الشعب البرلمانية
بما ان الدبلوماسية هي لغة حوار بالأساس من شأنها أن تجنب العالم والدول عدة مآسي ومشاكل وتوترات، فإنها اليوم لم تعد حصرية على الحكومات كجهة رسمية، بل انتقلت إلى عدة مؤسسات لتصبح دبلوماسية موازية، لعل أهمها اليوم الدبلوماسية البرلمانية فهي وبلا شك تتضمن دبلوماسية الاقتصاد والفرد والاعلام والشعوب والاحزاب السياسية والمجتمع المدني...، وفي ظل العولمة باتت مؤثرة بشكل جلي في صياغة المشهد السياسي الدولي وان لم تكن حكومية، من خلال التوصل الى اتفاقات ومعاهدات تستهدف تحقيق الامن والسلم بالمجتمع الدولي، عبر فاعلين أساسيين منبثقين عن البرلمانات كالشعب الوطنية ومجموعات الصداقة والأخوة، ورؤساء المجالس واللجان البرلمانية...، إذ اضحى من شأنها الضغط نحو إنهاء الأزمات التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، فنحن اليوم في عالم تكاد الأزمات والمخاطر فيه لا تنتهي، مخلفة تحديات تتجاوز السيادات الوطنية الى ما هو دولي، ويبقى أهم إشكال كما نراه هو ضرورة إحداث مركز برلماني لإدارة الأزمات يأخذ في مقدمة أولوياته القضية الوطنية الأولى، بل وصار من الضرورة تكامل الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية بعدم اقتصار هذه الأخيرة على التصديق وحسب على الاتفاقيات والمعاهدات، إلا أن ذلك لا يثنينا عن عدم التذكير بأن البرلمانات التي لا تأتي بشكل ديمقراطي تحترم فيه تمثيلية الشعب وإرادته بمختلف فئاته لن تكون أدواره ناجعة في تمثل الأولويات الوطنية ولا إعطاء النموذج في تمثيل بلدانها، وما دامت الشعب البرلمانية أحد أبرز الفاعلين في الدبلوماسية البرلمانية، نتساءل حول ماهيتها؟ بل وكيف تناولها النظام الداخلي لمجلس النواب كما صودق عليه سنة 2017 وصرح بمطابقته للدستور من قبل المحكمة الدستورية؟
أولا: ماهية الشعبة البرلمانية[1]
يمكن تعريف الشعبة البرلمانية بكونها هيئة تابعة للبرلمان أو المجلس التشريعي، تتشكل بغرض تنظيم اتصالات البرلمان بكل ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية مع غيره في الدول الأخرى، تتألف من عدد من الأعضاء المختارين من قبل البرلمان، تتشكل من رئيس يمكن أن يكون نفسه رئيس المجلس، وأمانة عامة ثم لجنة تنفيذية تتكلف بتدبير شؤونها، تختص بما يلي:
- الأمور المتعلقة بالاشتراك في اية منظمة برلمانية دولية أو اقليمية
- النظر في كيفية تحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية العابرة للقومية
- توجيه الرسائل لبرلمانات الدول الاخرى او الاتحادات البرلمانية الدولية فيما يخص المسائل المرتبطة بالسياسة الخارجية
فمن خلال ما تقدم يتضح أن الشعبة البرلمانية فاعل أساسي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، إلا أنها تتخذ عدة أشكال، فهي تعمد نحو دبلوماسية تبادل الزيارات ودبلوماسية التمثيل، ودبلوماسية التأثير ودبلوماسية المساعي الحميدة ودبلوماسية التكوين[2]
فالدبوماسية البرلمانية مسار يتخذه البرلمانيون للاهتمام والعمل بالمواضيع ذات الصلة بالعلاقات الدولية[3]، وبذلك فإنها إما مسار ثنائي وإما مسار متعدد الأطراف كما هو الحال فيما يتعلق بالشعب في علاقاتها بمؤتمرات واجتماعات الاتحادات، والمنظمات والجمعيات البرلمانية، ويبقى السؤال فما دامت هي دبلواسية غير حكومية وأنها موازية فبأي استراتيجية؟
تأتي خطة تأهيل مجلس النواب سنة 2012 لتجيب عن سؤالنا، إذ تضمنت توجها نحو إعداد استراتيجية لتأطير الأنشطة والمهام الدبلوماسية التي يقوم بها المجلس، بما فيها الطريقة التي تسخر بها الشعب البرلمانية[4]، ومنه فإنها منظمة وفق استراتيجية معينة لدى هيئات أجنبية لوقف أو التأثير أو حتى إعاقة ما لا يتماشى والأهداف الوطنية
ثانيا: الشعب البرلمانية الوطنية
إن تصفح النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017 يوحي في الجزء السادس منه بالتنصيص صراحة على "العمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله"، وفي ذلك يتم التطرق للشعب سيما بالمادة 298، إذ تسند لها عدة صلاحيات أبرزها تمثيل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية التي هو عضو فيها، وإعداد تقرير سنوي عن عملها تحيله للمكتب،فهي تجتمع بصفة دورية لتدارس القضايا التي تهمها بجدول أعمال محدد، فلو أمكننا التساؤل حولها فإننا لنستشكل حول مايلي:
- متى يتم تشكيلها؟
- كيف ووفق أي مبادئ؟
- ما هي الجهة التي تشكلها؟
من خلال الإشكالات أعلاه، فإن الشعب البرلمانية الوطنية تعين وبصفة دائمة في مستهل الفترة النيابية من طرف المجلس نفسه، إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالتقيد بمبادئ أساسية أهمها:
- مبدأ المناصفة عند اختيار ممثلي المجلس وتشكيل الوفود المنتدبة لتمثيله، كما نص الفصل 19 من دستور 2011
- مساهمة المعارضة فيها ومراعاة حقوقها بما يتوافق ومبدأ التمثيل النسبي
- التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية وغير المنتسبين
- مبدأ التخصص المفترض في الأعضاء المتخصصين لتشكيل الوفود لدى المنظمات والهيئات الدولية والجهوية وفق طبيعة النشاط المزمع القيام به
- مراعاة التعددية في تشكيل الوفود وفق طبيعة المهام المزمع القيام بها
- تمثيلية النائبات والنواب الشباب في الوفود
- اسناد رئاسة الوفود لنواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية وفق نظام يضعه المجلس
- عدم جواز اعتراض فريق او مجموعة نيابية في تعيينها لمن تريد من أعضائها
- ضرورة التنسيق بين المجلسين
وبالإضافة إلى ذلك فإن الوفود يرأسها نواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية، فهي لا تمارس مهامها إلا وفق نظام يضعه مكتب المجلس،ويقع على رئيس الوفد بعد كل مهمة تقديم تقرير مكتوب داخل أسبوع للمكتب، كما يمكن نشره عند الاقتضاء بشروط يحددها المكتب
إن أهم إشكال يمكن مواجهته ها هنا، هو غياب جزاءات تقع على رؤساء الوفود حال مخالفتهم لأجل الأسبوع في تقديم التقارير، بل وفي حالة عدم تقديمهم للتقارير، وهنا نشير أن الغرض من الجزاء هو ضمان تقديم التقارير في أجلها المنصوص عليه، فقاعدة بدون جزاء تبقى مطروحة للتأويلات وهذا ما ليس من شأنه تطوير العمل البرلماني، سيما أنه وكما سبقت الإشارة، أصبحت اليوم الدبلوماسية البرلمانية خاضعة لاستراتيجيات محددة بحدود الأهداف الوطنية، بل وأنها تمثيلية فالوفد البرلماني يعمل ضمن مختلف المنظمات والجمعيات والاتحادات البرلمانية باعتباره ممثلا لبرلمان بلده، زد عليه انها باتت تمارس دبلوماسية التأثير وذلك بالضغط مثلا في اتجاه التوصل باتفاقية أو معاهدة، فبالعودة إلى مختلف التقارير، يمكننا لفت الانتباه إلى اللائحة الخاصة بالتنديد بالرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول –صلى الله عليه وسلم- الصادرة عن الاجتماع الشتوي للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فبراير 2007، فالتقارير وبلا شك من \انها أن تظهر مدى مساهمة الوفد في هذا الضغط بل ومدى تقيده بالاستراتيجية الدبلوماسية المتناسبة والأهداف الوطنية، سيما أننا اليوم في اجة لدبلوماسية برلمانية قوية تأخذ في نصب اشتغالها الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغاربية، فالبرلمانات أصبحت اليوم وبفعل التقارب الفكري بين عدة تيارات سياسية في مختلف البلدان تحقق ما تعجز الحكومات عن تحقيقه في دبلوماسيتها
