مقدمة:
إن مرحلة الخمسين
سنة من النظام القضائي المغربي الحديث و تبعيته إلى الجهاز التنفيذ كانت تجعل منه سلطة
تابعة سياسيا و إداريا للجهاز التنفيذي.
غير ان ثورة فكرية
طفت على سطح الأجهزة التنفيذية في العالم العربي و خاصة في المغرب بعدا فطن اعلي
سلطة في البلاد إلى ضرورة استقلال القضاء داخل مجتمعنا المغربي تكريسا لدولة الحق
و القانون و العدالة.
فجاءت الخطب الملكية
منذ 2008 ترنو إلى التعبير عن ضرورة
استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة، ورغم ما حققته
هذه الأخيرة خلال الخمسين سنة الماضية من
نجاحات و تكريس مبادئ مهمة ترقى إلى المستوى العالمي في ارتباط بالمستوى الغربي
لنظام العدل في الدول الغربية، وفي احترام للقانون بسريانه على الجميع بشكل متساو خدمة للعدل.
وجاء ذلك في تناغم
مع منح الثقة إلى الجهاز القضائي في التنصيص على استقلاله دستوريا من خلال دستور
سنة 2011 . و إنشاء هيأة عليا خاصة بالقضاة سميت بالمجلس العلى لسلطة القضائية، مع
سن النظام الأساسي للقضاة، في إعلان عن المحكمة الدستورية في خطوة نحو استقلال
السلطة القضائية. و كل ذلك في خدمة إلى إصلاح منظومة العدالة في المغرب.
لذلك سيكون تناول
هذا الموضوع من خلال المحاور المنبثقة عن الإشكالية الأساسية و التي تتعلق هل
استطاع مشروع إصلاح منظومة العدالة من خلال الخطوات التي تبناها إن يكون في مصاف
المنظومات القضائية العالمية؟ أم انه لا زال يبارح إدراجه في خطوات متعثرة نحو
الإصلاح؟
ليتم تناول ذلك وفق
التصميم التالي: في مبحث أول المخاض الذي مر منه إصلاح منظومة العدالة بالمغرب في
مطلب أول الخطب الملكية و رسم معالم الإصلاح في فقرة ثانية دستة آليات إصلاح
العدالة.
و في مبحث ثان
إستراتيجية إصلاح منظومة العدالة في مطلب أول توطيد استقلال السلطة القضائية و
مطلب ثان تخليق منظومة العدالة.
المبحث الأول:
المخاض الذي مر منه إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
المطلب الأول:الخطب
الملكية ورسم معالم الإصلاح
إن النظام القضائي
المغربي كرس منذ فجر الاستقلال تعامل ايجابي في جعله لحماية الإفراد و الجماعات في
حريتهم وأموالهم وملكياتهم ، إلا إن تسيير المرفق القضائي و فعاليته لم تكن بالشكل
النموذجي الشيء الذي جعل اعلي سلطة في البلاد تتنبأ بخطورة الوضع , ومن هنا توجهت
الإرادة الملكية في إصلاح منظومة العدالة التي أصبحت تشكل أهم هاجس بالنسبة للملك
محمد السادس منذ توليه العرش لإرساء دعائم دولة الحق و القانون و المؤسسات ، والذي
توج بمقتضيات دستورية جديدة تنصص على استقلال القضاء ،و بإطلاق حوار وطني عميق
وشامل حول إصلاح منظومة العدالة.
وقد جسدت الخطب
الملكية السامية , اهتماما كبيرا جعلت جلالة الملك يولي اهتمام بإصلاح القضاء
.وحيث رسمت هذه الخطب معالم إصلاح منظومة العدالة لاسيما خطاب العرش لسنة 2008 ,
وخطاب ثورة الملك و الشعب لسنة 2009 , اللذين شكلا محطتين أساسيتين لمسار إصلاح
العدالة , حيث دعا جلالة الملك في الخطاب
الأول إلى حوار واسع لبلورة مخطط مضبوط لإصلاح العميق للقضاء فيما حدد جلالته
في الخطاب الثاني المحاور الأساسية لهذا
الإصلاح.
لقد شكل الخطاب
الملكي ل20غشت2009 قاعدة صلبة لتحقيق الإصلاح القضائي , إذ تضمن مجموعة من المبادئ
و الأهداف , المتعلقة بإصلاح القضاء وخصوصا فيما يتعلق بدعم استقلالية القضاء
وتحديث المنظومة القانونية و تأهيل الهياكل القضائية و الإدارية و البشرية و ترسيخ
التخليق .
لقد كان الخطاب
السامي ل20غشت2009 بمثابة خارطة طريق لإصلاح العدالة بالمغرب ,وهذا ما تم ترسيخه
في الخطابي السامين ل8اكتوبر2010 و 9مارس2011 حيث شكلا إضافة متقدمة لمسار إصلاح
منظومة العدالة من خلال التأسيس لمفهوم جديد للإصلاح القضائي إلا و هو
"القضاء في خدمة المواطن" وكذا الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن
السلطتين التشريعية و التنفيذية و إن "الملك هو الضامن لاستقلال السلطة
القضائية" وبالفعل فقد مثل الدستور الجديد علاقة فارقة في مسلسل إصلاح القضاء
إذ ارتقى بت إلى سلطة مستقلة مستجيبا بذلك لأحد المطالب الملحة للفاعلين في مجال
القضاء , و لمختلف الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني و كذا تطلعات المواطن
الذي يتوق إلى قضاء مستقل و منصف و نزيه .
إما فيما يخص نص
خطاب 8مايو2012 فقد ألقاه جلالته بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيأة العليا للحوار
الوطني حول "إصلاح منظومة العدالة " حيث نوه بكفاءة و خبرة و نزاهة أعضاء هذه الهيئة ودعاهم إلى تكثيف
الجهود و العمل على الانصهار في بوثيقة عمل وطني بناء من اجل الإشراف على هذا
الحوار الوطني .
ورفع مشاريع توصيات
بشان إصلاح منظومة العدالة وذلك من اجل" بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه
وحدد في أسبقياته و برامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه "
بعد هذا جاء خطاب
30يوليوز2013 الذي تزامن مع الذكرى الرابعة عشر لعيد العرش حيث جاء في مقتطف منه
ما يلي : " شعبي العزيز مافتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك نضع إصلاح القضاء
وتخليقه وعصرتنه وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع
المظالم وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار وفي هذا الصدى
نسجل بارتياح التوصل إلى ميثاق الإصلاح المنظومة القضائية حيث توافرت له جل الظروف
الملائمة ومن ثم فانه يجب إن نتجمد جميعا من اجل إيصال هذا الإصلاح الهام إلى
محطته النهائية.."
وما يمكن إن نستخلص
من هذا المقتطف هو تعبير جلالة الملك على ارتياحه نتيجة للتوصل إلى ميثاق لإصلاح
منظومة العدالة و الذي توافرت له كل
الظروف الملائمة
وهذا الميثاق يتضمن
6 أهداف إستراتيجية كبرى و 36 هدفا فرعيا و 200 إلية للتنكيد و هو يرتكز على
مرجعيات أساسية من أهمها مقتضيات الدستور الجديد2011 الذي أسس بوضوح وحسم لاستقلال
السلطة القضائية .
المطلب الثاني: دستة إصلاح منظومة العدالة
لقد شكل الخطاب الملكي في 9 مارس 2011 حدثا
سياسيا كبيرا في الساحة السياسية، ومنعطفا تاريخيا في مجال الديمقراطية،و انخراطا
جريئا في مسلسل الإصلاح المؤسساتي في المغرب،حيث رسم الملك من خلال خطابه خارطة
طريق جديدة لطريقة الاشتغال السياسي في المغرب،كما شكل دعوة إلى الدخول في مرحلة
جديدة و أكثر حداثة وديمقراطية.
وفي هدا الصدد،خاء دستور المملكة الجديد
بحمولته القانونية و الحقوقية والإصلاحات المؤسساتية الهامة،ورغم هذه الإصلاحات
على أهميتها،فان وضعية العدالة بصفة عامة ضلت تتخبط في عدة مشاكل جعلها لا تتلاءم
و حجم التنصيص الدستوري،من أبرزها ضعف البنيات و عدم ملائم لتطلعات الإصلاحات
الدستورية،وكدا عدم توفرالامكانات اللازمة لسرعة البث في القضايا و جودتها،فكان لابد
ا نياتي في هذا السياق ميثاق إصلاح العدالة ليقف عند هذه النقائص ويحاول معالجتها
وفق تصور شامل،فجاء تأسيسا لذلك الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 30يوليوز2013
بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد.
وتكريسا لما سبق خصص دستور المملكة الباب
السابع المتآلف من22 فصل للسلطة القضائية، التي عدت سلطة مستقلة عن السلطتين
التشريعية و التنفيذية علاوة على تخصيص الباب الثامن المتآلف من 6 فصول للمحكمة
الدستورية التي توسعت اختصاصاتها و تعززت شروط تعين أعضائها، ومن المتغيرات
الجوهرية التي حملها الدستور و الهادفة إلى ضمان السلطة القضائية تعويض المجلس
الأعلى للقضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك والذي تنوعت
تركيبته وتوسعت صلاحياته وتم تخويله الاستقلال المالي و الإداري.
وانسجاما مع جسامة المسؤولية المنوطة برجال
القضاء باعتبارهم يسهرون على حماية الأشخاص و الجماعات وحياتهم و أمنهم القضائي و
تطبيق القانون،حرص الدستور على حماية القاضي في وضعيته:اد لا يجوز عزله ولا
نقله،ولا يتلقى تعليمات أو أوامر، ولا يلزم إلا بتطبيق القانون،مع مراعاة واجب
قضاة النيابة العامة بالالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة
التي يتبعون لها،كما منح للقاضي حقوقا جديدة تتمثل في الحق في التعبير، والانخراط
في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية،وفي حق الطعن إمام اعلي هيئة قضائية إدارية
بالمملكة، في المقررات التي تتعلق بوضعيته الفردية، مع إسناد تحديد قواعد انتخاب و
تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية كدا النظام الأساسي للقضاة إلى قانون
تنظيمي،مقابل ذلك اعتبر الدستور كل إخلال من طرف القاضي بواجب الاستقلال و التجرد
خطا مهنيا جسيما[1].
وإعمالا لما وزد في الخطاب الملكي السامي
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان سنة 2010،من تأسيس مفهوم جديد لإصلاح
العدالة قائم على "القضاء في خدمة المواطن"،فقد نص الدستور على حقوق
المتقاضين وقواعد سير العدالة،بما في ذلك الحق في مقاضاة الإدارة،و الحق في
المحاكمة العادلة،واعتبار قرينة البراءة هي الأصل،و ضرورة تعليل الإحكام وصدورها
في جلسات علنية، وفي اجل معقول،وعلى أن تكون الأحكام إذا صارت نهائية،ملزمة
للجميع، مع الاعتراف بالحق في التعويض لكل من تضرر من خطا قضائي.
ولأجل الانتقال بهذه الأسس و المبادئ
الناصعة،و التي أرساها دستور المملكة في مجال العدالة، إلى تدابير محددة يلمسها
المتقاضون،ارتأى جلالة الملك إحداث هيئة عليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة
العدالة، عهد إليها بمناسبة تنصيبها بتاريخ 8 ماي2012،بمهمة الإشراف على هذا
الحوار الوطني،ورفع مشاريع توصيات بشان إصلاح منظومة العدالة للنضر السامي
لجلالته،وذلك بغاية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه،ومحدد في أسبقياته و برامجه
ووسائل تمويله،ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه.
وأخذا بعين الاعتبار الأسس و المبادئ
الدستورية المتطورة،والتي يتعين ملائمة التشريعات معها،و استحضارا لتطلعات الشعب
المغربي و هيئاته السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية،و للانتصارات
المتنامية بضرورة توفر بلادنا على منظومة قضائية،مستقلة، نزيهة، كفاة،فعالة و
قادرة على تكريس احترام قيم العدل و الإنصاف و المساواة،واعتمادا على مقاربة
تشاركيه قائمة على الإصغاء و التشاور و الانفتاح،قامت الهيئة العليا للحوار الوطني
بتنظيم ندوات جهوية للحوار، انصبت على مختلف مواضيع الإصلاح، ودعوة الهيئات
الحزبية و النقابية و المهنية و الجمعوية لتقديم تصوراتها و عرض مقترحاتها
الكتابية حول إصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى توصلها بتقارير عن ندوات نظمتها
مختلف محاكم المملكة، لتدارس المواضيع المطروحة للحوار، والاستماع إلى خبراء أجانب
للاطلاع على تجارب دول أخرى في مجال العدالة[2].
إلا أن إصلاح منظومة العدالة، رغم التنصيص
الدستوري،ما زالت تتخبط في مجموعة من المعوقات منها ما هو قانوني، كمثال ما يفتقد
له التنظيم القضائي من انسجام،بحكم التعديلات المتلاحقة التي طالت مقتضياته، مما
لا ساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية و المادية و لا يضمن القرب الحقيقي
من المتقاضين، كما أن الخريطة القضائية متضخمة و غير معقلنة، والقضاء المتخصص غير
معمم،كما أن الميزانية المخصصة للعدل، تتسم بالعجز،مما يؤثر سلبا على أداء مرفق
القضاء وعلى البنية التحتية للمحاكم التي يوجد جزء من بنايتها في وضعية غير
لائقة،وكدا بطء القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور يشكل عائقا أمام
إصلاح القضاء.
إضافة لذلك هناك معوقات واقعية تتمثل في
مشكلة لاختناق القضائي لتزايد عدد الملفات و بطء لبث فيها، وكدا غياب الطرق
البديلة لحل المنازعات،كداك بعض الممارسات المنحرفة الأمر الذي لا يساهم في تحصين
منظومة العدالة و تخليقها و يجعلها تنحرف عن مجراها المقصود،مما يستدعي الوقوف على
التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية[3].
المبحث الثاني:
استراتيجية اصلاح منظومة العدالة
المطلب الاول:توطيد
استقلال السلطة القضائية
يرى استقلال السلطة
القضائية باعتباره واحدا من اهم محاور إصلاح منظومة العدالة إلى ضمان مقومات
استقلال القضاء , كفالة حسن سير العدالة وتكريسا لحت المواطن في الاحتماء بالقضاء
المستقل المنصف والفعال.
ويعرف مبدأ استقلال
السلت من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطيات الكبرى . وبالرجوع
إلى نبذة التاريخية لاستقلال السلطة القضائية التنفيذية والتشريعية نجد إن أولى
التوصيات ظهرت مع جذور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء في المادة العشرة
منه على إن استقلال القضاء ونزاهته هما شرطان أساسيان للمحاكمة العادلة,ونفس الشيء
ثم تكريسه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة عشر.
وبدا بترسيخ مبدأ
فصل السلت مع ظهور الفكر الدستوري الحديث والنظريات السياسة إبان عصر الأنوار
بزعامة جون لوك في كتابة "الدولة المدنية"ومونتيسكو في نظرية فصل السلط
في الدولة
أما عندنا في المغرب
فدستور المملكة لسنة 2011 نص في الفصل 107 على أن السلطة القضائية مستقلة على
السلطة التنفيذية والتشريعية و الملك هو الضامن للاستقلال الفضاء وهذا مقتبس في
الدستور المغربي حيث جاء في الفصل 64 منه على إن رئيس الجمهورية ضامن الاستقلال
السلطة القضائية.
ويتبنى المشرع
المغربي لهذا الطرح يكون قد تدارك الفراغ الذي عرفه دستور 1996 و الذي كان ينصص في
الفصل 82 منه على استقلال القضاء .
=>عالج المشرع
الدستوري استقلال السلطة القضائية في الباب السابع من الدستور واقرنها بمجموعة من
الضمانات القانونية وذلك تماشيا مع مفهوم الدولة الحديث الذي يعتبر السلطة
الفضائية مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.
=>وهذه الضمانات
هي كالتالي:
1-إحداث المجلس
الأعلى للسلطة القضائية وضمان استقلاليته
يعتبر المجلس الأعلى
للسلطة القضائية اعلي هيأة قضائية في البلاد تعنى بتسيير المرفق القضائي كما أنها
تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والاستشراف، و يترأس الملك هذا المجلس.
-ويتألف من رئيس
منتدب يعينه الملك,وهو الرئيس الأول لدى محكمة النقض.
-بالإضافة إلى
الأمانة التي يسيرها الأمين العام الذي يعينه الملك باقتراح من الرئيس المنتدب و
الوكيل العام لدى محكمة النقض
-أربعة ممثلين لقضاة
محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم
-مؤسسة الوسيط
-رئيس المجلس
الوطنية لحقوق الإنسان
-خمس شخصيات يعينها
الملك مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز من بينهم عضو يقترحه
الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى .
-مفتش عام يعينه
الملك على رأس المتفشية القضائية العامة بالمجلس الأعلى
-محاكم تحديد مدة
انتداب القضاة المنتخبين في أربعة سنوات غير قابلة للتجديد
-إما مدة انتداب
الأعضاء المعنيين فقد تم تحديدها في خمس سنوات
- ضمان التمثيلية
النشوية بالربع فيما يخص ممثلي محاكم الاستئناف وبالثلث فيما يخص محاكم الدرجة
الأولى
=>التدبير الأمثل
للمسار المهني للقضاة
-الإشراف على تعيين
القضاة إتباعا إلى معايير الكفاءة التي تتطلبها مراكز المسؤولية مع تحديد
التعويضات المادية اللازمة من المسؤوليات التي يتقلدونها.
-اتخاذ القرارات
اللازمة المتعلقة بالمسار المهني للقضاة
- تتبع إشغال ونتائج
كل دورة علمية يعقدها المجلس
-تعزيز آليات ونتائج
كل دورة علمية يعقدها المجلس
-تعزيز آليات
التفتيش القضائية طبقا لتدرج السلم القضائي
-النظر في تظلمات المتقاضين
المرفوعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
*التنسيق و التعاون
بين المجلس ووزارة العدل في مجلس شؤون منظومة العدالة لاسيما:
-تعين كتاب الضبط
-تدبير المرحلة
الانتقالية
-الاستشارة بشان
مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة
*تواصل المجلس
الأعلى للسلطة القضائية مع محيطه
-وضع تقارير حول
منظومة العدالة في المغرب يطالب من الملك,أو الحكومة , أو البرلمان
-وضع التقرير
الدستوري عن نشاطات المجلس.
*استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
=>انطلاقا من
المادة 25 و 54 من النظام الأساسي للقضاة
بمقتضى الإصلاح الدستوري
لمنظومة العدالة أصبحت النيابة العامة تابعة للوكيل العام لدى المجلس الأعلى
للسلطة القضائية , وبالتالي فالعلاقة بين النيابة العامة ووزارة العدل أصبحت تقوم
على التعاون والتنسيق حسب الأجندة التي تخدم السياسة الجنائية.
وتجدر الإشارة إلى
إن موضوع استقلال النيابة يعتبر احد أهم الأسباب التي عرقلت استقلال القضاء خلال
ولاية الحكومة المنتهية صلاحيتها وذلك بعد تشبن وزير العدل بالنيابة العامة في خرق
مقتضيات الدستور.
المطلب الثاني:
تخليق منظومة العدالة
التخليق هو بنية
أخلاقية تكرس في ذهن الفرد و هذا الفرد قد يكون قاض أو احد مساعدي القضاء
(محام,عدل,موثق,خبير, ومفوض قضائي) ،والتخليق يستوجب أولا التكوين و التكوين
المستمر و النزاهة و التشبع بمبادئ حقوق الإنسان و مبادئ المواثيق الدولية و
الاعتراف بالأخر بأنه شخص فعال في المجتمع.
و أيضا التخليق يجب
إن ينصب على الهيئات و الجماعات المكونة للمجتمع المدني التي تراقب أو تشارك أو تساعد الجهاز القضائي على بلورة مفاهيم
حقوقية متقدمة ، في خدمة التضامن و الاستقرار المجتمعي في إطار تنمية
الموارد البشرية و المادية للمجتمع .
و لذلك كان من
المساهمين في هذه المنظومة الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة , جمعية هيئات
المحامين و جمعيات المفوضين القضائيين , جمعيات الخبراء وكذا هيئة العدول و هيأة
الموثقين العصرين.
وكل هذه الجمعيات و
الهيئات خص لها المشرع قانونا تنظيميا لها يحدد الواجبات و الالتزامات و كذا
المكتسبات في إطار من النزاهة و الشفافية .
-من أهم تجليات
التخليق بالمفهوم التقليدي:
-التأديب في حق
المخالف للنزاهة و الشرف
-أو المتابعة
الجنائية إن كانت المخالفة المهنية وصل إلى حد الجاثمة الخطيرة.
ومن أهم تجلياته
بالشكل الحديث:
1)التواصل
الالكتروني
2)والمحكمة الرقمية
رغم إن هذين الطريقتين
يعرفان تعتر حسب المناطق والجهات وكذا الهيئات
3)تبني سياسة
التواصل مع المتقاضين من خلال شباك استقبال المتقاضين وتوجيههم حتى لايبقوا عرضة
للسماسرة
وذلك خدمة لمبادئ
:الاستقلال,المسؤولية,النزاهة ,الكفاءة,والثقة.
وينطلق التخليق
أساسا من التكوين إذ الولوج في وظيفة القضاء باعتبارها رسالة كونية تنطلق من
اجتياز امتحان القبول وكذا بعد النجاح ، التكوين في المعهد لمدة ثلاث سنوات من
خلال أتطير نظري وميداني
والملاحظ بخصوص
التكوين الميداني فانه يعرف نقص على اعتبارات التكوين يتخذ شكل زيارات و ليس مدة
تكوينية جديدة من خلال زيارة بعض المؤسسات العمومية ليوم واحد للاطلاع على طريقة
الاشتغال.
فحين الصواب هو تقمص
دور الموظف في ذلك القطاع و مباشرة الأشخاص في العمل لمعرفة الصعوبات التي تواجه
الموظف (كإدارة الجمارك, الضابطة القضائية,البورصة,البنوك,بعض الشركات) ولذلك
يعتبر التكوين هو العنصر الأساسي لتنمية الاحترافية لدى الفرد وكذا التخليق.
كما إن المحاماة
باعتبارها مهنة مساعدة للقضاء فإنها بدورها تخضع لنظام التكوين كما نص على ذلك
قانون المهنة لسنة 2008 من خلال معهد مشترك بين وزارة العدل وهيئة المحامين غير إن
الملاحظ انه لحد ألان لم يتم خلق هذه المعاهد, تم الاكتفاء بالطرق التقليدية
لتكوين وهذا الوضع يعتبر منفذا لإصلاح العدالة بشكل كاف إنما المشرع قد تبين
مشروعا لمهنة المحاماة يتجاوز هذه العوائق كما تبنى المشرع في سنة 2011 ماس بخطة
العدالة الذي توخا فيه مجموعة من الإصلاحات تهم كل من العدول والموثقين المصرين
خدمة للمواطن ومصالحه ،وجعل الودائع التي بين الموثقين وفي تسمياتهم تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير في حماية
للمتعاملين وذلك في صالح تخليف الحياة العامة بشكل إجمالي.
لكن مهما كانت
منظومة العدالة تستجيب للطموحات الدولية و
متطورة فان العائق الكبير الذي يعكر صفوها هو عدم تنفيذ الإحكام إما بسبب ضعف
البنية الفكرية و الأخلاقية للقائمين عليها و كدا لامتناع الدولة عن التنفيذ.
وان عدم استفادة
المتقاضي من الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي بت تجعل الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة يتعطل و لا ينتج أثاره
في تحقيق التساوي في العدل، و بالتالي تجعل من المبادرات و الإشغال و النصوص
القانونية المستحدثة في الرف لا تحرك في شكل أجابي لخدمة المواطن و الدولة لحسن
سير العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق