعا يعاني العديد من الاختلالات و التناقضات و ذلك راجع بالاساس الى عوامل تقنية و قانونية و لفهم هذه الاختلالات سنحاول الإجابة على الإشكال التالي :

ü   إشكالية البحث:

إلى أي مدى  يمكن تقييم الدبلوماسية البرلمانية في ظل الهامش المتاح للبرلمان  للتأثير في مسار السياسة الخارجية و تفعيل الدور الدبلوماسي للمؤسسة التشريعية المغربية في ظل الدور المحفوظ للسلطة التنفيدية ؟

و إيمانا منا بأهمية هذا الموضوع في التجربة المغربية، لابد لنا من الإستعانة بمناهج البحث العلمي و التي من شأنها تبسيط و تسهيل تحليل كل الجوانب المتعلقة بالمسطرة التشريعية المتبعة  في تقييم الدبلوماسية في التطبيق المغربي ، بحيث ارتكزنا في دراسة هذا الموضوع على ثلاثة مناهج و هي:

Ø    المنهج "الوصفي": من خلال هذا المنهج سنقف عند مجموع النصوص القانونية المؤطرة للموضوع، بالتالي استخلاص مؤشرات و أحكام و تلمس مكامن القوة و الضعف و أهم الإشكالات القانونية النظرية، ثم الإشكالات العملية التي يطرحها على أرض الواقع.

Ø    المنهج "الوظيفي": وهو يمكن الباحث من آلية تناول الموضوع في وظيفيته، وجرد مختلف التقاطعات التي تحدثها وظائف الأشياء المدروسة في البحث .

Ø    المنهج الاستقرائي: من خلال هذا المنهج انتقلنا من الجزء الى الكل أو من الخاص الى العام. بدانا بالتعرف على الجزئيات ثم قمنا بتعميم النتائج على الكل. وذلك بواسطة استقرائنا مجموعة من النصوص على أساس الملاحظة و الاستنتاج العلمي القائم على التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة و التجربة.

Ø    المنهج التحليلي: على اعتبار أن المنهج التحليلي يستهدف الكشف عن الحقيقة و تحليل النص القانوني هو تجزئته و تفكيك العناصر التي يتألف منها و معرفة المغزى منه و مقصد المشرع من وضعه،

هذا و قد اعتمدنا في معالجتنا لهذا الموضوع في التجربة المغربية على خطة البحث  التالية :

خطة البحث:

المبحث الاول : محدودية الدبلوماسية البرلمانية المغربية

المطلب الأول:عوائق الممارسة الدبلوماسية البرلمان بالمغربي

المطلب الثاني : العوائق الذاتية والموضوعية

المبحث الثاني : مقترحات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية المغربية

المطلب الاول : على مستوى الموارد البشرية

المطلب الثاني : على مستوى المعلومات

 
المبحث الاول : محدودية الدبلوماسية البرلمانية المغربية

المطلب الأول:عوائق الممارسة الدبلوماسية البرلمان بالمغربي

بالرغم من الجهود المبذولة للإرتقاء بالعمل البرلماني في المجال الدبلوماسي، فإن الدبلوماسية البرلمانية ما زال تاثيرها في السياسة الخارجية يفتقد الى النجاعة المطلوبة، نتيجة لمجموعة من العوامل الدستورية منها و السياسية.

تضمن دستور[1] 2011 مجموعة من المقتضيات التي توفر أساسا قانونيا هاما لدعم الدبلوماسية الرسمية و إغناء ادائها، و ذلك على مستوى التصدير، ثم الفصل 55 الذي يعتبر مرجعا في تطبيق القانون الدولي على الصعيد الداخلي، حيث أشار بشكل صريح على الدور الذي ستقوم به المعارضة من أجل دعم الدبلوماسية الرسمية، وكذا بعض الفصول المتعلقة بسلطات رئيس الحكومة و سلطات البرلمان في المجال الدبلوماسي.[2]

فالدستور الجديد يعطي للبرلمان مجموعة من الصلاحيات في المجال الدبلوماسي، كما يتم تنظيم ذلك أيضا في النظامين الداخليين لكل من مجلسي النواب و المستشارين. فمن بين أهم ما جاء به الفصل 68 من الدستور هو عقد جلسات مشتركة بين المجلسين للاستماع إلى رؤساء الدول و الحكومات الأجنبية بإعتبارهم يحضون بمكانة مرموقة في المجال الدبلوماسي. و يستنتج من ذلك تكريس دور البرلمان في المشاركة في صناعة القرار على المستوى الدولي.[3]

على مستوى المعاهدات الدولية و من خلال تحليلنا للفصل 55 من الدستور نجد أن القاعدة هي توقيع الملك على المعاهدات و تصديقه عليها كاختصاص اصلي. و تشمل هذه المعاهدات تشمل كل المجالات تقريبا بدا بمعاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ  تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة.

ومن جهة أخرى وعند وقوفنا على نقطتين مهمتين في هذه الفقرة وهما المعاهدات الملزمة لمالية الدولة ، والمعاهدات التي يستلزم تطبيقها اتخاد تدابير تشريعية ، نجد أن الإشارة إليهما كمفهومين قانونيين مصحوبة بالقليل من الغموض ، حيث لم يحدد أي قانون تنظيمي أو فصل دستوري مفهوم المعاهدات الملزمة لمالية الدولة ، فالواقع العملي لتطبيق المعاهدات يؤكد على أن جل المعاهدات تلزم مالية الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن المعاهدات التي يستلزم تطبيقها إجراءات تشريعية، تحيلنا إلى قاعدة دستورية مهمة تضمنتها ديباجة الدستور وهي سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني فور نشرها ، فإذا وقع المغرب على إتفاقية تتضمن تعديل قاعدة في التشريع الداخلي أو تتعارض مع مقتضياته ضمن الدستور الحالي القيام بفرملة القانونية لإجراءات التصديق إلى حين عرضه على البرلمان.
والملاحظ أن هذه الإستثناءات تحتوي تقريبا على كل أنواع المعاهدات والإلتزامات الدولية المشكلة والمحددة للعلاقات الخارجية المغربية ، ويبقى التساؤل القانوني مطروح ، ماذا ترك الإستثناء للقاعدة ؟ وما هي أنواع المعاهدات التي يصادق عليها الملك دون حاجة إلى قانون؟فرغم إعتبار هذا الفصل من مستجدات الوثيقة الدستورية، والذي قضى بتحديد إختصاصات كل من الملك والبرلمان والحكومة في المجال الدبلوماسي وخصوصا ما يتعلق بالإلتزامات الدولية للمغرب وتحديد المعاهدات التي يتطلب التصديق عليها إصدار قانون إلا أنه لم يكن بالوضوح الكافي  ، حيث ينقصه تعريف بعض الأنواع من المعاهدات وتحديدها، ومن ثم تحديد نطاق التطبيق وإصدار قانون تنظيمي بهذا الصدد.

وقد نظمت المادة 140 من النظام الداخلي للمجلس النواب مسطرة تطبيق  هذه القاعدة الدستورية ، حيث يشير النص إلى أن المناقشة العمومية بخصوص مشروع قانون بالإذن في المصادقة على معاهدة أو اتفاقية دولية تنظم حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب وفق القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء. والفقرة الثانية من نفس المادة أشارت إلى أمر بالغ الأهمية وهو عدم التصويت على مواد المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، كما لا يجوز لمجلس النواب  تقديم أي تعديل بشأنها، ومن هنا يستنتج أن مهمة مجلس النواب في هذا الصدد لا تتعلق بالمصادقة على الالتزامات الدولية أو مناقشتها بل يصدر قانون بالإذن في المصادقة أو يرفضه.

فالمستفاد من الفصل 55 من الدستور حسب قرار المجلس الدستوري[4] رقم 12/829 هو أن مجلس النواب يوافق بقانون على المعاهدة وأن المصادقة تعود للملك.ومن هنا نستنتج الصلاحيات البرلمانية في المجال الدبلوماسي ، ودورها الواسع والضيق في نفس الوقت، حيث يتجلى الدور الواسع للبرلمان في عدد أنواع المعاهدات التي لا يصادق عليها الملك إلا بموجب قانون والدور الضيق يتمثل في الإكتفاء بالمصادقة أو الرفض على القانون المتعلق بهذا الصدد دون التصديق على المعاهدة أو حتى مناقشتها.

و بناءا عليه، تبقى السلطة التنفيذية الفاعل الأساسي في رسم التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية للمملكة، إلا أن هذا لا يعني استبعادا كليا للمؤسسة البرلمانية عن العمل في هذا المجال. فضعف الأدوات و المجال لا يمكنهما الحد من فعالية مشاركة النائب البرلماني، إذا أحسن توظيفهما.

المطلب الثاني : العوائق الذاتية والموضوعية

       إن كل من يتتبع الشأن البرلماني سيلاحظ أن مجلسي البرلمان معا لا يكفان عن ممارسة مجموعة من الأنشطة الدبلوماسية، تتمثل أساسا في استقبال الوفود البرلمانية الأجنبية وإيفاد البعثات بكيفية مستمرة إلى الخارج، إما للمشاركة في الهيئات البرلمانية الدولية أو في الاجتماعات الثنائية في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية (يشارك مجلس النواب في 15 شعبة وطنية لدى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية و135 مجموعة صداقة، منها 39 مع الدول الأوربية). ومن المؤكد أن كل هذه الأنشطة تؤدي إلى تكاليف مهمة تتحملها خزينة الدولة، ينتظر منها الارتقاء بالعلاقات الخارجية للمغرب عن طريق تنمية مستوى التفاهم وتقريب وجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة، وبالموازاة مع ذلك تسويق صورة المغرب في الخارج من أجل منح إشعاع لمكانته في المحافل الدولية، ومن ثم توظيف العمل الدبلوماسي للبرلمان في الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
لكن من الملاحظ أنه رغم هذه الأنشطة، لازالت مردودية الدبلوماسية البرلمانية ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الطموحات المبتغاة، ويتجلى ذلك من خلال مظهرين:
المظهر الأول يتمثل في تناسل البيانات والقرارات المعادية للمغرب والتي تصدر عن برلمانات تربط البرلمانَ المغربي بها علاقاتٌ وطيدة ومجموعات صداقة (البرلمان البرتغالي والبرلمان الإسباني).
أما المظهر الثاني فيتعلق بمبادرة البرلمان الأوربي، لأول مرة، إلى إصدار توصية تمس بالسيادة المغربية على إثر تداعيات أحداث العيون، وذلك رغم العلاقات التي تربطه بالبرلمان المغربي والتي تؤدي إلى تبادل زيارات الوفود باستمرار، خاصة من الجانب المغربي.
وأمام هذه الوضعية، بات من المؤكد ضعف إمكانيات البرلمان المغربي في ممارسة العمل الدبلوماسي باحترافية وعدم قدرته على التصدي للتحركات المكثفة للبرلمان الجزائري لاختراق هذه البرلمانات ودفعها إلى اتخاذ مواقف معادية للمغرب، ولئن كانت الآلة الدبلوماسية الجزائرية تروج لأطروحتها بكيفية متناسقة ومتكاملة بين جميع المتدخلين، فإنها لا تتوصل إلى انتزاع المواقف المدعمة لهذه الأطروحة إلا مقابل صرف أموال باهظة من الخزينةالجزائرية. لكن ذلك لا يمكن أن يبرر ضعف الأداء الدبلوماسي البرلماني، لكون المغرب هو، من جهة، صاحب قضية حولها إجماع وطني ولكونه، من جهة أخرى، في وضع مريح على المستوى الحقوقي والديمقراطي بالمقارنة مع الجزائر، وهي اعتبارات أسياسية لا تصمد أمامها كثيرا المغالطات والممارسات المشينة في الأنشطة الدبلوماسية. غير أن التوظيف الجيد لهذه الاعتبارات في العمل الدبلوماسي البرلماني يصطدم بعوائق ذاتية وأخرى موضوعية:

العوائق الذاتية:
فالعوائق الذاتية ترتبط بمؤهلات البرلمانيين لممارسة النشاط الدبلوماسي. فلئن كان هذا النشاط يتطلب الكفاءة والتجربة والتكوين الجيد في عدة حقول معرفية، فإن هذه المواصفات تبقى شبه غائبة لدى أغلبية أعضاء البرلمان. ومن غير المستبعد أن تستمر هذه الظاهرة في المستقبل أمام حياد الدولة وخضوع الأحزاب السياسية أثناء انتقاء المرشحين في الانتخابات التشريعية لهاجس المقاعد دون الاكتراث بانتقاء النخب المؤهلة.

 ومن المؤكد أن هذه العوائق لا تؤثر فقط سلبا على أداء البرلمان داخليا وتكرس صورته السلبية لدى الرأي العام، وإنما كذلك على المستوى الخارجي نظرا إلى تعقيدات المشاكل والقضايا الدولية وعدم قدرة البرلماني، الذي يفتقر إلى المواصفات المطلوبة، على الحوار والتواصل الجيد مع نظرائه من الدول الأخرى الذين يتم انتقاؤهم بناء على منطق مغاير، مما يؤدي إلى عدم التكافؤ في القدرات والمؤهلات والتجارب، وهو ما لا يسمح بكسب رهانات الدبلوماسية البرلمانية.
إلى ذلك، يضاف غياب معايير موضوعية لانتخاب رؤساء اللجن البرلمانية الدائمة. فهذا الانتخاب يخضع لترتيبات مسبقة لا تؤدي، في الغالب، إلى انتقاء من يتوفر على مؤهلات أكثر بل من يتوفر على نفوذ أكبر. فعلى سبيل المثال، ، فإن لجنة الخارجية بمجلس المستشارين الحالي لا تخرج عن هذا المنطق، (للمقارنة أسندت رئاسة لجنة الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية ما بين 2002 و2007 إلى إدوار بلادير، وهو وزير أول سابق).

العوائق الموضوعية: أما العوائق الموضوعية فتتجلى في ثلاثة مظاهر:

1. يتعلق أولها بغياب التنسيق بين مجلسي البرلمان في مجال العمل الدبلوماسي وطغيان هاجس التنافس بدل التعاون، مما يؤدي إلى تشتت الجهود واختلاف المقاربات، وفي أحيان كثيرة اختلاف الخطاب السياسي وتناقض المبادرات رغم وحدة الأهداف، وهو ما يعتبر غير مقبول أمام شراسة خصوم المغرب وقوة حضورهم الدبلوماسي في المحافل الدولية.
2.وفي ما يتعلق بالمظهر الثاني فيتجلى في غياب أجندة محكمة للعمل الدبلوماسي البرلماني بتنسيق مع وزارة الخارجية لكونها على اطلاع دائم ومستمر على تقلبات مواقف الدول وعلى علم بنقط القوة والضعف في علاقات المغرب الخارجية، فغياب التنسيق المسبق لبرمجة الأنشطة البرلمانية في الخارج يؤدي إلى عدم إعطاء الأولوية للدول التي تحتاج العلاقات معها إلى دعم حقيقي.
3.أما المظهر الأخير فيتمثل في هيمنة الطابع الظرفي على النشاط الدبلوماسي البرلماني وطغيان الطابع السياحي في عدد من الحالات، في غياب تنشيط مجموعات الصداقة البرلمانية بما يكفل تكثيف اللقاءات والحوار ومن ثم تعزيز العلاقات وتوثيقها. كما أنه، في الغالب، لا تحدد أهداف كل مأمورية إلى الخارج بدقة ولا يتم انتقاء المشاركين بناء على معايير موضوعية، كإلمام البرلمانيين بالمواضيع المراد تناولها مع نظرائهم في البرلمانات المضيفة، ولا تراعى المؤهلات اللغوية من أجل التواصل الجيد مع هؤلاء، ولا يلزم المشاركون في البعثات بإعداد تقارير عن مهماتهم في الخارج تناقَش من طرف الأجهزة المختصة، وهو ما لا يسمح بتراكم التجارب في المجال الدبلوماسي وضمان الاستمرارية المؤدية إلى تتبع الملفات والقضايا ذات الطابع الدولي.

ومن جهة أخرى؛ وإذا استحضرنا أهمية الجوانب العلمية والتقنية (الخبرة التفاوضية؛ إدارة الأزمات؛ الاطلاع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تهم الدولة؛ القانون الدبلوماسي؛ مبادئ القانون الدولي..) اللازمة لبلورة دبلوماسية فاعلية؛ يظهر أن الكثير من الأحزاب السياسية لم تستطع بعد إعداد نخب برلمانية قادرة على بلورة سلوكيات ومواقف دبلوماسية في مستوى القضايا المطروحة، ناهيك عن تقصير البرلمان بغرفتيه في مد أعضائه بالخبرات والمهارات والمعارف اللازمة في هذا الشأن.
وهكذا، فرغم تعدد الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية فهي تفتقر إلى استراتيجية واضحة تتكامل أهدافها السياسية والدبلوماسية. وبالفعل، فإنه يتضح من خلال حصيلة النشاط الدبلوماسي البرلماني عدم الاهتمام بالعمل الاستكشافي أو الاستباقي أو الإشعاعي، وهي أبعاد تظل غائبة في الأجندة الدبلوماسية للبرلمان، وهو ما تترتب عنه ثغرات يستغلها خصوم المغرب بدقة وبكيفية مدروسة ومخطط لها من أجل التعبئة وكسب التأييد للأطروحة المعادية لمصالح المغرب، والدليل على ذلك قيام المجلس الشعبي الوطني الجزائري بتنظيم ندوات بإسبانيا كل سنة (2008 بفالنسيا و2009 ببرشلونة و2010 بمدريد)، كما أن هذا المجلس يلجأ من وقت إلى آخر وبكيفية منتظمة إلى تنظيم ندوات يحضرها السفراء المعتمدون بالجزائر (4 ندوات خلال سنة).
ولمواجهة مختلف هذه التحديات، أصبح تفعيل الدبلوماسية البرلمانية يحتاج إلى مقاربة جديدة ومتطورة لممارسة النشاط الدبلوماسي بشكل مغاير وبكيفية استباقية حتى تشكل، بالفعل، سندا قويا للدبلوماسية الرسمية وذراعا يعبر عن نبض الشارع المغربي‏ ويعكس آمال وطموحات الجماهير الشعبية حول القضايا الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

المبحث الثاني : مقترحات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية المغربية    

حتى يكون البرلمان المغربي في مستوى التطلعات الوطنية، إرادة وتكليفا وفي مستوى التحديات العالمية قدرة وعطاء وقيادة وحتى يتمكن من كسب الرهانات الكبيرة التي تعقدها عليه الهيئة الناخبة،[5] دون الإخلال بقاعدة المجال المحفوظ للسلطة التنفيذية. سنحاول عرض مقترحات تفعيل الدبلوماسية البرلمانية المغربية، من جهة على مستوى الموارد البشرية للبرلمان، ومن جهة أخرى على مستوى تزويد البرلمانيين بالمعلومات والمعطيات المرتبطة بمختلف القضايا الخارجية.    

  المطلب الأول: على مستوى الموارد البشرية

إن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية رهين بالاستثمار في الموارد البشرية، والتي يجب أن تتوفر فيها شروط أساسية للوصول إلى دبلوماسية برلمانية مغربية فعالة، تقوم بأدوارها في الدفاع عن القضايا الحيوية للمغرب وذلك عبر:

- ضرورة تمكين قسم العلاقات الخارجية بالمجلس من أطر ذات كفاءة وباحثين وممارسين لهم دراية بمجال السياسة الخارجية، وتمكين هذا المجلس من التكوين والتكوين المستمر، ذلك أن العديد من السادة النواب لا يملكون تكوينا في مجال الدبلوماسية، ولا يتوفرون على المعلومات والمؤهلات الضرورية للمساهمة بفعالية في مراقبة السياسة الخارجية للحكومة أو في الدبلوماسية البرلمانية[6]، نتيجة عدم قدرة البرلماني الذي يفتقر إلى المواصفات المطلوبة على الحوار والتواصل الجيد مع نظرائه من الدول الأخرى الذين يتم انتقاؤهم بناء على منطق مغاير، مما يؤدي إلى عدم التكافؤ في القدرات والمؤهلات والتجارب، وهو ما لا يسمح بكسب رهانات الدبلوماسية البرلمانية.[7] نظرا لأن العمل الدبلوماسي يستدعي الإلمام بالجوانب التقنية من المفاوضات والتي تتأثر في المقام الأول بميزان القوة بين الطرفين[8] .

- تشجيع التخصص: من خلال تشكيل مجموعات متخصصة في العالم العربي وفي قضايا القارة الإفريقية والعالم الإسلامي والقارة الأوربية..،إذ لم يعد بالإمكان الاعتماد على النائب الذي يصلح لكل شئ ولكل مكان.

- الاستفادة من أطر السلك الدبلوماسي: خاصة السفراء ذوي الخبرة والملحقين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

- انفتاح المؤسسة التشريعية بغرفتيها على الجامعة المغربية، من خلال خلق شراكات وتنظيم أيام دراسية وندوات وحلقات نقاش حول القضايا  الكبرى التي تهم مجال الدبلوماسية البرلمانية، والتي من شأنها أن تساهم في تكوين البرلمانيين وتؤسس لثقافة دبلوماسية تجمع بين الممارسة العملية والتنظير الأكاديمي، من أجل دبلوماسية قوية مؤثرة وذات مرودية.

- تأهيل الموارد البشرية العاملة بلجنة الخارجية، وذلك بتنظيم دورات تكوينية في الدبلوماسية لتنمية مهارات العاملين بها، مع تطوير نظام الحوافز وتكريس الحيادية السياسية لمختلف الأجهزة الفنية العاملة تحت قبة البرلمان.[9]

وعليه فالبرنامج التكويني يجب أن يتضمن العديد من النقط من بينها:

ü    الاطلاع على القانون الدبلوماسي ومبادئ القانون الدولي.

ü    ترشيد البعثات إلى الخارج، ومراعاة المؤهلات اللغوية من أجل التواصل مع البرلمانيين الأجانب.

ü    إلزام المشاركين في البعثات بإعداد تقارير عن مهامتتهم في الخارج.

ü    تعزيز ثقافة التخصص في الشعب البرلمانية وعلى مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية.

ü    تنظيم ندوات تعنى بالدبلوماسية البرلمانية بشكل دوري بمقر مجلس النواب يحضرها السفراء المعتمدين في المغرب للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

وعليه، ومن أجل تدعيم دور البرلمانيين في صنع الدبلوماسية البرلمانية لابد من وجود جهاز إداري وفني نشيط يتسم بالديمومة والاحتراف النسبي والكفاءة العالية، بغية الاستفادة من الأعمال والخدمات التي تؤديها هذه الأجهزة الإدارية خاصة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي[10] حتى يشكل سندا قويا للدبلوماسية الرسمية وذراعا يعبر عن نبض الشارع المغربي ويعكس آمال وطموحات الجماهير الشعبية حول القضايا الحيوية.[11]                                         

المطلب الثاني:على مستوى العومات

تشكل المعلومات عاملا من عوامل تطوير القدرة المؤسسية للبرلمان،وحافزا لتفعيل وتطوير أداء أعضاء البرلمان[12]،خاصة في مجال السياسة الخارجية، ومنه يتعين على مجلسي البرلمان الحصول على المعلومات وذلك عن طريق التنسيق مع الجهاز التنفيذي، وكدا خلق آليات لتوفير المعلومات.

أولا:التنسيق بين البرلمان والجهاز التنفيذي

   إن هيمنة السلطة السلطة التنفيذية واحتكارها للعلاقات الخارجية والدبلوماسية، أصبح أمرا متجاوز وغير كاف لمواجهة التحديات[13]، فالعمل الدبلوماسي للحكومات في الوقت الحاضر، في حاجة ماسة إلى روافد تدعمه وتساعده، من أجل تنمية قدراته على دعم العلاقات الثنائية والمتعددة اطراف بين الدول، وتطويرها ولهذه الغاية يزداد الرهان على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في بلادنا، لدعم الدبلوماسية الرسمية، من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للبلد[14]، ولأجل تواصل جيد بين  الجهاز التنفيذي باعتباره فاعل في الدبلوماسية الرسمية ، ومختلف الفاعلين الدبلوماسين غير الرسمين في مجال الشؤون الخارجية، يجب خلق آليات التنسيق الدائم مع هؤلاء الفاعلين الجدد بمستوياتهم المختلفة، باعتبار الجهاز التنفيذي خاصة وزارة الخارجية، المختص بصنع وتنفيذ السياسية الخارجية، من أجل وضع أسس واضحة ومتفق عليها لأهم مرتكزات السياسية الخارجية، وتوحيد المواقف اتجاه مختلف القضايا ذات البعد الخارجي.

   فوضوح تلك الأسس والمبادئ يؤدي إلى تجنب التضارب، مابين مواقف البرلمان اتجاه القضايا،ورؤية الجهاز التنفيذي المختص، بما يدعم  مكانة الدولة [15]، فغياب التنسيق المسبق لبرمجة أنشطة البرلمانية في الخارج يؤدي إلى عدم إعطاء أولوية لدول التي تحتاج العلاقات معها إلى دعم حقيقي[16].

تلعب الدبلوماسية البرلمانية "غير الرسمية" دورا تكامليا مع البلوماسية الرسمية، بل أصبحت الدبلوماسية البرلمانية تشكل دعما للسياسة الخارجية للدولة.

  وهناك أدوات وأساليب لتحقيق ذلك التكامل وهي:

-التنسيق المشترك في حضور المؤتمرات البرلمانية، من خلال استعانة البرلمان بمذكرات الخارجية الرسمية.

-التنسيق والإستعانة بوجهات نظر الدولة الرسمية لتأكيدها، أو تجاوزها، باعتبارها وجهة نظر شعبية تعكس اتجاهات الرأي العام في الدولة.

-خلق لجان مشتركة بين البرلمان ووزارة الخارجية في بعض القضايا والموضوعات الهامة.

- مشاطرة الحكومات والسلطات التنفيذية في إدارة الشؤون الدولية بهدف زيادة التعاون وحل النزاعات القائمة على الصعيد الدولي [17].

- تمكين البرلمان من المعطيات الضرورية حول الدول التي تربطه بها صلات الصداقة.

   وقد أصبحت الدبلوماسية البرلمانية تلعب دورا هاما على الساحة الدولية، في ظل النظام العالمي الجديد، ولقد أكدت العديد من المواقف أهمية الدور البرلماني لما تعكسه البرلمانات من تعبير عن رغبات شعبية واتجاهات الرأي العام داخل الدولة مما يعطيها القوة والفاعلية على المستوى الدولي... فضلا عن حرية الحركة في التعبير عن المواقف التي قد لا تتوفر الدبلوماسية الرسمية.

  ومن هنا فإن التكامل والتنسيق بين دور البرلمان وأجهزة وأدوات الدبلوماسية الرسمية، يعطي دعما مؤكدا لسياسة الخارجية لدولة[18].

ثانيا: آليات البرلمان في تجميع وتحليل المعلومات

   إن ضعف خدمات المعلومات المقدمة لعضو البرلمان في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ليست فقط نتيجة استئتار السلطة التنفيذية بالنصيب الأكبر من المعلومات، بل بسب ضعف القدرة الذاتية للبرلمان في تحصيل المعلومات، ومنه فالبرلمان المغربي بحاجة ماسة إلى إحداث[19] آليات التقليل من هذا الضعف .

  يحتاج النواب إلى كمية متزايدة من المعلومات الجيدة والموثقة والمحللة، والمصدر الأساسي لمثل تلك المعلومات هو المكتبة البرلمانية في معضم المجالس التشريعية في العالم، وتعتبر هذه الأخيرة مكتبة متخصصة تؤدي دورا أرشيفيا لحفظ الوثائق البرلمانية، وتهدف إلى تعبئة  موارد المعلومات بكل أشكاله ومصادرها، في خدمة أعضاء البرلمان[20]، بما في ذلك تجميع المعلومات المتعلقة بالسياسة الخارجية وآخر التطورات على الساحة الدولية.

ولا يقتصر دور المكتبة البرلمانية على التجميع والتجهيز والبث وإنما ينطوي على استخلاص النتائج مما يتم تجميعه من حقائق من قواعد البيانات العددية والمصادر الرسمية شبه الرسمية، من الوزارات والإدارات الحكومية ومراكز البحوث والجمعيات العلمية والإتحادات المهنية المهنية والجامعات والمعاهد العلمية ، حيث أصبحت المكتبة مركز إشعاع للمعلومات مهمته خدمة النواب [21] في جميع القضايا الداخلية والخارجية.

   ومن أجل تحصيل جيد للمعلومات ،يجب تمكين مجلسي البرلمان من التكوين والتكوين المستمر، ذلك أن العديد من النواب ، لا يملكون تكوينا في مجال الدبلوماسية ولا يتوفرون على المعلومات والمؤهلات الضرورية للمساهمة بفعالية في مراقبة السياسة الخارجية للحكومة، أو في الدبلوماسية البرلمانية، لذلك يجب الإستفادة من الخدمات التي توفرها المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وكذلك يجب انفتاح المؤسسة التشريعية بغرفتيها على الجامعة المغربية،  من خلال خلق شراكات وتنظيم أيام دراسية وندوات وحلقات نقاش، حول القضايا الكبرى التي تهم مجال الدبلوماسية، تجمع بين الممارسة العملية والتنظير الأكاديمي،من أجل  دبلوماسية قوية مؤثرة وذات مردودية[22].

إن القيام بمختلف الإجراءات و التدابير التي تصب في خلق أجهزة داخل البرلمان، لتوفير المعلومات البرلمانية مع العمل على تحديث آليات اشتغالها للتوافق مع الحاضر[23]، تبقى غير كافية إذ لم يتوفر البرلمانيون أنفسهم على وعي كافي بأهمية المعلومات ومالها من انعكاسات إيجابية على أدائهم الدبلوماسي.

خاتمة :

يظل الدور الذي يقوم به البرلمان في هذا المجال على العموم محدودا و محتصرا بعدد من الاكراهات التي يمكن  تلخيصها فيما يلي :

Ø    اكراهات موضوعية :مرتبطة اساسا بثقل الصلاحيا الدستورية التي يمارها الملك على هذا المستوى حيث تسمح له صلاحياته بصفته كرئيس دولة و الساهر على احترام التعههدات الدولية للمملكة و الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة و القائد الاعلى للقوات المسلحة و رئيس المجلس الاعلى للامن بممارسة معظم ان لم يكن كل الصلاحية ذات الصلة بالمجال الخارجي و الدبلوماسي .

Ø    و اكراهات ذاتية: تتجلى اساسا في ضعف التنسيق بين غرفتي البرلمان ،و عجز الاحزاب السياسية على تكوين نخب برلمانية مؤهلة لتطوير كفاءات دبلوماسية في مستوى التحديات المطروحة فضلا عن نقص الموارد البشرية و المادية ، و هي كلها عوامل تسهم في افقاد هذه المؤسسة لاستراتيجية واضحة في هذا المجال ،و يجعل وظيفتها في هذا المستوى مطبوعة بالكثير من الموسمسة و يغلب عليها في بعض الاحيان الطابع السياحي.

من إنجاز الطلبة الباحثين:                                                                                                                                          

مريم فغير                                                                                                                                                     

منينه مودن

الهام العبد الوي

 هشام ايكن

محمد رزقي

ماستر العمل البرلماني و الصياغة التشريعية

وحدة الدبلوماسية البرلمانية 

المراجع المعتمدة:

الكتب :

-أمين ركلمة: الدبلوماسية البرلمانية  في المغرب بين رهان التحديث وعوائق التفعيل، مسالك في الفكر و السياسة والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة،-الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2014، العدد25-26             .

 - عثمان الزياتي، السلوك والأداء البرلماني بالمغرب الجزء الاول، منشورات مجلة الحقوق المغربية 2011،العدد4        .                       
- أسس ومماراسات الدبلوماسية البرلمانية، إعداد وحدة البحوث البرلمانية، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية،2004.

المواقع الالكترونية :

·       الموقع الرسمي للبرلمان المغربي مجلس النواب

·     علي الصاوي، تطور عمل المجالس النيابية العربية،www.pogar.org

الاطروحات والرسائل:

·         أسماء مرابط, "الدبلوماسية البرلمانية المغربية خلال الولاية التشريعية 2007- 2011 "بحث لنيل شهادة الماستر،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ،الموسم الجامعي  2010-2011

·         فاطمة الليلي الممارسة "الدبلوماسية لمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2002-2007 "رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- سلا السنة الجامعية 2007-2008

·       محمد بلمودن ممارسة مجلس المستشارين للوظيفة الدبلوماسية خلال الولاية التشريعية 1997-2006 ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونيه والاقتصاديه-سلا الجديدة-2005-2006.

المجلات والجرائد :

·       مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد عدد مزدوج 25-26  2014 "البرلمان المغربي ورهانات دستور جديد"

·       مقال محمد حنين "تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.. العوائق والرهانات" نشر في جريدة المساء 01-01-2011

·       مقال  "تطور الدبلوماسية البرلمانية للمغرب".. نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي في 06-10-2010

·       مقال  "آفاق تفعيل الدبلوماسية البرلمانية: الإكراهات والإمكانيات المتاحة".. نشر في موقع هسبريس في 12-06-2012

---

[1] ظهير شريف 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص دستور،

[2]  ذ.محمد الكريني،"الدبلوماسية البرلمانية و قضية الصحراء المغربية" http://www.marocdroit.com/A9_a2360.html،

[3]  ذ.زكرياء العروصي،" الدبلوماسية البرلمانية في دستور 2011 بين الفرملة القانونية و توسيع الاختصاص"،www .oujdavision.com

[4]  قرار المجلس الدستوري رقم 12/829 م.د بتاريخ 11 ربيع الأول 1433 (4 فبراير2012) في شأن المادة 140، صرح بأن الفقرة الأخيرة كذلك غير مطابقة للدستور خصوصا في ما يخص الإبهام الذي يكتنف الفقرة الأخيرة التي تنص على “وقبل المصادقة يمكن لرئيس مجلس النواب…”إذ أن مضمون القرار يؤكد على محدودية صلاحية البرلمان في مجال الإلتزامات الدولية للمغرب، فالبرلمان كما سبقت الإشارة لا يملك سلطة التصديق ولا مناقشة بنود المعاهدات ، إذ أن الإحالة للمجلس الدستوري يتقاسمها مع الملك والسلطة التنفيذية ، كما أن القرار  أكد على إبهام الفقرة الأخيرة مما يستوجب أن  تعديل هذه النصوص لإبراز الدور الحقيقي للسلطة التشريعية في المجال الدبلوماسي.

[5] -أمين ركلمة: الدبلوماسية البرلمانية  في المغرب بين رهان التحديث وعوائق التفعيل، مسالك في الفكر و السياسة والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة،-الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2014، العدد25-26، مسالك 130-131

[6] -أمين ركلمة، نفس المرجع السابق، مسالك 131-132

[7] - محمد حنين، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العوائق والرهانات، جريدة المساء، بتاريخ01-01-2011

[8] -- أسامة مرابط، الدبلوماسية البرلمانية المغربية خلال الولاية التشريعية2007-2011، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني المحمدية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- محمدية2010-2011، ص89.

[9] - أمين ركلمة، نفس المرجع السابق، مسالك132.

[10] -أسامة مرابط، نفس المرجع السابق،ص89-90-91.

[11] -محمد حنين، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العوائق والرهانات، جريدة المساء، بتاريخ01-01-2011

[12] - عثمان الزياتي، السلوك والأداء البرلماني بالمغرب الجزء الاول، منشورات مجلة الحقوق المغربية 2011،العدد4،صفحة317

[13]-أمين ركلمة، البلوماسية البرلمانية في المغرب بين رهان التحديث وعوائق التفعيل، مجلة مسالك،العدد25-26،صفحة117

[14]-أمين ركلمة، نفس المرجع، الصفحة 118.

[15]-المؤتمر الثالث لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية حول موضوع الدبلوماسية البرلمانية، ورقة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الرباط 5-7 شتنبر2006.

[16]-محمد حنين، تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، جريدة المساء، يوم فاتح يناير 2011.

[17]-في ضوء تطور الدبلوماسية العربية، أسس ومماراسات الدبلوماسية البرلمانية، إعداد وحدة البحوث البرلمانية، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية،2004،صفحة 68.

[18]-أسس ومماراسات الدبلوماسية البرلمانية، مرجع سابق صفحة 70.

[19]-عثمان الزياتي السلوك والأداء البرلماني بالمغرب الجزء الاول مرجع سابق صفحة 324و326.

[20]-علي الصاوي، تطور عمل المجالس النيابية العربية،www.pogar.org

[21]-علي الصاوي، تطور عمل المجالس النيابية العربية،ww.pogar.org

[22]-محمد بلمودن ممارسة مجلس المستشارين للوظيفة الدبلوماسية خلال الولاية التشريعية 1997-2006 ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونيه والاقتصاديه-سلا الجديدة-2005-2006 صفحة 216.

[23]-الدكتور عثمان السلوك والأداء البرلماني بالمغرب، مرجع سابق صفحة 327