الفقرة الثانية: اتفاقيات الشراكة والتعاون كآلية دبلوماسية
إن الاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها[5] (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض "المرمى" علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة
قد نجد أيضا البروتوكول كوجه من أوجه الاتفاقات إلا أن كلمة بروتوكول تستعمل للدلالة على مجموعة من القرارات والوسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق الذي يحيل على صك دولي ينشئ التزامات حقوقية، أوسياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، أو مالية، أو ثقافية...، توافق عليها دولتان أو أكثر عقب المفاوضات، التي تجري بينهما، ويوقع الاطراف عليها ويعد الاتفاق اقل شانا من المعاهدة.[6]ولما كان ذلك باتت البرلمانات بدورها متخذة إياها كآلية دبلوماسية في إطار الشراكة والتعاون
أولا: الشراكة بأي معنى؟
يعود ظهور مصطلح الشراكة إلى حرص دول شمال المتوسط على تحقيق التنمية في دول الجنوب، والذي جاء كبديل لسياسة المعونات الذي دوما ما استهدف الجانب الاقتصادي، ومنه صارت الشراكة تغطي جوانب عدة "سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية..."[7]
لعل أبرز ضوابط الشراكة تتجلى في:
- الطابع المتبادل للعلاقة
- وضوح الهدف منها
- شعور كل طرف بمصالحه التي يجنيها عبر تلك العلاقة
لقد ارتبط مصطلح الشراكة بمجال التنمية كمفهوم مركزي، إلا أن ذلك الارتباط تطور ليشمل مجالات اخرى كمكافحة الإرهاب واحلال السلام والحد من الهجرة غير الشرعية...، وعليه نذكر أبرز المؤتمرات المؤسسة للشراكة كنهج جديد في العلاقات الدولية سيما بين دول الشمال والجنوب:
- مؤتمر برشلونة سنة 1995 الذي حدد مسارات العمل في مستويين "ثنائي/اقليمي"
- مؤتمر يوروميد سنة 1996 الذي اهتم بالجوانب الاجتماعية
- مؤتمر مالطا سنة 1997 والذي حدد أولويات التعاون المتوسطي
ثانيا: دور اتفاقيات الشراكة والتعاون في الدبلوماسية البرلمانية
إن أهم ما يمكن أن تلعبه اتفاقيات الشراكة والتعاون من دور كآلية دبلوماسية برلمانية هو ربط التعاون بين البرلمانات الوطنية لحل بعض القضايا الدولية المساهمة في حل النزاعات الدولية عبر تشكيل لجان للوساطة وتقريب وجهات نظر الأطراف المتصارعة ودفاع البرلمانات الوطنية على قضايا بلدانها وشرح مواقف حكوماتها من القضايا المطروحة
بيد أنها تساهم في إقامة التحالفات والشراكات، كما حدث من خلال اتفاقية التعاون والصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المغربي وكونغرس غواتيمالا في 10 ماي 2016
وتساهم هذه الاتفاقيات في الدخول للمنظمات البرلمانية كفاعل ضمنها، ولعل أبرز مثال على ذلك:
- اتفاقية انضمام برلمان المملكة المغربية بغرفتيه كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى "أكتوبر 2015"
أضف إلى ذلك أنها قد تثري ادبيات العمل البرلماني للبحوث والدراسات واعدادها حول مغزى الاوضاع والاحداث والتطورات الاقليمية والقارية والعالمية والمساهمة في معالجة النزاعات المحلية والاقليمية، فالدبلوماسية البرلمانية بلا شك تعتبر داعية لترشيد السياسة العامة ودعم المصالح الوطنية تلبية للواجبات الدولية[8]، بل وبإمكانها تهييء الطريق نحو تبادل الخبرات ما بين البرلمانات، وتعزيز الحوار ما بين الثقافات والحضارات، كما أنها قد تساهم في توحيد المعايير القانونية بالدول[9]، ولما ارتبط مفهوم الشراكة بالتنمية فإن مجالات من قبيل التنمية المستدامة والمناخ باتت تفرض نفسها، بل إن مجالات التعاون قد صارت تشمل تعزيز قدرات النواب والموظفين بالبرلمانات وكذا توحيد المواقف بشأن الاندماجات الاقليمية، وفي ذلك نذكر الاتفاقية الإطار للتعاون بين برلمان المغرب وبرلمان المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" في 30 اكتوبر 2017[10]، التي انعقدت على هامش الاجتماع البرلماني الافريقي حول المناخ والتنمية المستدامة، يذكر أنها قد استهدفت احداث لجنة مشتركة للتعاون "لجنة التفكير البرلمانية" للعمل على اعداد برنامج مفصل للتعاون يعرض على البرلمانيين للمصادقة، والتي ينتظر ان تهتم بما يلي:
- وضع برنامج للتكوين
- تبادل التجارب وتعزيز قدرات النواب والموظفين
- استقبال المتدربين
- توحيد المواقف بشأن الاندماج الاقليمي
- الرحلات الدراسية والبعثات الإخبارية المشتركة وتبادل الخبراء
بالإضافة إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين "سيدياو" و البرلمان المغربي نذكر ما يلي كأمثلة على التعاون والشراكة بين هذا الأخير وعدة برلمانات أخرى:
- اتفاقيات تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمانات أمريكا الوسطى والكراييبي:
- اتفاقية تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمان الميكسيك
- اتفاقية تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمان الدومينيكان
- اتفاقية تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمان نيكاراغوا
- اتفاقية تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمان الهندوراس
- اتفاقية تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمان كوستاريكا
- اتفاقية تعاون ثنائي بين البرلمان المغربي وبرلمان بيليز
- اتفاقية مع الجمعية الوطنية للكبيك 2011
- اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الشعبية لجمهورية غينيا بيساو 2014
- اتفاقية التعاون والصداقة البرلمانية بين مجلس النواب وكونغرس جمهورية غواتيمالا 2016
- اتفاقية التعاون والصداقة بين مجلس النواب وبرلمان دول الأنديز 2016.
من إنجاز الطالب الباحث :محمد خليفة
[1] - عمرو هاشم ربيع واخرون، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة 2009، الصفحة 169
http://www. Parl.gc.ca/information/InterParl/Asoociations/Francophonie/April2002/Re...
[5] - علوان عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة 4، سنة 2009، الصفحة 259
[6] - صقر الجبالي واخرون، قاموس المصطلحات المدنية والسياسية، مركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، الطبعة 1، سنة 2014، الصفحة 32
[8] - بودراد ابن منيرة، دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية، جامعة قسنطينة، 2008-2009، الصفحة 67
[9] - مداخلة رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماش، افتتاح أشغال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، الرباط 20 مارس 2017
[11] - نذكر أنه قد تم إبرام اتفاقية تعاون وشراكة بينهما في 18 دجنبر 2017، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، والتي توجت بتشكيل لجنة عمل مشتركة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق