الفصل
الرابع : أجهزة الدولة المركزية المختصة في العلاقات الدبلوماسية
أجهزة الدولة المركزية المختصة في العلاقات الدبلوماسية
تضم أجهزة الدولة المركزية أو الرئيسية المختصة في العلاقات الدبلوماسية كل من رئيس الدولة، وزير الخارجية، ونضيف رئيس الحكومة (الوزير الأول) في الأنظمة التي يتميز بها رئيس الحكومة عن رئيس الدولة من حيث الفعالية، أي عندما تكون رئاسة الدولة شرفية كبريطانيا أو أسبانيا مثلاً، وزراء آخرون ، برلمان ( لجنة الشؤون الخارجية)، وكذلك قيادة القوات المسلحة- أجهزة أمنية خارجية .
ووظيفة الأجهزة المركزية من الناحية النظرية هي صنع السياسة الخارجية للدول ومن الناحية العملية فهي تمارس أيضاً الدبلوماسية، سواء عبر مؤتمرات القمة أو المؤتمرات الدولية، أو عبر الجمعيات العمومية للمنظمات الدولية أو عن طرق ثنائية أو متعددة.
المبحث الأول
رئيس الدولة
تاريخياً نجد أن أهمية منصب رئيس الدولة مختلفة ومتطورة. ففي العصور القديمة والمتوسطة ومن ثم الملكيات المطلقة وحتى الثورة الفرنسية كان هو الجهاز(الشخص) الوحيد والمهمين على صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، أي أن الملوك كانوا يمثلون دولهم تمثيلاً مطلقاً وسيادتهم هي سيادة الدولة، لذلك كان مبدأ أو نظرية الصفة التمثيلية هي السائدة في الممارسة الدبلوماسية من حيث أن العلاقات الدولية كانت تعتبر مجرد علاقات شخصية بين الملوك والأمراء، وسفراؤهم كانوا يعتبرون ممثليهم الشخصيين وليس ممثلي الدولة.
وعندما اندلعت الثورة الفرنسية وبدأت بتصدير مفاهيمها الثورية انهز مبدأ توازن القوى بين الملكيات المطلقة، ومن ثم اهتز مفهوم نظام الحكم السائد آنئذ، فتحول مفهوم السيادة، التي أصبحت تمارس باسم الشعب وليس باسم الملك.
وتتمثل الدولة من وجهة الحقوق الدولية بشخص رئيسها مهما كانت صفته سواء كان إمبراطوراً أو سلطاناً أو ملكاً أو رئيساً أو أميراً ، فشكل الحكم الداخلي يعني الحقوق الدستورية ولا يهمنا أمره هنا.
المطلب الأول
صلاحيات رئيس الدولة
يحدد القانون الداخلي الأساسي في كل دولة صلاحيات ومهام رئيس الدولة، إلا أنه بشكل عام يعود لرئيس الدولة الصلاحيات التالية:
1. الإدارة العامة للسياسة الخارجية للدولة.
2. توقيع المعاهدات وإبرامها وضمان تنفيذها.
3. سلطة إعلان الحرب وعقد السلم.
4. سلطة حضور جميع المؤتمرات الدولية (مؤتمرات القمة).
5. إيفاد الممثلين الدبلوماسيين.
6. استقبال الممثلين الأجانب المعتمدين لدى دولته سواء عند تقديم كتاب اعتمادهم أو عند انتهاء مدة خدمتهم في سفارتهم ببلده، أو بمناسبة الأعياد القومية، أو لإبلاغ رسائل من رؤسائهم.
7. تعيين المندوبين الدائمين لدولته لدى المنظمات الدولية أو في المؤتمرات الدولية.
8. الموافقة على تعيين القناصل لدولته بالخارج أو منح قناصل الدول الأخرى البراءة القنصلية.
9. الاضطلاع على التقارير والبرقيات الواردة من المبعوثين في الخارج وإبداء الرأي حولها.
10. الإطلاع على المباحثات والمفاوضات التي يجريها مبعوثوه في الخارج وإبداء الرأي والتوجيه حولها.
المطلب الثاني
امتيازات وحصانات رئيس الدولة
يتمتع رئيس الدولة دولياً بوضع خاص ومميز وذلك عند قيامه بزيارة دولة أخرى. فرئيس الدولة لا يخضع بوصفه سيد بلاده ورئيسها الأعلى إلى أي سلطة أجنبية، لذلك فإنه ليس لقوانين البلاد الأخرى أي سيادة عليه.
وهذا من منطلق المساواة في السيادة بين الدول وعلى أساس الاحترام المتبادل. وعليه فمن واجب أي دولة يزورها رئيس دولة أخرى أن تقدم له كل التسهيلات والوسائل لحمايته وممارسة مهامه بكل حرية واستقلالية.وهذا الاحترام وهذه التسهيلات يعبر عنها بما يسمى الامتيازات والحصانات والتي نوجزها فيما يلي:-
1. الحصانة الشخصية وحرمة المسكن ، يتمتع رئيس الدولة الأجنبية بحصانه خاصة تتعلق بشخصه فتأتي القوانين الجزائية وتشدد في عقوبات الجرائم المرتكبة إزاءه حماية له من كل تعد أو تهجم مادي أو معنوي. كما يتمتع رئيس الدولة الزائر بحصانة شخصية كاملة بحيث لا يمكن القيام بأي أجراء قسري ضده أو ضد عائلته أو حتى مرافقيه. كما يتمتع بالحصانة الكاملة مقر إقامته وما يملكه بما فيها الأموال والحقائب ومراسلاته الخاصة.
2. تقضي إمتيازات رئيس الدولة بأن يمارس سلطته السياسية ومهامه الوظيفية وهو خارج بلاده ، سواء ما يتعلق منها بتصريف شؤون دولته الداخلية أو الخارجية. ولكن لا يسمح لرئيس الدولة بممارسة القضاء على رجال حاشيته وهو خارج بلاده وذلك بالنظر للسيادة المكانية التي يمارس القضاء فيها بصورة حصرية، ولهذا فإن ارتكب أحد رجال الحاشية جرما ما فيترتب على رئيس الدولة الزائر أما تسليمه لمحاكم بلاده أو لمحاكم البلاد المضيفة كي ينال جزاءه العادل.
3. هناك امتياز مالي تقره المجاملة المتبعة لدى جميع الدول تشمل الإعفاء من الرسوم المالية والضرائب الجنائية على أمتعته الشخصية أو حتى مشترياته وكذلك بالنسبة لأفراد حاشيته. وهذا ناتج عن مبدأ احترام سيادة الدول ومعاملة بعضها البعض بالمثل.
4. يتمتع رئيس الدولة بإمتيازات قضائية من حيث عدم خضوعه لسلطان القضاء الأجنبي بنوعيه المدني والجنائي. فلا يجوز توقيفه أو دعوته للمثول أما المحاكم، ولا حتى تعرض رجال الأمن الوطني له، أو مضايقته أو حتى مخالفته. وفي حال ارتكاب رئيس الدولة جرما معاقبا في القانون ، فإن حصانته مطلقة ولا يجوز للسلطات المحلية ملاحقته أو توقيفه ، وكل ما في الأمر هو أن الدولة المضيفة تطلب إليه عندئذ بلباقة مغادرة أراضيها .
المبحث الثاني
رئيس الوزراء
يرتبط رجال السلك الدبلوماسي حسب التقاليد المألوفة بوزير الخارجية. ولكن ما يحملنا على هذا البحث هو تطور منصب رئيس الوزراء في كثير من الدول. والملاحظ أن رئيس الوزراء أخذ في أغلب البلدان المهام الدبلوماسية بنفسه ويصطحب معه وزير الخارجية كمساعد له.
إن هذه البادرة تبدو طبيعية بالنسبة إلى النظام الرئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس الدولة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، وهو الذي يرسم سياسة دولته الخارجية والداخلية على السواء، لذا فإنه يباشر المفاوضات الدبلوماسية إذا شاء ويحضر المؤتمرات الدولية بنفسه إذا قرر ذلك.
ولكن الأمر يختلف في النظام البرلماني، ومع هذا فأننا نشاهد أكثر فأكثر سواء من حيث النصوص أو من حيث التعامل أن منصب رئيس مجلس الوزراء أخذ هنا يطغي على وظيفة وزير الخارجية فيحل محله في إطلاق البيانات والتصريحات، ويذهب بنفسه لحضور كثير من المؤتمرات، ويتكلم في جلسات المنظمات العالمية والهيئات الإقليمية، ولو كان لم يتسلم حقيبة وزارة الخارجية عند توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الوزارة.
وفي كثير من البلدان خول الدستور رئيس مجلس الوزراء كثيرا من صلاحيات رئيس الدولة.
كل هذا يجعل من رئيس الوزراء في النظام النيابي في وضع مماثل من حيث الأهمية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، ويبرر مباشرة رئيس الوزراء النيابي المهام الدبلوماسية أسوة برئيس الدولة في النظام الرئاسي.
- علاقة رئيس الوزراء برجال السلك الدبلوماسي :
إن أول زيارة يقوم بها الممثل الدبلوماسي عقب تقديم أوراق إعتماده يجب أن تكون لرئيس مجلس الوزراء، تلك هي زيارة مجاملة قد تعقبها زيارات من هذا القبيل، ولكن قد تقضي الظروف بأن يقوم الممثل بزيارة رئيس الحكومة من أجل إطلاعه على قضية تهم الدولة، كما أن للرئيس دعوته لمقابلته من أجل الإطلاع على قضية كهذه. ولكن الأصل أن يكون هناك ظرف استثنائي كحالة استعجال، أو مبرر قانوني كغياب وزير الخارجية مثلا، أو في حال ما إذا لم يتمكن الممثل من إقناع وزير الخارجية بوجهة نظره في قضية هامة فيلجأ إلى رئيسه كمحاولة أخيره في سبيل التوصل معه إلى نتيجة حاسمة ناجحة.
وعندما يتولى رئاسة الوزارة شخص ذو وزن كبير يحدث أحياناً أن يباشر العلاقات مع رجال السلك الدبلوماسي فيستدعيهم إلى حضرته ويناقش و إياهم في الشؤون التي يعود أمر البحث فيها في الأصل إلى وزير الخارجية، ومثل هذا الظرف يشكل بالنسبة إلى الممثل امتحاناً قاسياً، لأن عليه عندئذ أن يحافظ على كرامة وزير الخارجية ويعمل على التوازن بينه وبين رئيسه حتى يبقى على صلات حسنة مع كل منهما.
وبخصوص الامتيازات والحصانات لرئيس الوزراء، أهملت القواعد التقليدية وحتى كتاب القانون الدولي والقانون الدبلوماسي شخصية رئيس الوزراء، إلا أنه نرى أن هناك توجه لإبراز شخصية رئيس الوزراء وإعطائها حقها نظراً للدور الكبير الذي بدأ يلعبه في العلاقات الدولية. وللتوضيح نشير للمادة (21) من اتفاقية البعثات الخاصة والتي تنص على :
21/2- " إذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من ذوي الرتب العالية في بعثه خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في دوله ثالثه بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي، بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية ".
المبحث الثالث: وزير الخارجية
وزير الخارجية هو المسؤول عن التوجيه السياسي للوزارة، وهو المرجع الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وله وحدة أن يصدر تعليمات ذات صفة تنظيمية أو توجيهية. وهو المهمين على السياسة الخارجية في الدولة، وهو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي، وتصريحاته تقيد دولته. فهو المعيار الحقيقي لسياسة الدولة الخارجية وتبديله يعتبر تحولا في هذه السياسة.
لقد ازداد منصب وزير الخارجية أهمية في الوقت الحاضر، وللتدليل على ذلك نشير إلى زيادة الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية, والتي أصبح توقيع وزير الخارجية عليها أمراً شائعاً ومألوفاًُ، بالإضافة لوجود أجهزة داخل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية مكونه من وزراء خارجية مثل مجلس أوروبا (لجنة وزراء الخارجية)، منظمة الدول الأمريكية (الملتقى الاستشاري لوزراء الخارجية)، منظمة الوحدة الإفريقية (مجلس الوزراء)، جامعة الدول العربية (مجلس وزراء الخارجية العرب).
ووزير الخارجية يجب أن تتوفر فيه ميزات خاصة كأن يكون دبلوماسياً محترفاً أو سياسياً لامعاً أو حتى أكاديمياً مختصاً بالشؤون الدولية. وأن يكون ذو عقل راجح وتفكير متزن يساعدانه على إدراك حقيقة الأهداف التي ترمي إليها الدول من نشاطها السياسي، وتتطلب منه أن يكون واسع الإطلاع، متمكناً من العلوم، دؤوباً على العمل، بحيث يتمكن من متابعة مجرى الأمور واتخاذ الوسائل الضرورية ، وعليه أن يكون رابط الجأش قوي الأعصاب، لا تهزه الأحداث والأزمات.
وأول واجب يلقى على عاتق وزير الخارجية حين تعيينه أن يبادر إلى تبليغ ذلك إلى ممثلي دولته في الخارج، وإلى ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في البلاد، مشيراً في كتابه إلى استعداده التام لتهيئة العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى، وللاتصال برؤساء البعثات مباشرة في سبيل خدمة المصلحة العامة على أساس الانسجام المعزز بالثقة المتبادلة، مؤكداً لهم مساعدته وتشجيعه من أجل قيامهم بأداء المهمات الملقاة على عاتقهم على أحسن وجه. بالإضافة لمراسلة وكالات الأنباء العالمية والتي هي خير وأسرع طريقة لنقل الخبر إلى كافة أنحاء المعمورة.
المطلب الأول: صلاحيات وزير الخارجية
تحدد التشريعات الداخلية لكل دولة وتقاليدها الخاصة ، الأعمال والتصرفات التي تدخل في اختصاص وزير خارجيتها، وهذا التحديد وإن إختلف في بعض التفصيلات من دولة إلى دولة فإنه بالنسبة للمهام الرئيسية التي يضطلع بها شاغل هذا المنصب يكاد يكون متماثلاً في جميع الدول.
ومن أبرز هذه المهام:
1- مشاركة السلطات المختصة في دولته بوضع السياسة العليا لدولته أو اتخاذ القرارات في قضايا معينة.
2- إجراء المباحثات مع ممثلي الدول الأجنبية في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتفاوض معهم نيابة عن دولهم وبما يحقق المصالح المشترك ويقوي الروابط بين الطرفين.
3- حماية مصالح دولته المادية والأدبية والدفاع عن حقوقها.
4- تحضير اجتماعات القمة والاشتراك فيها، وترؤس وفود بلاده إلى المؤتمرات الدولية الهامة، وكذلك إلى اجتماعات مجالس وزراء الخارجية في المنظمات الدولية والإقليمية التي دولته عضو فيها.
5- مراقبة نشاطات سفراء دولته في تنفيذ السياسة المقررة وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة، وإطلاعهم بين حين وآخر على وضع بلادهم وأوضاع العالم عبر اجتماعات دورية معهم، ومطالعة تقاريرهم ورسائلهم وبرقياتهم المهمة وعرضها عند الضرورة على رئيس الدولة وعلى مجلس الوزراء.
6- اقتراح تعيين السفراء والموظفين الدبلوماسيين والقناصل ومدراء الإدارات المركزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في مناصبهم، وأخطار الدول المستقبلة بأمر تعيينهم أو استدعائهم.
7- توقيع كتب اعتماد السفراء وكتب تفويض رؤساء الوفود والبراءات القنصلية والإجازات القنصلية قبل عرضها لتوقيع رئيس الدولة.
8- الإشراف على حركة التعيينات والتنقلات لموظفي وزارة الخارجية وخاصة الدبلوماسيين منهم المعتمدين والعاملين في الخارج.
9- استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية الذين سيعتمدون لدى دولته واستلام نسخة من كتاب اعتمادهم ومن ثم مرافقة رئيس الدولة حال استقبالهم لتقديم كتاب اعتمادهم.
10- استقبال السفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم والإجابة على مذكراتهم، وتسهيل مهامهم سواء مع وزارته أو الوزارات الأخرى.
11- اقتراح منح الأوسمة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته أو الشخصيات الأجنبية الهامة.
12- السهر على رعاية امتيازات وحصانات أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولته، والموظفين الدوليين والقنصليين العاملين في بلده.
13- استقبال الشخصيات الأجنبية الرسمية المدعوة لزيارة بلاده.
14- الإشراف على إعداد أو تحرير كافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته في شأن علاقاتها الدولية من تصريحات فردية إلى مشروعات ثنائية إلى تعليقات أو مقترحات في خصوص معاهدات عامة أو معاهدات تنوي دولته المساهمة فيها، إلى غير ذلك من المحررات المتصلة بمختلف الشؤون الخارجية.
15- السهر على إنماء وتوطيد أواصر الصداقة والمودة بين بلده والدول الأجنبية وتنمية وتدعيم العلاقات المختلفة: السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، والعلمية...الخ.
المطلب الثاني: امتيازات وحصانات وزير الخارجية
اختلف المشرعون والفقهاء بخصوص الحصانات والامتيازات التي يجب أن تمنح لوزير الخارجية أثناء انتقاله خارج دولته وتمثلت في ثلاثة آراء:
1- ضرورة تمتع الوزير أثناء وجوده في دولة أجنبية في مهمة أو زيارة رسمية، بإمتيازات وحصانات مماثلة لتلك المقررة لرئيس الدولة.
2- تمتع الوزير أثناء وجوده في بلد أجنبي بصفة رسمية بنفس حصانات وامتيازات السفراء المعتمدين في هذه الدولة.
3- منح الحصانات والامتيازات لوزير الخارجية إن وجد بمهمة رسمية وحرمانه منها إذا كان وجوده بصفة شخصية .
وجاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة لعام 1969 لتضع حداً لهذه الآراء(رغم عدم سريانها بسبب عدم تصديقها من غالبية دول العالم حتى الآن) ونص البند الثاني من المادة إحدى وعشرون من الاتفاقية على ما يلي:
" إذا اشترك رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وغيرها من ذوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أي دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية ".
المبحث الرابع: الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية
تختلف تنظيمات وزارة الخارجية من دولة إلى أخرى، إذ هناك العديد من الدول التي تقسم هيكلها التنظيمي على أساس التوزيع الجغرافي للدول،فنجد هناك دائرة أمريكيا ودائرة أوروبا واستراليا وآسيا وأفريقيا إلى أخره، وتقوم هذه الدوائر بمتابعة دول المنطقة الجغرافية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات.
بينما نجد بعض الدول يقوم بتقسيم الهيكل التنظيمي على أساس التخصص بحيث يكون هناك دائرة شؤون سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى ثقافية وتعاون دولي ومنظمات غير حكومية ومنظمات إقليمية ودولية وغير ذلك. ورغم الإختلاف في الشكل إلا أنها تتفق في الجوهر حول طبيعة عمل كل الدوائر ووظائفها. وفيما يلي بعض النماذج لتنظيم وزارات الخارجية العرب ومقارنتها ببعضها لا يخلو من فائدة.
المطلب الأول: تنظيم وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية
منذ تأسيسها في العام 1967م ، ومنظمة التحرير الفلسطينية تعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم، ساعية في سياق ذلك إلى فتح قنوات الإتصال السياسي والدبلوماسي، وإلى بناء شبكة علاقات واسعة، ومتعددة المجالات، مع مختلف الدول، وذلك بهدف تأمين اعتراف هذه الدول بحقوق الشعب المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وفي الاستقلال الوطني والسيادة، وكان للجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تعزز رسوخ هذه الصفة في هوية المنظمة، وأن تمكنها من اعتراف العالم بحقها الشرعي في تمثيل الشعب الفلسطيني بأسره، وأن تتيح لها إقامة سفارات ومكاتب تمثيل دبلوماسي لدى الدول العربية والعديد من دول العالم الأخرى
- الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية:
هي الدائرة المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول والأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة وشتى وكالاتها المتخصصة، ومهامها تتمثل بما يلي:
1- تتولى الدائرة السياسية الأشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية والأجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
2- عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم.
3- رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.
4- الإشراف على علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية.
5- تنظيم العلاقات بمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
6- تطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم وفق التوجيهات التي تضعها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية:
في الأول من تموز 1994م ، عاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى المناطق الفلسطينية المحررة، وليشرع مباشرة الحكم عبر رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأت في العام نفسه وضمن ما أنشأته من وزارات، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تتولى إدارة المعونات الدولية، وتكون مسؤولة عن الإطار العام للاهتمامات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذه الفترة نشأ تضارب في السياسة الخارجية الفلسطينية نشأ عن الازدواجية في التمثيل والمهام ما بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية:
بعد أن عدل المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي المؤقت بما يتوافق مع استحداث منصب رئيس الوزراء في 18 آذار 2003، تشكلت الحكومة الفلسطينية الخامسة في 29 ابريل 2003، ونتيجة لجملة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية و الدولية التي شهدتها القضية الفلسطينية، وإدراكا من السلطة الوطنية الفلسطينية لأهمية إدارة العلاقات الخارجية، تم فصل مجالي عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقلين على نحو أدى إلى إنشاء أول وزارة فلسطينية للشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية الفلسطينية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومؤخرا وانطلاقاً من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 9/4/2005م وإدراكاً من وزارة الشؤون الخارجية لطبيعة عملها، وللأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ولنطاق المهمات المنوطة بها، ولحدود صلاحياتها، ولما يتميز به العمل السياسي والدبلوماسي من خصوصية وحساسية، وحرصاً منها على إنهاء الازدواجية المخلة، عمدت الوزارة إلى وضع هيكل تنظيمي جديد يعيد هيكلتها مراعياً خصوصيتها وطبيعة مهامها، وأهدافها، ويتيح المجال أمام الاستجابة للضرورة الملحة القاضية بإنشاء سلك دبلوماسي فلسطيني حيوي ونشط ، يمهد الطريق أمام منح وزارة الشؤون الخارجية ما يلزم من تفويض وصلاحيات من قبل الجهات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تمكنها من حمل مسؤوليتها، وأداء المهام المنوط بها، وذلك عبر أمور عديدة في مقدمتها الإشراف السياسي والإداري والمالي، على جميع المكاتب والسفارات والبعثات الفلسطينية القائمة في الخارج.
وجاء إقرار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005 والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، ليضع من خلال نصوصه ومواده حداً للازدواجية، فأصبح هناك مرجع وإطار قانوني يحدد الصلاحيات ويبين المهام المناطه بوزارة الخارجية الفلسطينية بشكل يحل تلك الازدواجية ويضع حداً لها.
ويمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني ، خطوه بالغة الأهمية على تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية ، وبحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وينص قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لسنة2005 في مادته الثالثة على ما يلي :
تتولى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية المهام التالية :
1- الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
2- تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودولياًَ.
3- الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون.
4- تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين، وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية.
5- رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتواصلهم مع شعبهم ووطنهم.
6- اعتماد جواز السفر الفلسطيني وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
وحول هيكلية الوزارة نص القانون في مادته الرابعة على ما يلي:-
تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي:-
1- تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني.
2- يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية.
إن ما يحكم عمل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية هو قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني. وأهم ما يميز صدور القوانين الفلسطينية ويذهب عنها الالتباس ويكسبها قوة الشرعية، هو كونها تصدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية معاً، وتقرر من المجلس التشريعي باعتباره جزء من المجلس الوطني الفلسطيني.
وقد أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في الحكومة التاسعة عام 2005، صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وهيكلتها المعتمدة. وأقر بعض الإجراءات لمعالجة أي تعارض أو تداخل في الاختصاص الفني أو التنفيذي لوزارات أخرى، وتمثل ذلك بإقرار بعض الإجراءات منها:
1- يتم استقبال الوفود وممثل الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية بعد التشاور مع وزارة الشؤون الخارجية.
2- يتم إسناد مهمة قيادة المفاوضات مع الحكومات الأجنبية ومع المنظمات الدولية داخل فلسطين وخارجها إلى وزارة الشؤون الخارجية.
3- تطلب وزارة الشؤون الخارجية من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق زيارات الوزراء والوفود الرسمية، وتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة والمشاركة في هذه اللقاءات والزيارات بحسب مستوى الوفود.
4- تتولى وزارة الشؤون الخارجية قيادة الاتصالات والتنسيق مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالمساعدات.
5- يتوجب إعلام وزير الشؤون الخارجية بالمراسلات و الإتصالات التي تجري مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية من قبل وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية كل في مجال عملها واختصاصها لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العام.
6- ينبغي للوزراء وكذلك للوفود الحكومية أن يطلعوا وزير الشؤون الخارجية على ما يخططون لإجراء من لقاءات أو القيام من زيارات للدول الأجنبية والمنظمات الدولية وينبغي لوزارة الشؤون الخارجية أن تمثل في هذه اللقاءات والزيارات.
7- يتولى وزير الشؤون الخارجية تنسيق المشاركة في القمم والمؤتمرات الدولية بالتعاون والتشاور مع الوزارات الخارجية رئاسة هذه الوفود على مستوى الوزراء، وتحدد رئاسة الوفود الأخرى بالاتفاق بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المعني.
إن نزع صلاحيات التمثيل الخارجي من وزارة الشؤون الخارجية في أي مرحلة كانت ، وإعادتها للدائرة السياسية يعتبر انحرافاً عن الإستراتيجية التي كانت تتبعها منظمة التحرير الفلسطينية خلال السنوات الماضية ، والمتمثلة في نقل بعض صلاحيات المنظمة إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض وبناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة. برغم أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية يقر بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تغير من إستراتيجيتها في أي مرحلة كانت بناء على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
المطلب الثاني تنظيم وزارة الخارجية الأردنية
1- المكتب الخاص:
هو حلقة الوصل بين الوزير وكافة الدوائر والوحدات المختلفة في الوزارة. ويضطلع بالمهام الآتية :
أ- يعمل طاقم المكتب على معالجة المعلومات والتقارير والدراسات وأوراق العمل التي ترد إليه، كما ويقوم بإعداد البيانات والدراسات والتقارير بهذا الخصوص مع الوزارات والسفارات الأردنية في الخارج والمؤسسات ذات العلاقة.
ب- القيام بأعمال السكرتاريا للوزير وإعداد برنامجه، بالإضافة للتحضير للفعاليات والاجتماعات التي يرأسها أو يشارك بها.
ج- حضور اجتماعات الوزير مع الأطراف المختلفة وإعداد المحاضر والإيجازات حولها، والمتابعة والتنسيق لما يجري بحثه خلالها من موضوعات.
د- الإعداد الموضوعي واللوجستي للزيارات الرسمية التي يقوم بها الوزير سواء على صعيد العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة، أو المشاركة في الاجتماعات الدولية متعددة الأطراف.
هـ- متابعة ورصد القضايا الهامة على الساحة السياسية العالمية بشكل حثيث، وإعداد الدراسات والمواقف حولها.
و- وضع السفارات الأردنية في صورة التطورات على كافة الصعد حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية بالنسبة للأردن بالإضافة إلى القضايا الداخلية.
2- المفتش العام:
يعين المفتش العام من بين السفراء، بقرار من الوزير ويرتبط به. وتختص هذه الوظيفة بالتفتيش على الأنشطة الدبلوماسية، الإدارية، المالية، والفنية لعمل الوزارة وبعثاتها في الخارج للتأكد من سلامتها واتفاقها مع التشريعات المعمول بها والكشف عن أسباب قصور الأداء الفردي والمؤسسي العام وتقديم الاقتراحات الخاصة بمعالجتها وتطويرها. والواجبات والمسؤوليات الرسمية تتمثل بما يأتي:
أ- متابعة ومراجعة أعمال ونشاطات مختلف الإدارات والأقسام والوحدات في المجالات الإدارية والمالية والفنية، ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى الوزير.
ب-متابعة ومراجعة نشاطات البعثات الأردنية في الخارج في المجالات الدبلوماسية،القنصلية، الإدارية، المالية من خلال القيام بأعمال التفتيش المنظم أو الفجائي. ويرفع بعد عملية التفتيش تقرير موجز للوزير، يحتوي على استنتاجات وتوصيات فريق التفتيش.
ج- تقديم المقترحات لكافة الإدارات والبعثات لتحسين إدارة الموارد البشرية والمالية.
د- تقديم التوصيات الخاصة بأمن الوزارة والبعثات الأردنية في الخارج وتشمل أيضاً أمن المكاتب، أمن المراسلات وأمن الإتصالات.
هـ- المشاركة في عملية التطوير والتحديث، وكذلك المشاركة في لجان التقييم والترفيع للموظفين الدبلوماسيين والإداريين.
و- المشاركة في الإعداد للملتقى الدوري لرؤساء البعثات.
ز- أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.
3- الإدارات الإقليمية (حسب الجغرافيا):
أ- إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية. وتقسم إلى عدة أقسام مختلفة هي:
قسم المشرق العربي وإيران، قسم دول المغرب العربي.،قسم الجامعة العربية ، قسم فلسطين وإسرائيل.
ب- إدارة الشؤون الأوروبية الأمريكية. وتقسم إلى عدة أقسام هي :
قسم الإتحاد الأوروبي.، قسم الدول الأوروبية.، قسم الدول الأمريكية.، قسم الهيئات الأوروبية والأمريكية.
ج- إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية والأسترالية. وتقسم إلى عدة أقسام هي:
قسم الشؤون الآسيوية (الدول غير العربية في آسيا) ،قسم الشؤون الأفريقية (الدول غير العربية في أفريقيا) ، قسم الشؤون الأسترالية ودول اوقيانوسيا.
ويتولى الإشراف على كل إدارة برتبة(سفير) أو (وزير مفوض) أو (مستشار)، وفقاً لقرار الوزير بهذا الشأن. وتتولى هذه الإدارات مهام إدارة العلاقات الخارجية للأردن في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال قيامها بالمهام التالية:
أ- العمل كحلقة اتصال بين السفارات والبعثات الأردنية المعتمدة لدى الأردن.
ب- متابعة علاقات المملكة مع الدول المختلفة كل في دائرة اختصاصه في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والمساعدات وغيرها.
ج- متابعة أنشطة السفارات والبعثات الأردنية المعتمدة لدى الدول المختلفة كل في دائرة اختصاصه، وتزويدها بما يلزمها من دراسات ومعلومات وتوجيهات تسهل في إدارتها لمهامها.
د- تطوير قاعدة المعلومات والدراسات والوثائق والاتفاقيات الخاصة بالدول المعنية وإجراء الدراسات وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير علاقات المملكة مع هذه الدول.
هـ- متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترتبط بها المملكة مع الدول المعنية.
و- المشاركة ومتابعة المؤتمرات والندوات والحلقات التي تعقد في الدول المعتمدين لديها، على نحو يخدم مصالح المملكة، وتزويد الجهات الأردنية بها، وكذلك تسهيل مهام الوفود الأردنية المفاده إلى تلك الدول لتمثيل المملكة في تلك النشاطات.
ز- متابعة ما يصدر عن مراكز الأبحاث والدراسات في الدول المعتمدين لديها في القضايا التي تخص المنطقة.
ح- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.
4- إدارة العلاقات الدولية والمنظمات:
وتتكون من أربعة أقسام رئيسية هي : قسم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، قسم منطقة المؤتمر الإسلامي ، قسم حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 ، قسم نزع السلاح وحقوق الإنسان .
وتشرف إدارة العلاقات الدولية والمنظمات على المهام التالية :
أ- الإشراف على النشاط الدبلوماسي متعدد الأطراف للأردن وعلى دوره في التعاون الدولي.
ب- رعاية مصالح المملكة لدى المنظمات والهيئات والتجمعات الدولية ومتابعة أعمالها.
ج- تنظيم مشاركة الأردن في المؤتمرات والاجتماعات و اللقاءات الرسمية والتشاورية لتلك المنظمات والهيئات والمساهمة في صياغة قراراتها ثم متابعة هذه القرارات و التوصيات على الصعيدين الوطني والدولي.
د- العمل حلقة وصل بين البعثات الأردنية المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية والدوائر الحكومية الأخرى.
هـ- تطوير قاعدة معلومات خاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والقرارات التي تتخذها في الشؤون المختصة بها وتزويد متخذ القرار بها على نحو يساهم في ترشيد القرارات وتأكيد الاستفادة من المشاركة الأردنية في أنشطة هذه المنظمات.
و- متابعة إجراء وتوفير فرص الدعم للمرشحين الأردنيين للمنظمات والمجالس الدولية واللجان الإقليمية.
5- إدارة المراسم :
تعتبر إدارة المراسم إحدى دوائر وزارة الخارجية التي تتولى مسؤولية تطبيق مراسم الدولة وتشريفاتها. وتعد حلقة الوصل ما بين البعثات الدبلوماسية والجهات الأردنية المعنية. ويرتكز عمل إدارة المراسم على عدة أقسام والتي ترعى مصالح الوزارة تبعاً لتخصص والمهمات المنوطه بها والأقسام هي :
قسم الجوازات الدبلوماسية، قسم الإقامات و الهويات الدبلوماسية، وحدة المؤتمرات، قسم إقامات وإعفاءات المستخدمين في السفارات، قسم القائمة الدبلوماسية، قسم الإعفاءات الضريبية والمركبات، قسم الإعفاءات الجمركية، قسم تصاريح المطار والطائرات، قسم قضايا السفارات والقناصل الفخريين واعتماد أوراق السفراء، مكتب العلاقات العامة "ترتيب الإتصالات والمواعيد".
6- إدارة الشؤون القنصلية والمغتربين :
وتتكون الإدارة من عدة أقسام موزعه حسب التوزيع الجغرافي للدول وهي :
قسم الشؤون العربية والشرق الأوسط ، قسم شؤون الخليج العربي ، قسم شؤون أوروبا وأمريكيا ، قسم شؤون آسيا وأستراليا، قسم شؤون شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى قسم تصديق الوثائق وخدمة الجمهور.
وتنفيذ المهام القنصلية الأردنية يتم من خلال البعثات الدبلوماسية،القنصليات العامة، والقناصل الفخريين.
ومن أهم المهام التي تتولاها إدارة الشؤون القنصلية :
أ- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الأردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في الخارج.
ب- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ج- متابعة تطبيق الإتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى.
د- متابعة شؤون المعتقلين الأردنيين في الخارج.
هـ- متابعة منح التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأردنية.
و- متابعة إجراءات تعيين القناصل الفخريين في الخارج ورعاية شؤونهم.
7- الإدارة القانونية:
وتشمل مهام الإدارة القانونية ما يلي:
أ- إعدادا الدراسات والبحوث حول المسائل القانونية ذات البعد القانوني المتعلقة بعمل وزارة الخارجية وتقديم الاستشارات في مجالات القانون الدولي والعلاقات الخارجية.
ب- التعامل المباشر مع الإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ذات العلاقة بوزارة الخارجية.
ج- التنسيق مع مختلف الجهات المعنية فيما يخص إعداد الإتفاقيات والمعاهدات واعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ.
د- متابعة أعمال اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة والمفاوضات التي تجري على مشاريع المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف في المنظمة.
هـ- إعداد التقارير اللازمة حول المواضيع ذات الجوانب القانونية مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وحول قرارات مجلس الأمن والآثار القانونية المترتبة عليها.
و- المشاركة بإعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الخارجية ومتابعة مختلف الجوانب القانونية الوطنية لعمل الوزارة.
ز- إعداد وثائق التفويض للتوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ووثائق اعتماد الوفود الأردنية في المؤتمرات الدولية.
8- وحدة الشؤون الإقتصادية الدولية:
وتتمثل مهام هذه الوحدة بما يأتي:
أ- العمل كحلقة وصل بين الهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من جهة وبين السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج من جهة أخرى، وتمثل الوزارة في الاجتماعات واللجان ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الإقتصادية العامة والخاصة، وتقديم الاقتراحات و التوصيات لرفع مستوى الأداء الدبلوماسي لبعثاتنا في الخارج للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها الأردن كبوابة دخول الأسواق المختلفة وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية مثل المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية، تشجيع الصادرات وترويج المنتجات والصناعات الأردنية ، ترويج الأردن سياحياً.
ب- متابعة الأنشطة والأحداث والتطورات الإقتصادية ذات الطابع الدولي والإقليمي والمحلي وإعداد تقارير حول تلك المواضيع.
ج- إصدار نشره اقتصادية متخصصة يتم تعميمها على جميع البعثات الدبلوماسية الأردنية تتضمن أبرز المؤشرات الإقتصادية والتجارية على المستوى المحلي.
د- المساهمة في ترويج المعارض التجارية داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى إنجاح زيارات الوفود الإقتصادية، والمشاركة في التحضير للملتقيات الإقتصادية والمؤتمرات.
هـ- توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بالترويج السياحي والاستثماري للأردن وتدريب الدبلوماسيين الأردنيين بغية خلق كادر دبلوماسي مؤهل لإنجاح المساعي الأردنية في جذب الاستثمارات والترويج السياحي للمملكة عند التحاقهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
و- تقديم أبحاث ودراسات لمواضيع اقتصادية قائمة ومستجدة لتطوير وتحديث قاعدة معرفية اقتصادية تساهم في خدمة السياسة الخارجية الأردنية.
9- مكتب الإعلام والعلاقات العامة:
يرتبط مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام التالية:
أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية من أمور تتصل بمهام الوزارة وتحليلها وتقديم ملخصات عنها.
ب- إعداد التصريحات والبيانات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية وإعداد النشرات الإعلامية.
ج- تزويد البعثات الأردنية بما يلزم من مواد ونشرات وتقارير إعلامية تتصل بمهامها.
10- إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني:
وهي تعنى بما يلي:
أ- المنظمات الدولية الحكومية، وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان.
ب- المنظمات الإقليمية والاتحادات الدولية، وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان .
ج- المنظمات غير الحكومية والهيئات المدنية المعنية بحقوق الإنسان.
د- الأمن الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
هـ- الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
11- وحدة الاتصالات والحاسوب:
ورسالتها هي تحقيق رؤيه وزارة الخارجية من خلال:
1. دعم وتعزيز قدرة السفارات الأردنية في الخارج تكنولوجياً وفنياً.
2. خلق مثال يحتذى به في مجال تكنولوجيا المعلومات .
3. السعي نحو تحقيق الأمثل في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة المعمول بها حالياً.
4. ربط وزارة الخارجية ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
وتتمثل مهام وحدة الإتصالات والحاسوب بما يأتي:
أ- مراقبة أجهزة الحاسوب بالوزارة ومتابعة تشغيلها وحسن استخدامها.
ب- مراقبة الشبكة الداخلية للوزارة وخدمة الإنترنت.
ج- المتابعة والإشراف على الأنظمة المحوسبة العاملة في الوزارة والعمل على تطويرها.
د- تأمين صيانة أجهزة الحاسوب في الوزارة وتطويرها.
هـ- متابعة برامج الأرشفة وتوثيق المعلومات في دوائر الوزارة والعمل على أرشفة كافة دوائر الوزارة.
و- دراسة عروض وعطاءات كل ما يختص بأجهزة الحاسوب وملحقاتها للسفارات الأردنية في الخارج.
ز- إيجاد كل السبل الكفيلة بإدامة عمل البريد الإلكتروني، وهو الوسيلة المعتمدة للتواصل مع السفارات.
ح- العمل على تطوير موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك بالتعاون مع مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
12- إدارة شؤون المغتربين:
وتهدف إلى ما يلي:
أ- تعزيز وتفعيل الروابط بين المغتربين الأردنيين بوطنهم الأم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية والسياحية.
ب- جمع المعلومات من جميع البعثات والقنصليات الأردنية العامة والفخرية حول المغترب الأردني وتزويد جميع الوزارات والمؤسسات الأردنية العامة والخاصة والبعثات الأردنية في الخارج.
ج- الإتصال المباشر مع المغترب الأردني في مختلف أماكن تواجده عن طريق بريد الكتروني خاص بإدارة شؤون المغتربين، تعزيزاً للروابط معه ومساعدته في تذليل الصعوبات التي قد تواجهه.
13- وحدة التطوير الإداري وتنمية القوى البشرية:
الهدف العام لوحدة التطوير هو تطوير القدرة التنظيمية للوزارة على نحو يرتقي بأدائها لدورها في المساهمة بتنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأردنية والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي والفردي في الوزارة.
مهام وحدة التطوير الإداري:
أ- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال الوزارة وتحديثها بما في ذلك دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة وأساليب إجراءات العمل.
ب- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة موظفي الوزارة للتدريب والإيفاد في بعثات دراسية والإسهام في إعداد برامج تدريبهم ومتابعة تنفيذها.
ج- تأهيل الموظف المعين في الدائرة (تحت التجربة) لتعريفه بجهاز الوزارة وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها، وإطلاعه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداته الإدارية المختلفة.
د- تصميم النماذج وأدلة العمل والمطبوعات اللازمة لعمل الوزارة.
هـ- أي مهام أخرى تتعلق بتنمية قدرات الموظف العلمية منها والعملية لتحسين مستوى أدائه.
محاور عمل وحدة التطوير وتنمية القوى البشرية:
أ- متابعة ومراجعة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالوزارة وبنائها التنظيمي.
ب- تطوير قاعدة المعلومات والاتصالات.
ج- تنمية القوى البشرية، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي.
د- وصف وتصنيف وظائف وزارة الخارجية.
هـ- تقديم المقترحات للإدارة العليا في الوزارة من شأنها رفع وتحسين الأداء المؤسسي للوزارة، والمشاركة في إعداد الدراسات التي تكلف بها الوحدة.
و- المشاركة في متابعة نشاط التعاون الخارجي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية مباشرة في الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي للوزارة.
ز- أية مهام أخرى تكلف بها الوحدة من قبل الإدارة العليا وفق المستجدات.
المطلب الثالث: تنظيم وزارة الخارجية اليمنية
يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وبعثاتها التمثيلية ومكاتبها وإداراتها .
يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
1. مكتب الوزير .
2. مجلس الوزارة .
3. دائرة الشئون القانونية والمعاهدات .
4. دائرة الحدود .
5. دائرة المراسيم .
6. دائرة التوثيق والمعلومات .
7. الإدارة العامة للتخطيط والبحوث .
يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :
أولاً :- قطاع الشئون السياسية ويتكون من الوحدات الجغرافية والتخصصية التالية :
أ- الدوائر الجغرافية ، وهي :
1. دائرة الوطن العربي .
2. دائرة آسيا واستراليا .
3. دوائر إفريقيا (وتشمل دول القرن الإفريقي العربية) .
4. دوائر أوروبا .
5. دوائر الأمريكيتين .
ب- الدوائر التخصصية التالية :
1. دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات .
2. الدائرة الإعلامية .
3. الدائرة الثقافية .
ثانياً : قطاع الشئون المالية والإدارية :
1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .
2. دائرة الشئون القنصلية والمغتربين .
يرأس كل قطاع وكيل وزارة بدرجة سفير يتم اختباره من الكادر الدبلوماسي ويتم تعيينه بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير الخارجية ويعد موافقة مجلس الوزراء . ويرأس كل من الدائرة والإدارات العامة أحد موظفي السلك الدبلوماسي بدرجة سفير أو وزير مفوض ويصدر بتعيينه قرار من وزير الخارجية . ويصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للدوائر والإدارات العامة . ويحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بدائرة ويصدر بتحديد اختصاصاته قراراً من الوزير .
مهام واختصاصات الدوائر والإدارات العامة:
تتولى الدوائر الجغرافية المهام والاختصاصات التالية:
1. متابعة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والعمل على تنمية علاقاتها مع الدول الأخرى في مختلف المجالات في حدود المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القانون .
2. متابعة البلدان ذات العلاقة ودراسة اتجاهاتها الرئيسية في جميع المجالات ورفع التقارير بشأنها .
3. دراسة وبحث وتقييم أهم القضايا الإقليمية ومتابعة تطويراتها وتقديم التقارير حولها متضمنة المقترحات لمواقف الجمهورية اليمنية منها .
4. تعزيز وتنشيط علاقات الجمهورية مع الدول المختلفة وتنمية علاقاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول .
5. تقديم المقترحات والتصورات المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول في نطاق اختصاصاتها.
6. الإعداد والتحضير للمحادثات الرسمية ووفود حكومات الدول المختلفة التي تجري داخل الجمهورية أو خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك المحادثات.
7. التنسيق والمشاركة مع الجهات المختلفة في الدولة في المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات .
8. متابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع مختلف الدول .
9. الإشراف على البعثات التنفيذية المعتمدة وتوجيهها وتقييم أنشطتها وتزويدها بالمعلومات والدراسات ومتابعة التقارير التي ترد منها .
10. إجراء الاتصالات مع البعثات المعتمدة في الجمهورية في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاتها .
11. إعداد الخطط السنوية لكل دوائر على حده عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها .
12. أي مهام أخرى تكلف بها .
الإدارة العامة للتخطيط والبحوث : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1. إعداد مشروع الخطة السنوية للتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي لوزارة الخارجية .
2. إعداد الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الإستراتجية والسياسية حول التطويرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الجمهورية اليمنية ومصالحها الوطنية العليا وتقديم المقترحات بموافقة الجمهورية تجاهها .
3. دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتطوير عمل الوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك .
4. إبلاغ الوحدات التنظيمية بالخطة المعتمدة للوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك.
5. متابعة سير العمل وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية .
6. التنسيق مع الدائرة مع الدوائر المعنية في الوزارة وخارجها حول استقدام خبراء غير يمنيين للوزارة للقيام بمهام محدده وذلك بعد موافقة وزير الخارجية .
7. الإشراف على المعهد الدبلوماسي وإقرار برامجه وخططه بما يحقق أهداف الوزارة .
8- تحليل المعلومات والتطويرات الخارجية الأمنية والعسكرية وغيرها والمرتبطة بكل مباشر أو غير مباشر بمصالح الجمهورية اليمنية والتي تؤثر فيها سلباً أو إيجابياً وتقديم المقترحات المناسبة بشأن تلك المعلومات أو التطويرات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .
9- إعداد الخطط السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها.
10- أية مهام أخرى .
دائرة الشئون القانونية والمعاهدات :
تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
2. المشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبرمها الجمهورية ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة عليها .
3. متابعة أنشطة محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأعمال الهيئات والمنظمات واللجان والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الطابع القانوني وإعداد التقارير عنها .
4. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي حاول إلى الدائرة من قيادة الوزارة .
5. إبداء الرأي القانوني في المفاوضات المتعلقة بحدود الجمهورية .
6. متابعة المسائل المتعلقة الإنسان ورفع التقارير المطلوبة في هذا الشأن والرد على أي استفسارات متعلقة بالتزامات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
7. تقديم الرأي القانوني بشأن تطبيقات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولوائحه التنفيذية وأية تشريعات أخرى متعلقة بالوزارة .
8. ممارسة المهام الداخلية في اختصاصاتها وفقاً لقانون قضايا الدولة .
9. تقييم كفاءة التنظيم القانوني للوزارة وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشأن بهدف تطويره .
10. إعداد وثائق التفويض للوفود اليمنية لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وعقد الاتفاقيات باسم الجمهورية وتقديمها لوزير الخارجية للتوقيع عليها .
11. إعداد الدراسات (قانونية - عملية - سياسية) الدورية للاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي سبق إبرامها من قبل الجمهورية أو الانضمام إليها وبغرض تحسين تنفيذها أو للتحقق من مدى ملاءمتها للظروف المستجدة .
12. متابعة العلاقة بين الوزارة والبرلمان وتزويده بما يطلبه من معلومات حول السياسة الخارجية للدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطة وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
14. أي مهام أخرى تكلف بها .
دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تعزيز دور الجمهورية اليمنية داخل المنظمات الدولية .
2. تقديم المقترحات حول انضمام الجمهورية إلى أي منظمات دولية أو إقليمية ليست عضواً فيها .
3. الإعداد والتحضير السياسي والفني للدورات العادية والاستثنائية للمؤتمرات والندوات التي تعقد في إطار منظمات الأمم المتحدة وتزويد الوفود المشاركة بالوثائق والتوجيهات اللازمة .
4. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن مواقف الجمهورية من أعمال وأنشطة المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة .
5. إعداد التقارير حول أعمال المنظمات الدولية والوكالات المتفرعة عنها ومتابعة تنفيذ ما يتخذ فيها قرارات وتوصيات وإطلاع الجهات المختصة والبعثات التمثيلية عليها .
6. إبداء الرأي حول جدوى مشاركة الوفود اليمنية في المؤتمرات والندوات الدولية .
7. متابعة الجهات المختصة بشأن تسديد الاشتراكات المالية للجمهورية للمنظمات الدولية والإقليمية .
8. المشاركة في لجنة الترشيحات للوزارة بشأن الطلبات المقدمة من مختلف الدول لدعم عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية .
9. متابعة حصص الجمهورية في وظائف المنظمات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات قبول المرشحين للتوظيف فيها .
10. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
11. أية مهام أخرى تكلف بها .
دائرة التوثيق والمعلومات : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. جمع وتصنيف وفهرست وتوصيف وتنظيم وحفظ كافة المعلومات والبيانات والحقائق المعرفية بمختلف أشكالها وأوعيتها المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها وتعديلها وذلك باستخدام أحدث الوسائل والنظم .
2. إدارة نظام متكامل للمعلومات والخدمات المعلوماتية .
3. تنظيم الأرشيف العام ومكتبة الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنية .
4. مواكبة التطويرات الحديثة في مجال التوثيق وخدماته والاتصال والتنسيق مع نظم المعلومات الوطنية والخارجية .
5. وضع أسس منهجية لربط البعثات التمثيلية اليمنية بالمعلومات المتوفرة بالدائرة وتزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها ونشاطها بفاعلية واستقبال وتخزين المعلومات الواردة منها . وإجراء الاتصال معها عبر شبكة الاتصال الآلية.
6. اقتراح أسس ومنهجية حصر وتقييم حجم ونوع المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة والبعثات لفرزها وتجهيزها وتسليمها لاستكمال إجراءات ومراحل التوثيق والحفظ والاسترجاع والبث .
7. وضع نظام للعمل بالدوائر والإدارات مما يسهل استخدام النظام الآلي وتطبيق أساليب موحده للأعمال المختلفة .
8. إعداد الدورات التدريبية التي تساهم في الاستخدام الأمثل للمعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والإدارية بالوزارة للمساهمة في تأهيل كادر الوزارة .
9. الإشراف على جميع أرشيفات الدوائر والإدارات العامة بالوزارة وأرشيفات البعثات التمثيلية اليمنية وشبكاتها الآلية الداخلية والخارجية بهدف تطوير أدائها .
10. وضع نظام معلومات خاص بالوزير وقيادة الوزارة يتعامل مع المعلومات الحيوية والسرية .
11. التنسيق مع المركز الوطني والجهات الأخرى المعنية فبما يتعلق بالنظم العلمية والفنية التي تساعد على تطوير أداتها .
12. المساهمة في إعداد الخطط السنوية للوزارة لتقديم تصور لتطوير الخدمات المعلوماتية فيها والمساهمة في إعداد الميزانية السنوية للدائرة ملحقة بميزانية الوزارة .
13. الإشراف على المكتبة وتنظيمها .
14. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
15. أي مهام أخرى تكلف بها .
دائرة الحدود : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. حصر وحفظ كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بقضايا الحدود وترتيبها وتنظيمها في أرشيف خاص .
2. المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد الخرائط الخاصة بالحدود البرية والبحرية للجمهورية اليمنية وجع المعلومات الطبوغرافية عن الأرض .
3. إعداد الدراسات والمقترحات حول المسائل المتعلقة بحدود الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات ومع الجهات ذات الصلة .
4. متابعة أي أحداث أو تطويرات في مناطق الحدود بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية الأخرى .
5. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
6. أية مهام أخرى تكلف بها .
الدائرة الإعلامية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. اقتراح خطة الوزارة الإعلامية في إطار خطة الدولة الخاصة بالإعلام الخارجي وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة .
2. توزيع الصحف والنشرات والكتب والمواد الإعلامية المحلية المختلفة بين أوساط الطلاب المغتربين في الخارج عبر البعثات التمثيلية .
3. متابعة ورصد كل ما ينشر عن الجمهورية وتجميعها وتقديم التقارير عنها .
4. التنسيق مع الملحقات الإعلامية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالمستجدات المتعلقة بطبيعة عملها .
5. متابعة تنفيذها البروتوكولات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة .
6. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير عنها .
7. أية مهام أخرى تكلف بها .
دائرة المراسم : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. كافة المسائل المتعلقة بالنواحي المراسيمية في الجمهورية اليمنية .
2. تطبيق لائحة المراسم في الجمهورية .
3. تطبيق نظام المزايا والحصانات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين في الجمهورية وكبار الشخصيات الأجنبية التي تزور الجمهورية .
4. المشاركة في الترتيبات المراسيمية الخاصة بزيارات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء إلى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5. المشاركة في المراسم المتعلقة بزيارات رؤساء الدول والحكومات وأية وفود أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6. متابعة الجهات المعنية للحصول على ردها فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة البعثات التمثيلية المعتمدة في الجمهورية لغرض ترتيب إجراءات اعتمادهم .
7. موافاة الدوائر الجغرافية بالمعلومات اللازمة حول سفر مختلف الوفود اليمنية في الخارج بغرض إبلاغها للبعثات التمثيلية .
8. التنسيق مع أقسام العلاقات العامة بالوزارات والمرافق المختلفة بما يمكنها من الإشراف على ترتيبات مرافقة الوفود الزائرة للجمهورية والخبراء العاملين فيها .
9. إصدار وتجديد وإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً للقانون المنظم لذلك .
10. إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة المتعلقة بترشيح سفراء الجمهورية في الخارج .
11. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
12. أية مهام أخرى تكلف بها .
الدائرة الثقافية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. متابعة تنفيذ القضايا ذات الطابع الفني البحت فيما يتصل بمهام واختصاصات الدائرة وذلك بعدم قيام الدائرة الجغرافية بدراسة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية الهادفة لتطوير العلاقات الثقافية للجمهورية مع مختلف الدول والمنظمات .
2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية والفنية والعلمية والتربوية التي تعقدها الجمهورية .
3. المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة في الخارج .
4. الإشراف على الملحقات الثقافية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالتوجيهات اللازمة .
5. المساهمة في وضع مشاريع برامج اليونسكو والمعونات الأخرى المقدمة منها بالتنسيق مع دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالديوان والجهات المعنية بالدولة .
6. وإعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
7. أية مهام أخرى تكلف بها .
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمة في الكادر الدبلوماسي والإداري وكذلك اللوائح المالية والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية .
2. القيام بالأعمال المالية والإدارية ومراقبة مسك السجلات والدفاتر والملفات اللازمة لكل الأعمال المختصة بتلك الشئون وفقاً للتعليمات الرسمية واللوائح والنظم المالية .
3. إعداد مشروع ميزانية الوزارة وتحديد احتياجاتها واستكمال وتلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الإدارات والدوائر المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة .
4. إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب الوظائف وكافة شئون الخدمة ، وإبداء الرأي في كل ما يتصل بها من مسائل .
5. إدارة وتصريف الشئون المالية والإدارية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما فيها مستحقات الموظفين والسرعة في تنفيذها .
6. تقدير الاحتياجات من المواد والأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطط لشرائها طبقاً لأحكام الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها .
7. المحافظة على سلامة الممتلكات العامة والتأمين عليها وتسجيلها بالكمية والقيمة وتنظيم المخازن الخاصة بها وإدارتها وجردها دورياً وإعداد وتنفيذ برامج لصيانتها .
8. تنظيم حركة المواصلات وتوفير وسائلها بالوزارة ومتابع إجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .
9. معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات وتنظيم أجازاتهم ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والبدلات وفقاً للقانون .
10. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري وأساليب العمل في الوزارة
11. الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بما فيها تقارير الكفاءة السنوية وحفظ ملفاتهم والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها وتصنيفها .
12. تنظيم السجلات والوثائق وحفظها وصيانتها ومراجعتها دورياً.
13. علاوة على المهام والاختصاصات السابقة تتولى أية مهام واختصاصات أخرى لم تشملها هذه اللائحة ونص عليها القانون العام بشأن اختصاصات الإدارة العامة النمطية بالدولة.
14. إعداد خطة الإدارية السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
15. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامها أو تكلف بها .
دائرة الشئون القنصلية والمغتربين :وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تعزيز وتطوير العلاقات القنصلية مع الدول الأخرى .
2. إعداد الاتفاقيات القنصلية الثنائية التي تبرمها الجمهورية مع الدول الأخرى ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .
3. الإشراف على الأنشطة القنصلية للبعثات التمثيلية اليمنية ومتابعتها .
4. إجراء الاتصالات بالبعثات القنصلية المعتمدة في الجمهورية في حدود اختصاصاتها .
5. إبداء الرأي والمشورة في المسائل القنصلية البت تحال إلى الدائرة من قيادة الوزارة .
6. متابعة التصاريح الخاصة بالطيران والملاحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة
7. تنفيذ القواعد والأنظمة المتعلقة برعاية مواطني الجمهورية ومصالحهم في الخارج .
8. المصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية .
9. متابعة المسائل المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية وفقاً للقانون بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .
10. المساهمة في تقديم المساعدات اللازمة للمغتربين لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الداخل الخارج .
11. تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشئون المغتربين وتوثيق روابط أعضاء الجاليات اليمنية في الخارج بوطنهم .
12. تقديم التقارير عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها إلى قيادة الوزارة والجهات المعنية
13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
14. أية مهام أخرى تكلف بها .
المهام المشتركة للدوائر والإدارات العامة : تلتزم الدوائر والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي :
1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام.
2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة .
4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6. القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها .
المطلب الرابع: تنظيم وزارة الخارجية المصرية
يأتي مكتب وزير الخارجية، ونائب الوزير، ووكيل الوزارة في قمة الهرم التنظيمي للوزارة. وتتكون الوزارة من الإدارات التالية :
1- الشؤون الخاصة بمكتب الوزير ومصاريفه: وتتولاها الإدارات الثلاثة الآتية :
أ- إدارة مكتب الوزير.
ب- إدارة مكتب نائب الوزير.
ج- إدارة مكتب الوكيل الدائم.
2- الشؤون السياسية: وتتولاها الإدارات التالية:
أ- إدارة الأبحاث.
ب- إدارة المراسم.
ج- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
د- الدوائر الإقليمية الجغرافية: وتقسم إلى : إدارة الشؤون العربية والإفريقية، إدارة البلاد الشرقية والآسيوية، إدارة شرق أوروبا، إدارة غرب أوروبا، إدارة الأمريكيين، إدارة المنظمات الدولية.
هـ- إدارة الصحافة.
وتتبع هذه الدوائر المختصة بالشؤون السياسية مساعد الوكيل الدائم للشؤون السياسية.
3- الشؤون الإقتصادية: وتتولاها الإدارات التالية:
أ- إدارة التجارة الخارجية.
ب- إدارة الهيئات والمنظمات الإقتصادية الدولية.
ج- إدارة المعارض والشؤون العامة.
وتتبع هذه الإدارات الثلاث مساعد الوكيل الدائم للشؤون الإقتصادية.
4- الشؤون العامة والإدارية: وتتولاها الإدارات الآتية:
أ- إدارة التفتيش الفني والإداري.
ب- إدارة الشؤون القنصلية.
ج- إدارة العلاقات الثقافية.
د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
هـ- إدارة الشؤون القانونية.
وتتبع هذه الإدارات مساعد الوكيل الدائم للشؤون العامة.
5- اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق:
وتتكون من الوزير نفسه رئيسا ومن نائب الوزير والوكيل الدائم والوكلاء المساعدين ومن يرى الوزير. وتقوم بدراسة الأوضاع السياسية الدولية وما ينشأ عنها من مشكلات، وموقف مصرفها وتوصيات اللجنة في صدرها.
6- المجلس الأعلى للتجارة الخارجية:
ويتكون من الوكلاء الدائمين لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، ومن الوكيل المساعد للشؤون الإقتصادية بوزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، ويختص بدراسة والموافقة على مشروعات اتفاقيات الدفع، والاتفاقيات التجارية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتنظيم أعمال المجلس وإجراءاته يصدره وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والمالية.
المطلب الخامس: تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية
1- الوزير
2- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون .
3- الكاتب العام.
4- المفتشية العامة.
5- مركز التحاليل والأبحاث المستقبلية.
6- المديرية العامة للعلاقات الثنائية وتشمل: مديرية الشؤون العربية والإسلامية ، مديرية الشؤون الإفريقية، مديرية الشؤون الأوروبية ، مديرية الشؤون الأمريكية ، مديرية شؤون آسيا والأقيانوسيا.
7- المديرية العامة للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف وتشمل: مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مديرية التعاون المتعددة الأطراف.
8- مديرية الدراسات والتعاون القطاعي.
9- مديرية التعاون الثقافي والعلمي.
10- مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.
11- مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات.
12- مديرية التشريفات.
13- مديرية الإتصال.
14- مديرية الموظفين والتكوين.
15- مديرية التجهيزات والشؤون المالية.
المطلب السادس: تنظيم وزارة الخارجية السعودية
تضطلع وزارة الخارجية السعودية بالعديد من المهام، ويأتي مكتب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية وكيل الوزارة للشؤون الإقتصادية والثقافية، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون السياسية وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في قمة الهرم التنظيمي. وتتكون الوزارة من الإدارات التالية:
الإدارة العامة للشؤون الإسلامية، الإدارة العامة للاتصالات والبرقيات ، الإدارة العامة للشؤون الإدارية ، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، الإدارة العامة لمعهد الدراسات الدبلوماسية، الإدارة العامة لمركز المعلومات والدراسات، الإدارة العامة للمنظمات الدولية، الإدارة العامة لشؤون الموظفين، الإدارة العامة لشؤون الرعايا، الإدارة العامة للشؤون القضائية، الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للتأشيرات، الإدارة العامة للرقابة على التأشيرات، الإدارة العامة لشؤون الأجانب، الإدارة العامة للحج والأوقاف الإسلامية، الإدارة العامة للإتصالات الإدارية، الإدارة العامة للشؤون القنصلية، الإدارة العامة للتصديق، شعبة المراسم – ويتبعها إدارة الجوازات، الإدارة العربية، إدارة جامعة الدول العربية، إدارة فلسطين، إدارة الجزيرة العربية، إدارة مجلس التعاون ، الإدارة الغربية، الإدارة الإفريقية، الإدارة الآسيوية، إدارة التخطيط والتدريب، الإدارة الإعلامية،الإدارة الثقافية ، إدارة المشتريات،إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، الإدارة القانونية ، إدارة الوثائق ، إدارة المستودعات المركزية ، إدارة المدارس السعودية في الخارج، إدارة الرواتب والتأدية، إدارة المبنى، إدارة الممتلكات .
المطلب السابع: تنظيم وزارة الخارجية القطرية
تضطلع وزارة الخارجية بالعديد من المهام، ويأتي مكتب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ومساعد الوزير، ومساعد الوزير لشؤون المتابعة في قمة الهرم التنظيمي، وتتكون وزارة الخارجية من الإدارات التالية:
إدارة المعلومات والبحوث، إدارة المراسم، إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الشؤون القنصلية، إدارة شؤون مجلس التعاون، إدارة الشؤون العربية،إدارة الشؤون الآسيوية والإفريقية، إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مكتب الرقابة المالية والإدارية، مكتب الشؤون الفنية، مكتب المناوبة، مكتب حقوق الإنسان، مكتب التدريب وتطوير الموارد البشرية .
الفصل الخامس: معايير اختيار الممثلين الدبلوماسيين وتعيينهم
المبحث الأول: المعايير العامة لاختيار الممثل الدبلوماسي
أولا – الكفاءة العلمية :
لا شك أننا إذ نظرنا الى الدبلوماسية كفن أكتفينا بالمواهب الفطرية لدى الممثل ، أما إذا نظرنا إليها كعلم وجدنا أنها يجب أن تكتسب عن طريق التحصيل ، وهي في الواقع فن وعلم معا وأن هذا العلم وهذا الفن يحتاج الى دراسة علمية ومعرفة ومؤهلات فطرية وكذلك التجربة . ولابد للدبلوماسي من معرفة المواضيع المتعلقة بالشؤون المهنية ، وهي لا يمكن حصرها ضمن إطار يقيدها فهي متنوعة بجوهرها لذلك نذكر بعضها :
1. القانون الدبلوماسي وأصول العمل الدبلوماسي وتشمل طريقة القيام بالمهمة الدبلوماسية ، والاطلاع على قواعد البروتوكول والاتيكيت والمجاملة ، وإتقان تسطير الوثائق الدبلوماسية التي تستوجبها علاقات الدول من كتب رسمية ومذكرات ومعاهدات واتفاقيات .
2. التاريخ الدبلوماسي ، منذ مطلع القرن السابع عشر وبصورة مفصلة منذ مطلع القرن التاسع عشر ، ومعرفة الاتجاهات السياسية التي تسود العالم .
3. الإلمام بمهارات التفاوض الدبلوماسي وإدارة الأزمات الطارئة .
4. القانون الدولي العام من حيث المبادئ المهيمنة عليه ، والأنظمة والأساليب السياسية المتنوعة التي تعمل بمقتضاها ، وسير المنظمات الدولية وما يتفرع منها من مؤسسات دولية .
5. الثقافة العامة في الجغرافيا السياسية ، والعلاقات الإقتصادية الدولية ، والإعلام الدولي، وقضايا البيئة والاتصال ما بين الثقافات والحضارات .
6. اللغات الأجنبية ، حيث أصبح مبدأ من مبادئ العمل الدبلوماسي أن يعرف الدبلوماسي لغة الأمة التي سيبعث إليها ليكون ممثلا لبلاده فيها . وان كانت الترجمة الشفوية والآلية قد حلت هذه المعضلة ، وجعلت الحياة الدبلوماسية أكثر سهولة مما كانت عليه في السابق ، وأصبح بإمكان الممثل الدبلوماسي أن يحتفظ بمترجم يلازمه في لقاءاته ليترجم من لغته القومية إلى لغة البلد المعتمد لديه .
ثانيا – الجنسية :
إن بعض الدول تشترط في أن يكون الممثل الدبلوماسي من رعاياها وقد تستطيع الدولة خلافا لذلك أن توفد ممثلين عنها من جنسية أجنبية للاستفادة من اضطلاعهم الواسع وحنكتهم الدبلوماسية ، فقد حدث أن أوفدت دول أمريكيا الجنوبية ممثلين أجانب عنها .
وبعض الدول تشترط أن تكون زوجه الممثل نفسها منتمية في الأصل الى جنسية الدولة التي تعتمده، وبعضها يشترط في أن يكون والد المرشح أيضا من رعاياها . وقد حلت مشكلة جنسية الموظفين الدبلوماسيين في المادة الثامنة من اتفاقية فينا التي تضمنت المبادئ التالية :
1. يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة.
2. لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمدة لديها إلا برضاها ، ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت .
3. يجوز للدولة المعتمدة لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة الى موظفي دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة .
ثالثا – المركز الاجتماعي :
لا يعتبر المركز الاجتماعي الذي يحظى به بعض المواطنين في بلادهم ضروريا لأنه ليس من الضروري أن يكون كذلك لمبعوث دبلوماسي الى بلد تختلف فيه المعايير ونظم الحياة الاجتماعية .
رابعا – الثروة المالية :
تعتبر الثروة العقلية هي التي يجب أن يكون لها دائما وأبدا الرجحان في اختيار الممثلين الدبلوماسيين دون سواها . وهي تفوق الثروة المالية التي قد ينفقها الممثل من ذوي الثراء في رفع سمعة بلاده . ذلك أن التمثيل ليس مسألة مظهر خارجي أو إنفاق مادي .
خامسا – النسب :
لا شك أن الانتماء الى أصل عريق قد يسهل مهمة الممثل الدبلوماسي فيألف المراسم بسرعة ويحتذب احترام الرؤساء والزملاء بسهولة . إلا أن التعامل الدبلوماسي قضى في كل العصور ورجح المؤهلات الشخصية لدى الممثل وتغاضى عن نسبه ، فالرئيس " جانين " كان ابنا لأحد الدباغيين وأصبح سفيرا لهنري الرابع لدى ملك اسبانيا ، وهذا " ميشيل بارتيشيلي ديميري " الذي كان ابنا لأحد الفلاحين الفرنسيين ثم أصبح سفيرا ، فإن كان هذا في الماضي ففي العصر الحاضر انتشرت فيه الحركات العمالية وزوال الطبقة ، أصبح لشرط النسب أهمية ضئيلة فلا يعتبر به اليوم إلا في بعض الدول التي ما زالت محافظة على الألقاب الوراثية وعلى نطاق ضيق جدا .
سادسا – السن :
اختلف الفقهاء في معايير السن ، وكثير من الدول تضع معيار السن كشرط من شروط قبول المرشح للالتحاق بالسلك الدبلوماسي . وفي هذا نقول إن من المتعارف عليه هو أن سن الشباب هو سن النشاط والحيوية والإبداع ، وان سن الشيخوخة هو سن النضوج والحكمة والتجربة، ومن هنا نجد أن الكثيرين يؤكدون أن السن المتوسط هو السن اللائق الذي يجمع بين النشاط والإبداع من جهة ، والاتزان والتجربة من جهة أخرى . ولكن هذا لا يمنع أيضا أن نجد من بين المتقدمين في السن من لا تزال حيويته تقاس بحيوية الشباب بالإضافة لتجربته واتزانه . وإذن فالكفاءة لا تنحصر في سن معي يمكن تحديده بالضبط .
سابعا – الجنس :
لقد اختلف الفقهاء في تعيين النساء للوظائف الدبلوماسية فمنهم من يخالف تبوء النساء للمناصب الدبلوماسية خشية أن تخضع المرأة لعاطفتها الرقيقة في العلاقات الدولية ولتيارات الدسائس التي تحاك حولها ، أما الفريق المؤيد فإنهم يقولون بأن النساء تبوأن العروش منذ القدم وأن الدبلوماسية تتطلب كفاءة وكياسة ولباقة ومرونة وبعد نظر وكلها صفات تتحلى بها النساء مثل الرجال إن لم نقل أكثر . وإن اعتبارات إشغال وظيفة المبعوث الدبلوماسي من قبل الذكور وتفضيلهم عن الإناث هي اعتبارات لا تستند الى الكفاءة الحقيقية للفرد وإنما هي اعتبارات فرضتها ظروف المحافظة وتاريخ اعتلاء الذكور على الإناث في الخدمات العامة .
وقد سبقت حكومة الاورغواي عام 1912 م ، والحكومة النرويجية عام 1914 م ، والحكومة البلغارية عام 1922 م ، والحكومة الروسية عام 1924 م غيرها من الدول في تعيين السيدات لرئاسة البعثات الدبلوماسية .
ثامنا – الدين :
لا تشترط الدول دين معين للمثل الدبلوماسي . وحتى الدول التي لا تعتنق دينا رسميا للدولة وهي أغلبية لا تنظر الى هذا المعيار ، وكذلك دولة الفاتيكان الكاثوليكية نفسها ترجح تعيين الممثلين من المذهب الذي تعتنقه أكثرية سكان الدولة الموفدة .
تاسعا – الصفات الشخصية :
تعتبر اللباقة وسرعة البديهة وقوة الذاكرة والقابلية الاجتماعية والأمانة والدقة والإخلاص والصدق والصراحة و الصبر و الهدوء وعدم التصنع وحسن الذوق والحيلة والذكاء وقوة الشخصية والثقافة الواسعة من الصفات الضرورية التي يجب توفرها في الممثل الدبلوماسي .
المبحث الثاني
قوانين الخدمة في السلك الدبلوماسي
لكل دولة قوانينها الداخلية وهي تتضمن الشرائط العامة لتعيين الموظفين العامين. وبجانب هذه القوانين توجد عادة نصوص خاصة بالشرائط التي يجب أن يستجمعها المرشحون للمناصب الدبلوماسية . وإننا نوجز فيما يلي أهم هذه الشرائط بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية وجمهورية مصر العربية .
المطلب الأول
قانون الخدمة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني
1- بالنسبة لشرط الجنسية :
يشترط القانون الفلسطيني فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي أن يكون فلسطينيا . ويجيز لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه . كما ويشترط على موظف السلك عند زواجه من أجنبية إبلاغ وزير الشؤون الخارجية .
أجهزة الدولة المركزية المختصة في العلاقات الدبلوماسية
تضم أجهزة الدولة المركزية أو الرئيسية المختصة في العلاقات الدبلوماسية كل من رئيس الدولة، وزير الخارجية، ونضيف رئيس الحكومة (الوزير الأول) في الأنظمة التي يتميز بها رئيس الحكومة عن رئيس الدولة من حيث الفعالية، أي عندما تكون رئاسة الدولة شرفية كبريطانيا أو أسبانيا مثلاً، وزراء آخرون ، برلمان ( لجنة الشؤون الخارجية)، وكذلك قيادة القوات المسلحة- أجهزة أمنية خارجية .
ووظيفة الأجهزة المركزية من الناحية النظرية هي صنع السياسة الخارجية للدول ومن الناحية العملية فهي تمارس أيضاً الدبلوماسية، سواء عبر مؤتمرات القمة أو المؤتمرات الدولية، أو عبر الجمعيات العمومية للمنظمات الدولية أو عن طرق ثنائية أو متعددة.
المبحث الأول
رئيس الدولة
تاريخياً نجد أن أهمية منصب رئيس الدولة مختلفة ومتطورة. ففي العصور القديمة والمتوسطة ومن ثم الملكيات المطلقة وحتى الثورة الفرنسية كان هو الجهاز(الشخص) الوحيد والمهمين على صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية، أي أن الملوك كانوا يمثلون دولهم تمثيلاً مطلقاً وسيادتهم هي سيادة الدولة، لذلك كان مبدأ أو نظرية الصفة التمثيلية هي السائدة في الممارسة الدبلوماسية من حيث أن العلاقات الدولية كانت تعتبر مجرد علاقات شخصية بين الملوك والأمراء، وسفراؤهم كانوا يعتبرون ممثليهم الشخصيين وليس ممثلي الدولة.
وعندما اندلعت الثورة الفرنسية وبدأت بتصدير مفاهيمها الثورية انهز مبدأ توازن القوى بين الملكيات المطلقة، ومن ثم اهتز مفهوم نظام الحكم السائد آنئذ، فتحول مفهوم السيادة، التي أصبحت تمارس باسم الشعب وليس باسم الملك.
وتتمثل الدولة من وجهة الحقوق الدولية بشخص رئيسها مهما كانت صفته سواء كان إمبراطوراً أو سلطاناً أو ملكاً أو رئيساً أو أميراً ، فشكل الحكم الداخلي يعني الحقوق الدستورية ولا يهمنا أمره هنا.
المطلب الأول
صلاحيات رئيس الدولة
يحدد القانون الداخلي الأساسي في كل دولة صلاحيات ومهام رئيس الدولة، إلا أنه بشكل عام يعود لرئيس الدولة الصلاحيات التالية:
1. الإدارة العامة للسياسة الخارجية للدولة.
2. توقيع المعاهدات وإبرامها وضمان تنفيذها.
3. سلطة إعلان الحرب وعقد السلم.
4. سلطة حضور جميع المؤتمرات الدولية (مؤتمرات القمة).
5. إيفاد الممثلين الدبلوماسيين.
6. استقبال الممثلين الأجانب المعتمدين لدى دولته سواء عند تقديم كتاب اعتمادهم أو عند انتهاء مدة خدمتهم في سفارتهم ببلده، أو بمناسبة الأعياد القومية، أو لإبلاغ رسائل من رؤسائهم.
7. تعيين المندوبين الدائمين لدولته لدى المنظمات الدولية أو في المؤتمرات الدولية.
8. الموافقة على تعيين القناصل لدولته بالخارج أو منح قناصل الدول الأخرى البراءة القنصلية.
9. الاضطلاع على التقارير والبرقيات الواردة من المبعوثين في الخارج وإبداء الرأي حولها.
10. الإطلاع على المباحثات والمفاوضات التي يجريها مبعوثوه في الخارج وإبداء الرأي والتوجيه حولها.
المطلب الثاني
امتيازات وحصانات رئيس الدولة
يتمتع رئيس الدولة دولياً بوضع خاص ومميز وذلك عند قيامه بزيارة دولة أخرى. فرئيس الدولة لا يخضع بوصفه سيد بلاده ورئيسها الأعلى إلى أي سلطة أجنبية، لذلك فإنه ليس لقوانين البلاد الأخرى أي سيادة عليه.
وهذا من منطلق المساواة في السيادة بين الدول وعلى أساس الاحترام المتبادل. وعليه فمن واجب أي دولة يزورها رئيس دولة أخرى أن تقدم له كل التسهيلات والوسائل لحمايته وممارسة مهامه بكل حرية واستقلالية.وهذا الاحترام وهذه التسهيلات يعبر عنها بما يسمى الامتيازات والحصانات والتي نوجزها فيما يلي:-
1. الحصانة الشخصية وحرمة المسكن ، يتمتع رئيس الدولة الأجنبية بحصانه خاصة تتعلق بشخصه فتأتي القوانين الجزائية وتشدد في عقوبات الجرائم المرتكبة إزاءه حماية له من كل تعد أو تهجم مادي أو معنوي. كما يتمتع رئيس الدولة الزائر بحصانة شخصية كاملة بحيث لا يمكن القيام بأي أجراء قسري ضده أو ضد عائلته أو حتى مرافقيه. كما يتمتع بالحصانة الكاملة مقر إقامته وما يملكه بما فيها الأموال والحقائب ومراسلاته الخاصة.
2. تقضي إمتيازات رئيس الدولة بأن يمارس سلطته السياسية ومهامه الوظيفية وهو خارج بلاده ، سواء ما يتعلق منها بتصريف شؤون دولته الداخلية أو الخارجية. ولكن لا يسمح لرئيس الدولة بممارسة القضاء على رجال حاشيته وهو خارج بلاده وذلك بالنظر للسيادة المكانية التي يمارس القضاء فيها بصورة حصرية، ولهذا فإن ارتكب أحد رجال الحاشية جرما ما فيترتب على رئيس الدولة الزائر أما تسليمه لمحاكم بلاده أو لمحاكم البلاد المضيفة كي ينال جزاءه العادل.
3. هناك امتياز مالي تقره المجاملة المتبعة لدى جميع الدول تشمل الإعفاء من الرسوم المالية والضرائب الجنائية على أمتعته الشخصية أو حتى مشترياته وكذلك بالنسبة لأفراد حاشيته. وهذا ناتج عن مبدأ احترام سيادة الدول ومعاملة بعضها البعض بالمثل.
4. يتمتع رئيس الدولة بإمتيازات قضائية من حيث عدم خضوعه لسلطان القضاء الأجنبي بنوعيه المدني والجنائي. فلا يجوز توقيفه أو دعوته للمثول أما المحاكم، ولا حتى تعرض رجال الأمن الوطني له، أو مضايقته أو حتى مخالفته. وفي حال ارتكاب رئيس الدولة جرما معاقبا في القانون ، فإن حصانته مطلقة ولا يجوز للسلطات المحلية ملاحقته أو توقيفه ، وكل ما في الأمر هو أن الدولة المضيفة تطلب إليه عندئذ بلباقة مغادرة أراضيها .
المبحث الثاني
رئيس الوزراء
يرتبط رجال السلك الدبلوماسي حسب التقاليد المألوفة بوزير الخارجية. ولكن ما يحملنا على هذا البحث هو تطور منصب رئيس الوزراء في كثير من الدول. والملاحظ أن رئيس الوزراء أخذ في أغلب البلدان المهام الدبلوماسية بنفسه ويصطحب معه وزير الخارجية كمساعد له.
إن هذه البادرة تبدو طبيعية بالنسبة إلى النظام الرئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس الدولة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، وهو الذي يرسم سياسة دولته الخارجية والداخلية على السواء، لذا فإنه يباشر المفاوضات الدبلوماسية إذا شاء ويحضر المؤتمرات الدولية بنفسه إذا قرر ذلك.
ولكن الأمر يختلف في النظام البرلماني، ومع هذا فأننا نشاهد أكثر فأكثر سواء من حيث النصوص أو من حيث التعامل أن منصب رئيس مجلس الوزراء أخذ هنا يطغي على وظيفة وزير الخارجية فيحل محله في إطلاق البيانات والتصريحات، ويذهب بنفسه لحضور كثير من المؤتمرات، ويتكلم في جلسات المنظمات العالمية والهيئات الإقليمية، ولو كان لم يتسلم حقيبة وزارة الخارجية عند توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الوزارة.
وفي كثير من البلدان خول الدستور رئيس مجلس الوزراء كثيرا من صلاحيات رئيس الدولة.
كل هذا يجعل من رئيس الوزراء في النظام النيابي في وضع مماثل من حيث الأهمية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي، ويبرر مباشرة رئيس الوزراء النيابي المهام الدبلوماسية أسوة برئيس الدولة في النظام الرئاسي.
- علاقة رئيس الوزراء برجال السلك الدبلوماسي :
إن أول زيارة يقوم بها الممثل الدبلوماسي عقب تقديم أوراق إعتماده يجب أن تكون لرئيس مجلس الوزراء، تلك هي زيارة مجاملة قد تعقبها زيارات من هذا القبيل، ولكن قد تقضي الظروف بأن يقوم الممثل بزيارة رئيس الحكومة من أجل إطلاعه على قضية تهم الدولة، كما أن للرئيس دعوته لمقابلته من أجل الإطلاع على قضية كهذه. ولكن الأصل أن يكون هناك ظرف استثنائي كحالة استعجال، أو مبرر قانوني كغياب وزير الخارجية مثلا، أو في حال ما إذا لم يتمكن الممثل من إقناع وزير الخارجية بوجهة نظره في قضية هامة فيلجأ إلى رئيسه كمحاولة أخيره في سبيل التوصل معه إلى نتيجة حاسمة ناجحة.
وعندما يتولى رئاسة الوزارة شخص ذو وزن كبير يحدث أحياناً أن يباشر العلاقات مع رجال السلك الدبلوماسي فيستدعيهم إلى حضرته ويناقش و إياهم في الشؤون التي يعود أمر البحث فيها في الأصل إلى وزير الخارجية، ومثل هذا الظرف يشكل بالنسبة إلى الممثل امتحاناً قاسياً، لأن عليه عندئذ أن يحافظ على كرامة وزير الخارجية ويعمل على التوازن بينه وبين رئيسه حتى يبقى على صلات حسنة مع كل منهما.
وبخصوص الامتيازات والحصانات لرئيس الوزراء، أهملت القواعد التقليدية وحتى كتاب القانون الدولي والقانون الدبلوماسي شخصية رئيس الوزراء، إلا أنه نرى أن هناك توجه لإبراز شخصية رئيس الوزراء وإعطائها حقها نظراً للدور الكبير الذي بدأ يلعبه في العلاقات الدولية. وللتوضيح نشير للمادة (21) من اتفاقية البعثات الخاصة والتي تنص على :
21/2- " إذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من ذوي الرتب العالية في بعثه خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في دوله ثالثه بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي، بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية ".
المبحث الثالث: وزير الخارجية
وزير الخارجية هو المسؤول عن التوجيه السياسي للوزارة، وهو المرجع الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وله وحدة أن يصدر تعليمات ذات صفة تنظيمية أو توجيهية. وهو المهمين على السياسة الخارجية في الدولة، وهو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي، وتصريحاته تقيد دولته. فهو المعيار الحقيقي لسياسة الدولة الخارجية وتبديله يعتبر تحولا في هذه السياسة.
لقد ازداد منصب وزير الخارجية أهمية في الوقت الحاضر، وللتدليل على ذلك نشير إلى زيادة الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية, والتي أصبح توقيع وزير الخارجية عليها أمراً شائعاً ومألوفاًُ، بالإضافة لوجود أجهزة داخل المنظمات الدولية العالمية والإقليمية مكونه من وزراء خارجية مثل مجلس أوروبا (لجنة وزراء الخارجية)، منظمة الدول الأمريكية (الملتقى الاستشاري لوزراء الخارجية)، منظمة الوحدة الإفريقية (مجلس الوزراء)، جامعة الدول العربية (مجلس وزراء الخارجية العرب).
ووزير الخارجية يجب أن تتوفر فيه ميزات خاصة كأن يكون دبلوماسياً محترفاً أو سياسياً لامعاً أو حتى أكاديمياً مختصاً بالشؤون الدولية. وأن يكون ذو عقل راجح وتفكير متزن يساعدانه على إدراك حقيقة الأهداف التي ترمي إليها الدول من نشاطها السياسي، وتتطلب منه أن يكون واسع الإطلاع، متمكناً من العلوم، دؤوباً على العمل، بحيث يتمكن من متابعة مجرى الأمور واتخاذ الوسائل الضرورية ، وعليه أن يكون رابط الجأش قوي الأعصاب، لا تهزه الأحداث والأزمات.
وأول واجب يلقى على عاتق وزير الخارجية حين تعيينه أن يبادر إلى تبليغ ذلك إلى ممثلي دولته في الخارج، وإلى ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في البلاد، مشيراً في كتابه إلى استعداده التام لتهيئة العلاقات الطيبة مع الدول الأخرى، وللاتصال برؤساء البعثات مباشرة في سبيل خدمة المصلحة العامة على أساس الانسجام المعزز بالثقة المتبادلة، مؤكداً لهم مساعدته وتشجيعه من أجل قيامهم بأداء المهمات الملقاة على عاتقهم على أحسن وجه. بالإضافة لمراسلة وكالات الأنباء العالمية والتي هي خير وأسرع طريقة لنقل الخبر إلى كافة أنحاء المعمورة.
المطلب الأول: صلاحيات وزير الخارجية
تحدد التشريعات الداخلية لكل دولة وتقاليدها الخاصة ، الأعمال والتصرفات التي تدخل في اختصاص وزير خارجيتها، وهذا التحديد وإن إختلف في بعض التفصيلات من دولة إلى دولة فإنه بالنسبة للمهام الرئيسية التي يضطلع بها شاغل هذا المنصب يكاد يكون متماثلاً في جميع الدول.
ومن أبرز هذه المهام:
1- مشاركة السلطات المختصة في دولته بوضع السياسة العليا لدولته أو اتخاذ القرارات في قضايا معينة.
2- إجراء المباحثات مع ممثلي الدول الأجنبية في الأمور ذات الاهتمام المشترك والتفاوض معهم نيابة عن دولهم وبما يحقق المصالح المشترك ويقوي الروابط بين الطرفين.
3- حماية مصالح دولته المادية والأدبية والدفاع عن حقوقها.
4- تحضير اجتماعات القمة والاشتراك فيها، وترؤس وفود بلاده إلى المؤتمرات الدولية الهامة، وكذلك إلى اجتماعات مجالس وزراء الخارجية في المنظمات الدولية والإقليمية التي دولته عضو فيها.
5- مراقبة نشاطات سفراء دولته في تنفيذ السياسة المقررة وتزويدهم بالتعليمات والتوجيهات اللازمة، وإطلاعهم بين حين وآخر على وضع بلادهم وأوضاع العالم عبر اجتماعات دورية معهم، ومطالعة تقاريرهم ورسائلهم وبرقياتهم المهمة وعرضها عند الضرورة على رئيس الدولة وعلى مجلس الوزراء.
6- اقتراح تعيين السفراء والموظفين الدبلوماسيين والقناصل ومدراء الإدارات المركزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم في مناصبهم، وأخطار الدول المستقبلة بأمر تعيينهم أو استدعائهم.
7- توقيع كتب اعتماد السفراء وكتب تفويض رؤساء الوفود والبراءات القنصلية والإجازات القنصلية قبل عرضها لتوقيع رئيس الدولة.
8- الإشراف على حركة التعيينات والتنقلات لموظفي وزارة الخارجية وخاصة الدبلوماسيين منهم المعتمدين والعاملين في الخارج.
9- استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية الذين سيعتمدون لدى دولته واستلام نسخة من كتاب اعتمادهم ومن ثم مرافقة رئيس الدولة حال استقبالهم لتقديم كتاب اعتمادهم.
10- استقبال السفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته والاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم والإجابة على مذكراتهم، وتسهيل مهامهم سواء مع وزارته أو الوزارات الأخرى.
11- اقتراح منح الأوسمة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى دولته أو الشخصيات الأجنبية الهامة.
12- السهر على رعاية امتيازات وحصانات أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولته، والموظفين الدوليين والقنصليين العاملين في بلده.
13- استقبال الشخصيات الأجنبية الرسمية المدعوة لزيارة بلاده.
14- الإشراف على إعداد أو تحرير كافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته في شأن علاقاتها الدولية من تصريحات فردية إلى مشروعات ثنائية إلى تعليقات أو مقترحات في خصوص معاهدات عامة أو معاهدات تنوي دولته المساهمة فيها، إلى غير ذلك من المحررات المتصلة بمختلف الشؤون الخارجية.
15- السهر على إنماء وتوطيد أواصر الصداقة والمودة بين بلده والدول الأجنبية وتنمية وتدعيم العلاقات المختلفة: السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الفنية، والعلمية...الخ.
المطلب الثاني: امتيازات وحصانات وزير الخارجية
اختلف المشرعون والفقهاء بخصوص الحصانات والامتيازات التي يجب أن تمنح لوزير الخارجية أثناء انتقاله خارج دولته وتمثلت في ثلاثة آراء:
1- ضرورة تمتع الوزير أثناء وجوده في دولة أجنبية في مهمة أو زيارة رسمية، بإمتيازات وحصانات مماثلة لتلك المقررة لرئيس الدولة.
2- تمتع الوزير أثناء وجوده في بلد أجنبي بصفة رسمية بنفس حصانات وامتيازات السفراء المعتمدين في هذه الدولة.
3- منح الحصانات والامتيازات لوزير الخارجية إن وجد بمهمة رسمية وحرمانه منها إذا كان وجوده بصفة شخصية .
وجاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة لعام 1969 لتضع حداً لهذه الآراء(رغم عدم سريانها بسبب عدم تصديقها من غالبية دول العالم حتى الآن) ونص البند الثاني من المادة إحدى وعشرون من الاتفاقية على ما يلي:
" إذا اشترك رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وغيرها من ذوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أي دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالإضافة إلى ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية ".
المبحث الرابع: الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية
تختلف تنظيمات وزارة الخارجية من دولة إلى أخرى، إذ هناك العديد من الدول التي تقسم هيكلها التنظيمي على أساس التوزيع الجغرافي للدول،فنجد هناك دائرة أمريكيا ودائرة أوروبا واستراليا وآسيا وأفريقيا إلى أخره، وتقوم هذه الدوائر بمتابعة دول المنطقة الجغرافية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات.
بينما نجد بعض الدول يقوم بتقسيم الهيكل التنظيمي على أساس التخصص بحيث يكون هناك دائرة شؤون سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى ثقافية وتعاون دولي ومنظمات غير حكومية ومنظمات إقليمية ودولية وغير ذلك. ورغم الإختلاف في الشكل إلا أنها تتفق في الجوهر حول طبيعة عمل كل الدوائر ووظائفها. وفيما يلي بعض النماذج لتنظيم وزارات الخارجية العرب ومقارنتها ببعضها لا يخلو من فائدة.
المطلب الأول: تنظيم وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية
منذ تأسيسها في العام 1967م ، ومنظمة التحرير الفلسطينية تعمل على توثيق عرى الصداقة والتعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم، ساعية في سياق ذلك إلى فتح قنوات الإتصال السياسي والدبلوماسي، وإلى بناء شبكة علاقات واسعة، ومتعددة المجالات، مع مختلف الدول، وذلك بهدف تأمين اعتراف هذه الدول بحقوق الشعب المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وفي الاستقلال الوطني والسيادة، وكان للجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تعزز رسوخ هذه الصفة في هوية المنظمة، وأن تمكنها من اعتراف العالم بحقها الشرعي في تمثيل الشعب الفلسطيني بأسره، وأن تتيح لها إقامة سفارات ومكاتب تمثيل دبلوماسي لدى الدول العربية والعديد من دول العالم الأخرى
- الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية:
هي الدائرة المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول والأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة وشتى وكالاتها المتخصصة، ومهامها تتمثل بما يلي:
1- تتولى الدائرة السياسية الأشراف على مكاتب المنظمة في البلدان العربية والأجنبية وهي التي تعين مديريها وموظفيها.
2- عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم.
3- رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.
4- الإشراف على علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية.
5- تنظيم العلاقات بمنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.
6- تطبيق البرنامج السياسي لعلاقات المنظمة بدول العالم وفق التوجيهات التي تضعها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية:
في الأول من تموز 1994م ، عاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى المناطق الفلسطينية المحررة، وليشرع مباشرة الحكم عبر رئاسته للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأت في العام نفسه وضمن ما أنشأته من وزارات، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تتولى إدارة المعونات الدولية، وتكون مسؤولة عن الإطار العام للاهتمامات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذه الفترة نشأ تضارب في السياسة الخارجية الفلسطينية نشأ عن الازدواجية في التمثيل والمهام ما بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية:
بعد أن عدل المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي المؤقت بما يتوافق مع استحداث منصب رئيس الوزراء في 18 آذار 2003، تشكلت الحكومة الفلسطينية الخامسة في 29 ابريل 2003، ونتيجة لجملة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية و الدولية التي شهدتها القضية الفلسطينية، وإدراكا من السلطة الوطنية الفلسطينية لأهمية إدارة العلاقات الخارجية، تم فصل مجالي عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مجالين مستقلين على نحو أدى إلى إنشاء أول وزارة فلسطينية للشؤون الخارجية لتتولى مسؤولية تخطيط السياسة الخارجية الفلسطينية وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومؤخرا وانطلاقاً من قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 9/4/2005م وإدراكاً من وزارة الشؤون الخارجية لطبيعة عملها، وللأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ولنطاق المهمات المنوطة بها، ولحدود صلاحياتها، ولما يتميز به العمل السياسي والدبلوماسي من خصوصية وحساسية، وحرصاً منها على إنهاء الازدواجية المخلة، عمدت الوزارة إلى وضع هيكل تنظيمي جديد يعيد هيكلتها مراعياً خصوصيتها وطبيعة مهامها، وأهدافها، ويتيح المجال أمام الاستجابة للضرورة الملحة القاضية بإنشاء سلك دبلوماسي فلسطيني حيوي ونشط ، يمهد الطريق أمام منح وزارة الشؤون الخارجية ما يلزم من تفويض وصلاحيات من قبل الجهات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تمكنها من حمل مسؤوليتها، وأداء المهام المنوط بها، وذلك عبر أمور عديدة في مقدمتها الإشراف السياسي والإداري والمالي، على جميع المكاتب والسفارات والبعثات الفلسطينية القائمة في الخارج.
وجاء إقرار قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005 والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، ليضع من خلال نصوصه ومواده حداً للازدواجية، فأصبح هناك مرجع وإطار قانوني يحدد الصلاحيات ويبين المهام المناطه بوزارة الخارجية الفلسطينية بشكل يحل تلك الازدواجية ويضع حداً لها.
ويمثل قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني ، خطوه بالغة الأهمية على تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية ، وبحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. ويأتي في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وينص قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لسنة2005 في مادته الثالثة على ما يلي :
تتولى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية المهام التالية :
1- الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
2- تمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودولياًَ.
3- الإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون.
4- تنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين، وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية.
5- رعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتواصلهم مع شعبهم ووطنهم.
6- اعتماد جواز السفر الفلسطيني وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.
وحول هيكلية الوزارة نص القانون في مادته الرابعة على ما يلي:-
تكون هيكلية الوزارة على النحو التالي:-
1- تكون لوزارة الخارجية هيكلية خاصة تتكون من قطاعات وإدارات ويصدر بها نظام عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني.
2- يعتمد هيكل وظيفي لكل بعثة من بعثات فلسطين في الخارج يحدد فيه عدد الوظائف الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والملحقين الفنيين والوظائف المحلية بقرار من وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية.
إن ما يحكم عمل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية هو قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني. وأهم ما يميز صدور القوانين الفلسطينية ويذهب عنها الالتباس ويكسبها قوة الشرعية، هو كونها تصدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية معاً، وتقرر من المجلس التشريعي باعتباره جزء من المجلس الوطني الفلسطيني.
وقد أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في الحكومة التاسعة عام 2005، صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وهيكلتها المعتمدة. وأقر بعض الإجراءات لمعالجة أي تعارض أو تداخل في الاختصاص الفني أو التنفيذي لوزارات أخرى، وتمثل ذلك بإقرار بعض الإجراءات منها:
1- يتم استقبال الوفود وممثل الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية بعد التشاور مع وزارة الشؤون الخارجية.
2- يتم إسناد مهمة قيادة المفاوضات مع الحكومات الأجنبية ومع المنظمات الدولية داخل فلسطين وخارجها إلى وزارة الشؤون الخارجية.
3- تطلب وزارة الشؤون الخارجية من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق زيارات الوزراء والوفود الرسمية، وتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة والمشاركة في هذه اللقاءات والزيارات بحسب مستوى الوفود.
4- تتولى وزارة الشؤون الخارجية قيادة الاتصالات والتنسيق مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالمساعدات.
5- يتوجب إعلام وزير الشؤون الخارجية بالمراسلات و الإتصالات التي تجري مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية من قبل وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية كل في مجال عملها واختصاصها لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العام.
6- ينبغي للوزراء وكذلك للوفود الحكومية أن يطلعوا وزير الشؤون الخارجية على ما يخططون لإجراء من لقاءات أو القيام من زيارات للدول الأجنبية والمنظمات الدولية وينبغي لوزارة الشؤون الخارجية أن تمثل في هذه اللقاءات والزيارات.
7- يتولى وزير الشؤون الخارجية تنسيق المشاركة في القمم والمؤتمرات الدولية بالتعاون والتشاور مع الوزارات الخارجية رئاسة هذه الوفود على مستوى الوزراء، وتحدد رئاسة الوفود الأخرى بالاتفاق بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المعني.
إن نزع صلاحيات التمثيل الخارجي من وزارة الشؤون الخارجية في أي مرحلة كانت ، وإعادتها للدائرة السياسية يعتبر انحرافاً عن الإستراتيجية التي كانت تتبعها منظمة التحرير الفلسطينية خلال السنوات الماضية ، والمتمثلة في نقل بعض صلاحيات المنظمة إلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل ترسيخ مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض وبناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة. برغم أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية يقر بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تغير من إستراتيجيتها في أي مرحلة كانت بناء على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
المطلب الثاني تنظيم وزارة الخارجية الأردنية
1- المكتب الخاص:
هو حلقة الوصل بين الوزير وكافة الدوائر والوحدات المختلفة في الوزارة. ويضطلع بالمهام الآتية :
أ- يعمل طاقم المكتب على معالجة المعلومات والتقارير والدراسات وأوراق العمل التي ترد إليه، كما ويقوم بإعداد البيانات والدراسات والتقارير بهذا الخصوص مع الوزارات والسفارات الأردنية في الخارج والمؤسسات ذات العلاقة.
ب- القيام بأعمال السكرتاريا للوزير وإعداد برنامجه، بالإضافة للتحضير للفعاليات والاجتماعات التي يرأسها أو يشارك بها.
ج- حضور اجتماعات الوزير مع الأطراف المختلفة وإعداد المحاضر والإيجازات حولها، والمتابعة والتنسيق لما يجري بحثه خلالها من موضوعات.
د- الإعداد الموضوعي واللوجستي للزيارات الرسمية التي يقوم بها الوزير سواء على صعيد العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة، أو المشاركة في الاجتماعات الدولية متعددة الأطراف.
هـ- متابعة ورصد القضايا الهامة على الساحة السياسية العالمية بشكل حثيث، وإعداد الدراسات والمواقف حولها.
و- وضع السفارات الأردنية في صورة التطورات على كافة الصعد حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الأهمية بالنسبة للأردن بالإضافة إلى القضايا الداخلية.
2- المفتش العام:
يعين المفتش العام من بين السفراء، بقرار من الوزير ويرتبط به. وتختص هذه الوظيفة بالتفتيش على الأنشطة الدبلوماسية، الإدارية، المالية، والفنية لعمل الوزارة وبعثاتها في الخارج للتأكد من سلامتها واتفاقها مع التشريعات المعمول بها والكشف عن أسباب قصور الأداء الفردي والمؤسسي العام وتقديم الاقتراحات الخاصة بمعالجتها وتطويرها. والواجبات والمسؤوليات الرسمية تتمثل بما يأتي:
أ- متابعة ومراجعة أعمال ونشاطات مختلف الإدارات والأقسام والوحدات في المجالات الإدارية والمالية والفنية، ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى الوزير.
ب-متابعة ومراجعة نشاطات البعثات الأردنية في الخارج في المجالات الدبلوماسية،القنصلية، الإدارية، المالية من خلال القيام بأعمال التفتيش المنظم أو الفجائي. ويرفع بعد عملية التفتيش تقرير موجز للوزير، يحتوي على استنتاجات وتوصيات فريق التفتيش.
ج- تقديم المقترحات لكافة الإدارات والبعثات لتحسين إدارة الموارد البشرية والمالية.
د- تقديم التوصيات الخاصة بأمن الوزارة والبعثات الأردنية في الخارج وتشمل أيضاً أمن المكاتب، أمن المراسلات وأمن الإتصالات.
هـ- المشاركة في عملية التطوير والتحديث، وكذلك المشاركة في لجان التقييم والترفيع للموظفين الدبلوماسيين والإداريين.
و- المشاركة في الإعداد للملتقى الدوري لرؤساء البعثات.
ز- أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.
3- الإدارات الإقليمية (حسب الجغرافيا):
أ- إدارة الشؤون العربية والشرق أوسطية. وتقسم إلى عدة أقسام مختلفة هي:
قسم المشرق العربي وإيران، قسم دول المغرب العربي.،قسم الجامعة العربية ، قسم فلسطين وإسرائيل.
ب- إدارة الشؤون الأوروبية الأمريكية. وتقسم إلى عدة أقسام هي :
قسم الإتحاد الأوروبي.، قسم الدول الأوروبية.، قسم الدول الأمريكية.، قسم الهيئات الأوروبية والأمريكية.
ج- إدارة الشؤون الآسيوية والأفريقية والأسترالية. وتقسم إلى عدة أقسام هي:
قسم الشؤون الآسيوية (الدول غير العربية في آسيا) ،قسم الشؤون الأفريقية (الدول غير العربية في أفريقيا) ، قسم الشؤون الأسترالية ودول اوقيانوسيا.
ويتولى الإشراف على كل إدارة برتبة(سفير) أو (وزير مفوض) أو (مستشار)، وفقاً لقرار الوزير بهذا الشأن. وتتولى هذه الإدارات مهام إدارة العلاقات الخارجية للأردن في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال قيامها بالمهام التالية:
أ- العمل كحلقة اتصال بين السفارات والبعثات الأردنية المعتمدة لدى الأردن.
ب- متابعة علاقات المملكة مع الدول المختلفة كل في دائرة اختصاصه في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والمساعدات وغيرها.
ج- متابعة أنشطة السفارات والبعثات الأردنية المعتمدة لدى الدول المختلفة كل في دائرة اختصاصه، وتزويدها بما يلزمها من دراسات ومعلومات وتوجيهات تسهل في إدارتها لمهامها.
د- تطوير قاعدة المعلومات والدراسات والوثائق والاتفاقيات الخاصة بالدول المعنية وإجراء الدراسات وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير علاقات المملكة مع هذه الدول.
هـ- متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترتبط بها المملكة مع الدول المعنية.
و- المشاركة ومتابعة المؤتمرات والندوات والحلقات التي تعقد في الدول المعتمدين لديها، على نحو يخدم مصالح المملكة، وتزويد الجهات الأردنية بها، وكذلك تسهيل مهام الوفود الأردنية المفاده إلى تلك الدول لتمثيل المملكة في تلك النشاطات.
ز- متابعة ما يصدر عن مراكز الأبحاث والدراسات في الدول المعتمدين لديها في القضايا التي تخص المنطقة.
ح- أي مهام أخرى يكلفها الوزير بها.
4- إدارة العلاقات الدولية والمنظمات:
وتتكون من أربعة أقسام رئيسية هي : قسم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، قسم منطقة المؤتمر الإسلامي ، قسم حركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 ، قسم نزع السلاح وحقوق الإنسان .
وتشرف إدارة العلاقات الدولية والمنظمات على المهام التالية :
أ- الإشراف على النشاط الدبلوماسي متعدد الأطراف للأردن وعلى دوره في التعاون الدولي.
ب- رعاية مصالح المملكة لدى المنظمات والهيئات والتجمعات الدولية ومتابعة أعمالها.
ج- تنظيم مشاركة الأردن في المؤتمرات والاجتماعات و اللقاءات الرسمية والتشاورية لتلك المنظمات والهيئات والمساهمة في صياغة قراراتها ثم متابعة هذه القرارات و التوصيات على الصعيدين الوطني والدولي.
د- العمل حلقة وصل بين البعثات الأردنية المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية والدوائر الحكومية الأخرى.
هـ- تطوير قاعدة معلومات خاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والقرارات التي تتخذها في الشؤون المختصة بها وتزويد متخذ القرار بها على نحو يساهم في ترشيد القرارات وتأكيد الاستفادة من المشاركة الأردنية في أنشطة هذه المنظمات.
و- متابعة إجراء وتوفير فرص الدعم للمرشحين الأردنيين للمنظمات والمجالس الدولية واللجان الإقليمية.
5- إدارة المراسم :
تعتبر إدارة المراسم إحدى دوائر وزارة الخارجية التي تتولى مسؤولية تطبيق مراسم الدولة وتشريفاتها. وتعد حلقة الوصل ما بين البعثات الدبلوماسية والجهات الأردنية المعنية. ويرتكز عمل إدارة المراسم على عدة أقسام والتي ترعى مصالح الوزارة تبعاً لتخصص والمهمات المنوطه بها والأقسام هي :
قسم الجوازات الدبلوماسية، قسم الإقامات و الهويات الدبلوماسية، وحدة المؤتمرات، قسم إقامات وإعفاءات المستخدمين في السفارات، قسم القائمة الدبلوماسية، قسم الإعفاءات الضريبية والمركبات، قسم الإعفاءات الجمركية، قسم تصاريح المطار والطائرات، قسم قضايا السفارات والقناصل الفخريين واعتماد أوراق السفراء، مكتب العلاقات العامة "ترتيب الإتصالات والمواعيد".
6- إدارة الشؤون القنصلية والمغتربين :
وتتكون الإدارة من عدة أقسام موزعه حسب التوزيع الجغرافي للدول وهي :
قسم الشؤون العربية والشرق الأوسط ، قسم شؤون الخليج العربي ، قسم شؤون أوروبا وأمريكيا ، قسم شؤون آسيا وأستراليا، قسم شؤون شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى قسم تصديق الوثائق وخدمة الجمهور.
وتنفيذ المهام القنصلية الأردنية يتم من خلال البعثات الدبلوماسية،القنصليات العامة، والقناصل الفخريين.
ومن أهم المهام التي تتولاها إدارة الشؤون القنصلية :
أ- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الأردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في الخارج.
ب- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
ج- متابعة تطبيق الإتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى.
د- متابعة شؤون المعتقلين الأردنيين في الخارج.
هـ- متابعة منح التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الأردنية.
و- متابعة إجراءات تعيين القناصل الفخريين في الخارج ورعاية شؤونهم.
7- الإدارة القانونية:
وتشمل مهام الإدارة القانونية ما يلي:
أ- إعدادا الدراسات والبحوث حول المسائل القانونية ذات البعد القانوني المتعلقة بعمل وزارة الخارجية وتقديم الاستشارات في مجالات القانون الدولي والعلاقات الخارجية.
ب- التعامل المباشر مع الإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ذات العلاقة بوزارة الخارجية.
ج- التنسيق مع مختلف الجهات المعنية فيما يخص إعداد الإتفاقيات والمعاهدات واعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ.
د- متابعة أعمال اللجنة القانونية (السادسة) للجمعية العامة للأمم المتحدة والمفاوضات التي تجري على مشاريع المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف في المنظمة.
هـ- إعداد التقارير اللازمة حول المواضيع ذات الجوانب القانونية مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وحول قرارات مجلس الأمن والآثار القانونية المترتبة عليها.
و- المشاركة بإعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الخارجية ومتابعة مختلف الجوانب القانونية الوطنية لعمل الوزارة.
ز- إعداد وثائق التفويض للتوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ووثائق اعتماد الوفود الأردنية في المؤتمرات الدولية.
8- وحدة الشؤون الإقتصادية الدولية:
وتتمثل مهام هذه الوحدة بما يأتي:
أ- العمل كحلقة وصل بين الهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من جهة وبين السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج من جهة أخرى، وتمثل الوزارة في الاجتماعات واللجان ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الإقتصادية العامة والخاصة، وتقديم الاقتراحات و التوصيات لرفع مستوى الأداء الدبلوماسي لبعثاتنا في الخارج للاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتمتع بها الأردن كبوابة دخول الأسواق المختلفة وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية مثل المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية، تشجيع الصادرات وترويج المنتجات والصناعات الأردنية ، ترويج الأردن سياحياً.
ب- متابعة الأنشطة والأحداث والتطورات الإقتصادية ذات الطابع الدولي والإقليمي والمحلي وإعداد تقارير حول تلك المواضيع.
ج- إصدار نشره اقتصادية متخصصة يتم تعميمها على جميع البعثات الدبلوماسية الأردنية تتضمن أبرز المؤشرات الإقتصادية والتجارية على المستوى المحلي.
د- المساهمة في ترويج المعارض التجارية داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى إنجاح زيارات الوفود الإقتصادية، والمشاركة في التحضير للملتقيات الإقتصادية والمؤتمرات.
هـ- توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بالترويج السياحي والاستثماري للأردن وتدريب الدبلوماسيين الأردنيين بغية خلق كادر دبلوماسي مؤهل لإنجاح المساعي الأردنية في جذب الاستثمارات والترويج السياحي للمملكة عند التحاقهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
و- تقديم أبحاث ودراسات لمواضيع اقتصادية قائمة ومستجدة لتطوير وتحديث قاعدة معرفية اقتصادية تساهم في خدمة السياسة الخارجية الأردنية.
9- مكتب الإعلام والعلاقات العامة:
يرتبط مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام التالية:
أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية من أمور تتصل بمهام الوزارة وتحليلها وتقديم ملخصات عنها.
ب- إعداد التصريحات والبيانات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية وإعداد النشرات الإعلامية.
ج- تزويد البعثات الأردنية بما يلزم من مواد ونشرات وتقارير إعلامية تتصل بمهامها.
10- إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني:
وهي تعنى بما يلي:
أ- المنظمات الدولية الحكومية، وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان.
ب- المنظمات الإقليمية والاتحادات الدولية، وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان .
ج- المنظمات غير الحكومية والهيئات المدنية المعنية بحقوق الإنسان.
د- الأمن الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
هـ- الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
11- وحدة الاتصالات والحاسوب:
ورسالتها هي تحقيق رؤيه وزارة الخارجية من خلال:
1. دعم وتعزيز قدرة السفارات الأردنية في الخارج تكنولوجياً وفنياً.
2. خلق مثال يحتذى به في مجال تكنولوجيا المعلومات .
3. السعي نحو تحقيق الأمثل في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة المعمول بها حالياً.
4. ربط وزارة الخارجية ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
وتتمثل مهام وحدة الإتصالات والحاسوب بما يأتي:
أ- مراقبة أجهزة الحاسوب بالوزارة ومتابعة تشغيلها وحسن استخدامها.
ب- مراقبة الشبكة الداخلية للوزارة وخدمة الإنترنت.
ج- المتابعة والإشراف على الأنظمة المحوسبة العاملة في الوزارة والعمل على تطويرها.
د- تأمين صيانة أجهزة الحاسوب في الوزارة وتطويرها.
هـ- متابعة برامج الأرشفة وتوثيق المعلومات في دوائر الوزارة والعمل على أرشفة كافة دوائر الوزارة.
و- دراسة عروض وعطاءات كل ما يختص بأجهزة الحاسوب وملحقاتها للسفارات الأردنية في الخارج.
ز- إيجاد كل السبل الكفيلة بإدامة عمل البريد الإلكتروني، وهو الوسيلة المعتمدة للتواصل مع السفارات.
ح- العمل على تطوير موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك بالتعاون مع مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
12- إدارة شؤون المغتربين:
وتهدف إلى ما يلي:
أ- تعزيز وتفعيل الروابط بين المغتربين الأردنيين بوطنهم الأم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية والسياحية.
ب- جمع المعلومات من جميع البعثات والقنصليات الأردنية العامة والفخرية حول المغترب الأردني وتزويد جميع الوزارات والمؤسسات الأردنية العامة والخاصة والبعثات الأردنية في الخارج.
ج- الإتصال المباشر مع المغترب الأردني في مختلف أماكن تواجده عن طريق بريد الكتروني خاص بإدارة شؤون المغتربين، تعزيزاً للروابط معه ومساعدته في تذليل الصعوبات التي قد تواجهه.
13- وحدة التطوير الإداري وتنمية القوى البشرية:
الهدف العام لوحدة التطوير هو تطوير القدرة التنظيمية للوزارة على نحو يرتقي بأدائها لدورها في المساهمة بتنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأردنية والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي والفردي في الوزارة.
مهام وحدة التطوير الإداري:
أ- تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال الوزارة وتحديثها بما في ذلك دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة وأساليب إجراءات العمل.
ب- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى حاجة موظفي الوزارة للتدريب والإيفاد في بعثات دراسية والإسهام في إعداد برامج تدريبهم ومتابعة تنفيذها.
ج- تأهيل الموظف المعين في الدائرة (تحت التجربة) لتعريفه بجهاز الوزارة وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها، وإطلاعه على مهام وظيفته وتدريبه على أساليب العمل في وحداته الإدارية المختلفة.
د- تصميم النماذج وأدلة العمل والمطبوعات اللازمة لعمل الوزارة.
هـ- أي مهام أخرى تتعلق بتنمية قدرات الموظف العلمية منها والعملية لتحسين مستوى أدائه.
محاور عمل وحدة التطوير وتنمية القوى البشرية:
أ- متابعة ومراجعة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالوزارة وبنائها التنظيمي.
ب- تطوير قاعدة المعلومات والاتصالات.
ج- تنمية القوى البشرية، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي.
د- وصف وتصنيف وظائف وزارة الخارجية.
هـ- تقديم المقترحات للإدارة العليا في الوزارة من شأنها رفع وتحسين الأداء المؤسسي للوزارة، والمشاركة في إعداد الدراسات التي تكلف بها الوحدة.
و- المشاركة في متابعة نشاط التعاون الخارجي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية مباشرة في الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي للوزارة.
ز- أية مهام أخرى تكلف بها الوحدة من قبل الإدارة العليا وفق المستجدات.
المطلب الثالث: تنظيم وزارة الخارجية اليمنية
يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وبعثاتها التمثيلية ومكاتبها وإداراتها .
يتبع الوزير مباشرة ما يلي :
1. مكتب الوزير .
2. مجلس الوزارة .
3. دائرة الشئون القانونية والمعاهدات .
4. دائرة الحدود .
5. دائرة المراسيم .
6. دائرة التوثيق والمعلومات .
7. الإدارة العامة للتخطيط والبحوث .
يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :
أولاً :- قطاع الشئون السياسية ويتكون من الوحدات الجغرافية والتخصصية التالية :
أ- الدوائر الجغرافية ، وهي :
1. دائرة الوطن العربي .
2. دائرة آسيا واستراليا .
3. دوائر إفريقيا (وتشمل دول القرن الإفريقي العربية) .
4. دوائر أوروبا .
5. دوائر الأمريكيتين .
ب- الدوائر التخصصية التالية :
1. دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات .
2. الدائرة الإعلامية .
3. الدائرة الثقافية .
ثانياً : قطاع الشئون المالية والإدارية :
1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .
2. دائرة الشئون القنصلية والمغتربين .
يرأس كل قطاع وكيل وزارة بدرجة سفير يتم اختباره من الكادر الدبلوماسي ويتم تعيينه بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير الخارجية ويعد موافقة مجلس الوزراء . ويرأس كل من الدائرة والإدارات العامة أحد موظفي السلك الدبلوماسي بدرجة سفير أو وزير مفوض ويصدر بتعيينه قرار من وزير الخارجية . ويصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للدوائر والإدارات العامة . ويحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بدائرة ويصدر بتحديد اختصاصاته قراراً من الوزير .
مهام واختصاصات الدوائر والإدارات العامة:
تتولى الدوائر الجغرافية المهام والاختصاصات التالية:
1. متابعة تنفيذ السياسة الخارجية للدولة والعمل على تنمية علاقاتها مع الدول الأخرى في مختلف المجالات في حدود المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القانون .
2. متابعة البلدان ذات العلاقة ودراسة اتجاهاتها الرئيسية في جميع المجالات ورفع التقارير بشأنها .
3. دراسة وبحث وتقييم أهم القضايا الإقليمية ومتابعة تطويراتها وتقديم التقارير حولها متضمنة المقترحات لمواقف الجمهورية اليمنية منها .
4. تعزيز وتنشيط علاقات الجمهورية مع الدول المختلفة وتنمية علاقاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تلك الدول .
5. تقديم المقترحات والتصورات المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول في نطاق اختصاصاتها.
6. الإعداد والتحضير للمحادثات الرسمية ووفود حكومات الدول المختلفة التي تجري داخل الجمهورية أو خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك المحادثات.
7. التنسيق والمشاركة مع الجهات المختلفة في الدولة في المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والبروتوكولات .
8. متابعة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع مختلف الدول .
9. الإشراف على البعثات التنفيذية المعتمدة وتوجيهها وتقييم أنشطتها وتزويدها بالمعلومات والدراسات ومتابعة التقارير التي ترد منها .
10. إجراء الاتصالات مع البعثات المعتمدة في الجمهورية في الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاتها .
11. إعداد الخطط السنوية لكل دوائر على حده عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها .
12. أي مهام أخرى تكلف بها .
الإدارة العامة للتخطيط والبحوث : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
1. إعداد مشروع الخطة السنوية للتحرك السياسي والدبلوماسي الخارجي لوزارة الخارجية .
2. إعداد الدراسات والبحوث ذات الطبيعة الإستراتجية والسياسية حول التطويرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الجمهورية اليمنية ومصالحها الوطنية العليا وتقديم المقترحات بموافقة الجمهورية تجاهها .
3. دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتطوير عمل الوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك .
4. إبلاغ الوحدات التنظيمية بالخطة المعتمدة للوزارة وبعثاتها التمثيلية وإبداء المقترحات الهادفة لذلك.
5. متابعة سير العمل وتقييم مستوى تنفيذ الخطة السنوية .
6. التنسيق مع الدائرة مع الدوائر المعنية في الوزارة وخارجها حول استقدام خبراء غير يمنيين للوزارة للقيام بمهام محدده وذلك بعد موافقة وزير الخارجية .
7. الإشراف على المعهد الدبلوماسي وإقرار برامجه وخططه بما يحقق أهداف الوزارة .
8- تحليل المعلومات والتطويرات الخارجية الأمنية والعسكرية وغيرها والمرتبطة بكل مباشر أو غير مباشر بمصالح الجمهورية اليمنية والتي تؤثر فيها سلباً أو إيجابياً وتقديم المقترحات المناسبة بشأن تلك المعلومات أو التطويرات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .
9- إعداد الخطط السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية حول إنجازاتها.
10- أية مهام أخرى .
دائرة الشئون القانونية والمعاهدات :
تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
2. المشاركة في إعداد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبرمها الجمهورية ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة عليها .
3. متابعة أنشطة محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأعمال الهيئات والمنظمات واللجان والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الطابع القانوني وإعداد التقارير عنها .
4. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي حاول إلى الدائرة من قيادة الوزارة .
5. إبداء الرأي القانوني في المفاوضات المتعلقة بحدود الجمهورية .
6. متابعة المسائل المتعلقة الإنسان ورفع التقارير المطلوبة في هذا الشأن والرد على أي استفسارات متعلقة بالتزامات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
7. تقديم الرأي القانوني بشأن تطبيقات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولوائحه التنفيذية وأية تشريعات أخرى متعلقة بالوزارة .
8. ممارسة المهام الداخلية في اختصاصاتها وفقاً لقانون قضايا الدولة .
9. تقييم كفاءة التنظيم القانوني للوزارة وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشأن بهدف تطويره .
10. إعداد وثائق التفويض للوفود اليمنية لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وعقد الاتفاقيات باسم الجمهورية وتقديمها لوزير الخارجية للتوقيع عليها .
11. إعداد الدراسات (قانونية - عملية - سياسية) الدورية للاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي سبق إبرامها من قبل الجمهورية أو الانضمام إليها وبغرض تحسين تنفيذها أو للتحقق من مدى ملاءمتها للظروف المستجدة .
12. متابعة العلاقة بين الوزارة والبرلمان وتزويده بما يطلبه من معلومات حول السياسة الخارجية للدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب .
13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطة وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
14. أي مهام أخرى تكلف بها .
دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تعزيز دور الجمهورية اليمنية داخل المنظمات الدولية .
2. تقديم المقترحات حول انضمام الجمهورية إلى أي منظمات دولية أو إقليمية ليست عضواً فيها .
3. الإعداد والتحضير السياسي والفني للدورات العادية والاستثنائية للمؤتمرات والندوات التي تعقد في إطار منظمات الأمم المتحدة وتزويد الوفود المشاركة بالوثائق والتوجيهات اللازمة .
4. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن مواقف الجمهورية من أعمال وأنشطة المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة .
5. إعداد التقارير حول أعمال المنظمات الدولية والوكالات المتفرعة عنها ومتابعة تنفيذ ما يتخذ فيها قرارات وتوصيات وإطلاع الجهات المختصة والبعثات التمثيلية عليها .
6. إبداء الرأي حول جدوى مشاركة الوفود اليمنية في المؤتمرات والندوات الدولية .
7. متابعة الجهات المختصة بشأن تسديد الاشتراكات المالية للجمهورية للمنظمات الدولية والإقليمية .
8. المشاركة في لجنة الترشيحات للوزارة بشأن الطلبات المقدمة من مختلف الدول لدعم عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية .
9. متابعة حصص الجمهورية في وظائف المنظمات الدولية والإقليمية ومتابعة إجراءات قبول المرشحين للتوظيف فيها .
10. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
11. أية مهام أخرى تكلف بها .
دائرة التوثيق والمعلومات : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. جمع وتصنيف وفهرست وتوصيف وتنظيم وحفظ كافة المعلومات والبيانات والحقائق المعرفية بمختلف أشكالها وأوعيتها المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة انتظام تدفقها وتحديثها واسترجاعها وبثها وتعديلها وذلك باستخدام أحدث الوسائل والنظم .
2. إدارة نظام متكامل للمعلومات والخدمات المعلوماتية .
3. تنظيم الأرشيف العام ومكتبة الوزارة بالتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنية .
4. مواكبة التطويرات الحديثة في مجال التوثيق وخدماته والاتصال والتنسيق مع نظم المعلومات الوطنية والخارجية .
5. وضع أسس منهجية لربط البعثات التمثيلية اليمنية بالمعلومات المتوفرة بالدائرة وتزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها ونشاطها بفاعلية واستقبال وتخزين المعلومات الواردة منها . وإجراء الاتصال معها عبر شبكة الاتصال الآلية.
6. اقتراح أسس ومنهجية حصر وتقييم حجم ونوع المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الوزارة والبعثات لفرزها وتجهيزها وتسليمها لاستكمال إجراءات ومراحل التوثيق والحفظ والاسترجاع والبث .
7. وضع نظام للعمل بالدوائر والإدارات مما يسهل استخدام النظام الآلي وتطبيق أساليب موحده للأعمال المختلفة .
8. إعداد الدورات التدريبية التي تساهم في الاستخدام الأمثل للمعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والإدارية بالوزارة للمساهمة في تأهيل كادر الوزارة .
9. الإشراف على جميع أرشيفات الدوائر والإدارات العامة بالوزارة وأرشيفات البعثات التمثيلية اليمنية وشبكاتها الآلية الداخلية والخارجية بهدف تطوير أدائها .
10. وضع نظام معلومات خاص بالوزير وقيادة الوزارة يتعامل مع المعلومات الحيوية والسرية .
11. التنسيق مع المركز الوطني والجهات الأخرى المعنية فبما يتعلق بالنظم العلمية والفنية التي تساعد على تطوير أداتها .
12. المساهمة في إعداد الخطط السنوية للوزارة لتقديم تصور لتطوير الخدمات المعلوماتية فيها والمساهمة في إعداد الميزانية السنوية للدائرة ملحقة بميزانية الوزارة .
13. الإشراف على المكتبة وتنظيمها .
14. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
15. أي مهام أخرى تكلف بها .
دائرة الحدود : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. حصر وحفظ كافة الوثائق والخرائط المتعلقة بقضايا الحدود وترتيبها وتنظيمها في أرشيف خاص .
2. المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد الخرائط الخاصة بالحدود البرية والبحرية للجمهورية اليمنية وجع المعلومات الطبوغرافية عن الأرض .
3. إعداد الدراسات والمقترحات حول المسائل المتعلقة بحدود الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات ومع الجهات ذات الصلة .
4. متابعة أي أحداث أو تطويرات في مناطق الحدود بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية الأخرى .
5. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
6. أية مهام أخرى تكلف بها .
الدائرة الإعلامية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. اقتراح خطة الوزارة الإعلامية في إطار خطة الدولة الخاصة بالإعلام الخارجي وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة .
2. توزيع الصحف والنشرات والكتب والمواد الإعلامية المحلية المختلفة بين أوساط الطلاب المغتربين في الخارج عبر البعثات التمثيلية .
3. متابعة ورصد كل ما ينشر عن الجمهورية وتجميعها وتقديم التقارير عنها .
4. التنسيق مع الملحقات الإعلامية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالمستجدات المتعلقة بطبيعة عملها .
5. متابعة تنفيذها البروتوكولات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة .
6. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير عنها .
7. أية مهام أخرى تكلف بها .
دائرة المراسم : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. كافة المسائل المتعلقة بالنواحي المراسيمية في الجمهورية اليمنية .
2. تطبيق لائحة المراسم في الجمهورية .
3. تطبيق نظام المزايا والحصانات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدين في الجمهورية وكبار الشخصيات الأجنبية التي تزور الجمهورية .
4. المشاركة في الترتيبات المراسيمية الخاصة بزيارات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء إلى الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5. المشاركة في المراسم المتعلقة بزيارات رؤساء الدول والحكومات وأية وفود أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
6. متابعة الجهات المعنية للحصول على ردها فيما يتعلق بالمرشحين لرئاسة البعثات التمثيلية المعتمدة في الجمهورية لغرض ترتيب إجراءات اعتمادهم .
7. موافاة الدوائر الجغرافية بالمعلومات اللازمة حول سفر مختلف الوفود اليمنية في الخارج بغرض إبلاغها للبعثات التمثيلية .
8. التنسيق مع أقسام العلاقات العامة بالوزارات والمرافق المختلفة بما يمكنها من الإشراف على ترتيبات مرافقة الوفود الزائرة للجمهورية والخبراء العاملين فيها .
9. إصدار وتجديد وإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وفقاً للقانون المنظم لذلك .
10. إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة المتعلقة بترشيح سفراء الجمهورية في الخارج .
11. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
12. أية مهام أخرى تكلف بها .
الدائرة الثقافية : وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. متابعة تنفيذ القضايا ذات الطابع الفني البحت فيما يتصل بمهام واختصاصات الدائرة وذلك بعدم قيام الدائرة الجغرافية بدراسة مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية الهادفة لتطوير العلاقات الثقافية للجمهورية مع مختلف الدول والمنظمات .
2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية والفنية والعلمية والتربوية التي تعقدها الجمهورية .
3. المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة في الخارج .
4. الإشراف على الملحقات الثقافية في البعثات التمثيلية وتزويدها بالتوجيهات اللازمة .
5. المساهمة في وضع مشاريع برامج اليونسكو والمعونات الأخرى المقدمة منها بالتنسيق مع دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية بالديوان والجهات المعنية بالدولة .
6. وإعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
7. أية مهام أخرى تكلف بها .
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : تتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الخدمة في الكادر الدبلوماسي والإداري وكذلك اللوائح المالية والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأجهزة الدولة الرسمية .
2. القيام بالأعمال المالية والإدارية ومراقبة مسك السجلات والدفاتر والملفات اللازمة لكل الأعمال المختصة بتلك الشئون وفقاً للتعليمات الرسمية واللوائح والنظم المالية .
3. إعداد مشروع ميزانية الوزارة وتحديد احتياجاتها واستكمال وتلبية هذه الاحتياجات بالتنسيق مع الإدارات والدوائر المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة .
4. إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وترتيب الوظائف وكافة شئون الخدمة ، وإبداء الرأي في كل ما يتصل بها من مسائل .
5. إدارة وتصريف الشئون المالية والإدارية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما فيها مستحقات الموظفين والسرعة في تنفيذها .
6. تقدير الاحتياجات من المواد والأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطط لشرائها طبقاً لأحكام الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها .
7. المحافظة على سلامة الممتلكات العامة والتأمين عليها وتسجيلها بالكمية والقيمة وتنظيم المخازن الخاصة بها وإدارتها وجردها دورياً وإعداد وتنفيذ برامج لصيانتها .
8. تنظيم حركة المواصلات وتوفير وسائلها بالوزارة ومتابع إجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .
9. معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات وتنظيم أجازاتهم ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والبدلات وفقاً للقانون .
10. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري وأساليب العمل في الوزارة
11. الاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين بما فيها تقارير الكفاءة السنوية وحفظ ملفاتهم والقضايا المتعلقة بخدماتهم وتنظيمها وتصنيفها .
12. تنظيم السجلات والوثائق وحفظها وصيانتها ومراجعتها دورياً.
13. علاوة على المهام والاختصاصات السابقة تتولى أية مهام واختصاصات أخرى لم تشملها هذه اللائحة ونص عليها القانون العام بشأن اختصاصات الإدارة العامة النمطية بالدولة.
14. إعداد خطة الإدارية السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذية عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
15. أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامها أو تكلف بها .
دائرة الشئون القنصلية والمغتربين :وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1. تعزيز وتطوير العلاقات القنصلية مع الدول الأخرى .
2. إعداد الاتفاقيات القنصلية الثنائية التي تبرمها الجمهورية مع الدول الأخرى ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .
3. الإشراف على الأنشطة القنصلية للبعثات التمثيلية اليمنية ومتابعتها .
4. إجراء الاتصالات بالبعثات القنصلية المعتمدة في الجمهورية في حدود اختصاصاتها .
5. إبداء الرأي والمشورة في المسائل القنصلية البت تحال إلى الدائرة من قيادة الوزارة .
6. متابعة التصاريح الخاصة بالطيران والملاحة بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدولة
7. تنفيذ القواعد والأنظمة المتعلقة برعاية مواطني الجمهورية ومصالحهم في الخارج .
8. المصادقة على الشهادات والوثائق القنصلية .
9. متابعة المسائل المتعلقة باكتساب الجنسية اليمنية وفقاً للقانون بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية والمعاهدات والجهات ذات العلاقة .
10. المساهمة في تقديم المساعدات اللازمة للمغتربين لتذليل الصعوبات التي يواجهونها في الداخل الخارج .
11. تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بشئون المغتربين وتوثيق روابط أعضاء الجاليات اليمنية في الخارج بوطنهم .
12. تقديم التقارير عن شئون المغتربين بمختلف جوانبها إلى قيادة الوزارة والجهات المعنية
13. إعداد خطة الدائرة السنوية عن مهامها وبرامج تنفيذها عن أنشطتها وتقديم تقارير فصلية عن منجزاتها .
14. أية مهام أخرى تكلف بها .
المهام المشتركة للدوائر والإدارات العامة : تلتزم الدوائر والإدارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي :
1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام.
2. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
3. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة .
4. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .
5. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .
6. القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها .
المطلب الرابع: تنظيم وزارة الخارجية المصرية
يأتي مكتب وزير الخارجية، ونائب الوزير، ووكيل الوزارة في قمة الهرم التنظيمي للوزارة. وتتكون الوزارة من الإدارات التالية :
1- الشؤون الخاصة بمكتب الوزير ومصاريفه: وتتولاها الإدارات الثلاثة الآتية :
أ- إدارة مكتب الوزير.
ب- إدارة مكتب نائب الوزير.
ج- إدارة مكتب الوكيل الدائم.
2- الشؤون السياسية: وتتولاها الإدارات التالية:
أ- إدارة الأبحاث.
ب- إدارة المراسم.
ج- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
د- الدوائر الإقليمية الجغرافية: وتقسم إلى : إدارة الشؤون العربية والإفريقية، إدارة البلاد الشرقية والآسيوية، إدارة شرق أوروبا، إدارة غرب أوروبا، إدارة الأمريكيين، إدارة المنظمات الدولية.
هـ- إدارة الصحافة.
وتتبع هذه الدوائر المختصة بالشؤون السياسية مساعد الوكيل الدائم للشؤون السياسية.
3- الشؤون الإقتصادية: وتتولاها الإدارات التالية:
أ- إدارة التجارة الخارجية.
ب- إدارة الهيئات والمنظمات الإقتصادية الدولية.
ج- إدارة المعارض والشؤون العامة.
وتتبع هذه الإدارات الثلاث مساعد الوكيل الدائم للشؤون الإقتصادية.
4- الشؤون العامة والإدارية: وتتولاها الإدارات الآتية:
أ- إدارة التفتيش الفني والإداري.
ب- إدارة الشؤون القنصلية.
ج- إدارة العلاقات الثقافية.
د- الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
هـ- إدارة الشؤون القانونية.
وتتبع هذه الإدارات مساعد الوكيل الدائم للشؤون العامة.
5- اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق:
وتتكون من الوزير نفسه رئيسا ومن نائب الوزير والوكيل الدائم والوكلاء المساعدين ومن يرى الوزير. وتقوم بدراسة الأوضاع السياسية الدولية وما ينشأ عنها من مشكلات، وموقف مصرفها وتوصيات اللجنة في صدرها.
6- المجلس الأعلى للتجارة الخارجية:
ويتكون من الوكلاء الدائمين لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة، ومن الوكيل المساعد للشؤون الإقتصادية بوزارة الخارجية، والوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، ويختص بدراسة والموافقة على مشروعات اتفاقيات الدفع، والاتفاقيات التجارية قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتنظيم أعمال المجلس وإجراءاته يصدره وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزير التجارة والمالية.
المطلب الخامس: تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية
1- الوزير
2- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون .
3- الكاتب العام.
4- المفتشية العامة.
5- مركز التحاليل والأبحاث المستقبلية.
6- المديرية العامة للعلاقات الثنائية وتشمل: مديرية الشؤون العربية والإسلامية ، مديرية الشؤون الإفريقية، مديرية الشؤون الأوروبية ، مديرية الشؤون الأمريكية ، مديرية شؤون آسيا والأقيانوسيا.
7- المديرية العامة للتعاون الشامل والعلاقات المتعددة الأطراف وتشمل: مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، مديرية التعاون المتعددة الأطراف.
8- مديرية الدراسات والتعاون القطاعي.
9- مديرية التعاون الثقافي والعلمي.
10- مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.
11- مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات.
12- مديرية التشريفات.
13- مديرية الإتصال.
14- مديرية الموظفين والتكوين.
15- مديرية التجهيزات والشؤون المالية.
المطلب السادس: تنظيم وزارة الخارجية السعودية
تضطلع وزارة الخارجية السعودية بالعديد من المهام، ويأتي مكتب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية وكيل الوزارة للشؤون الإقتصادية والثقافية، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون السياسية وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في قمة الهرم التنظيمي. وتتكون الوزارة من الإدارات التالية:
الإدارة العامة للشؤون الإسلامية، الإدارة العامة للاتصالات والبرقيات ، الإدارة العامة للشؤون الإدارية ، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، الإدارة العامة لمعهد الدراسات الدبلوماسية، الإدارة العامة لمركز المعلومات والدراسات، الإدارة العامة للمنظمات الدولية، الإدارة العامة لشؤون الموظفين، الإدارة العامة لشؤون الرعايا، الإدارة العامة للشؤون القضائية، الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للتأشيرات، الإدارة العامة للرقابة على التأشيرات، الإدارة العامة لشؤون الأجانب، الإدارة العامة للحج والأوقاف الإسلامية، الإدارة العامة للإتصالات الإدارية، الإدارة العامة للشؤون القنصلية، الإدارة العامة للتصديق، شعبة المراسم – ويتبعها إدارة الجوازات، الإدارة العربية، إدارة جامعة الدول العربية، إدارة فلسطين، إدارة الجزيرة العربية، إدارة مجلس التعاون ، الإدارة الغربية، الإدارة الإفريقية، الإدارة الآسيوية، إدارة التخطيط والتدريب، الإدارة الإعلامية،الإدارة الثقافية ، إدارة المشتريات،إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية، الإدارة القانونية ، إدارة الوثائق ، إدارة المستودعات المركزية ، إدارة المدارس السعودية في الخارج، إدارة الرواتب والتأدية، إدارة المبنى، إدارة الممتلكات .
المطلب السابع: تنظيم وزارة الخارجية القطرية
تضطلع وزارة الخارجية بالعديد من المهام، ويأتي مكتب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ومساعد الوزير، ومساعد الوزير لشؤون المتابعة في قمة الهرم التنظيمي، وتتكون وزارة الخارجية من الإدارات التالية:
إدارة المعلومات والبحوث، إدارة المراسم، إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الشؤون القنصلية، إدارة شؤون مجلس التعاون، إدارة الشؤون العربية،إدارة الشؤون الآسيوية والإفريقية، إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مكتب الرقابة المالية والإدارية، مكتب الشؤون الفنية، مكتب المناوبة، مكتب حقوق الإنسان، مكتب التدريب وتطوير الموارد البشرية .
الفصل الخامس: معايير اختيار الممثلين الدبلوماسيين وتعيينهم
المبحث الأول: المعايير العامة لاختيار الممثل الدبلوماسي
أولا – الكفاءة العلمية :
لا شك أننا إذ نظرنا الى الدبلوماسية كفن أكتفينا بالمواهب الفطرية لدى الممثل ، أما إذا نظرنا إليها كعلم وجدنا أنها يجب أن تكتسب عن طريق التحصيل ، وهي في الواقع فن وعلم معا وأن هذا العلم وهذا الفن يحتاج الى دراسة علمية ومعرفة ومؤهلات فطرية وكذلك التجربة . ولابد للدبلوماسي من معرفة المواضيع المتعلقة بالشؤون المهنية ، وهي لا يمكن حصرها ضمن إطار يقيدها فهي متنوعة بجوهرها لذلك نذكر بعضها :
1. القانون الدبلوماسي وأصول العمل الدبلوماسي وتشمل طريقة القيام بالمهمة الدبلوماسية ، والاطلاع على قواعد البروتوكول والاتيكيت والمجاملة ، وإتقان تسطير الوثائق الدبلوماسية التي تستوجبها علاقات الدول من كتب رسمية ومذكرات ومعاهدات واتفاقيات .
2. التاريخ الدبلوماسي ، منذ مطلع القرن السابع عشر وبصورة مفصلة منذ مطلع القرن التاسع عشر ، ومعرفة الاتجاهات السياسية التي تسود العالم .
3. الإلمام بمهارات التفاوض الدبلوماسي وإدارة الأزمات الطارئة .
4. القانون الدولي العام من حيث المبادئ المهيمنة عليه ، والأنظمة والأساليب السياسية المتنوعة التي تعمل بمقتضاها ، وسير المنظمات الدولية وما يتفرع منها من مؤسسات دولية .
5. الثقافة العامة في الجغرافيا السياسية ، والعلاقات الإقتصادية الدولية ، والإعلام الدولي، وقضايا البيئة والاتصال ما بين الثقافات والحضارات .
6. اللغات الأجنبية ، حيث أصبح مبدأ من مبادئ العمل الدبلوماسي أن يعرف الدبلوماسي لغة الأمة التي سيبعث إليها ليكون ممثلا لبلاده فيها . وان كانت الترجمة الشفوية والآلية قد حلت هذه المعضلة ، وجعلت الحياة الدبلوماسية أكثر سهولة مما كانت عليه في السابق ، وأصبح بإمكان الممثل الدبلوماسي أن يحتفظ بمترجم يلازمه في لقاءاته ليترجم من لغته القومية إلى لغة البلد المعتمد لديه .
ثانيا – الجنسية :
إن بعض الدول تشترط في أن يكون الممثل الدبلوماسي من رعاياها وقد تستطيع الدولة خلافا لذلك أن توفد ممثلين عنها من جنسية أجنبية للاستفادة من اضطلاعهم الواسع وحنكتهم الدبلوماسية ، فقد حدث أن أوفدت دول أمريكيا الجنوبية ممثلين أجانب عنها .
وبعض الدول تشترط أن تكون زوجه الممثل نفسها منتمية في الأصل الى جنسية الدولة التي تعتمده، وبعضها يشترط في أن يكون والد المرشح أيضا من رعاياها . وقد حلت مشكلة جنسية الموظفين الدبلوماسيين في المادة الثامنة من اتفاقية فينا التي تضمنت المبادئ التالية :
1. يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة.
2. لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمدة لديها إلا برضاها ، ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت .
3. يجوز للدولة المعتمدة لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة الى موظفي دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة .
ثالثا – المركز الاجتماعي :
لا يعتبر المركز الاجتماعي الذي يحظى به بعض المواطنين في بلادهم ضروريا لأنه ليس من الضروري أن يكون كذلك لمبعوث دبلوماسي الى بلد تختلف فيه المعايير ونظم الحياة الاجتماعية .
رابعا – الثروة المالية :
تعتبر الثروة العقلية هي التي يجب أن يكون لها دائما وأبدا الرجحان في اختيار الممثلين الدبلوماسيين دون سواها . وهي تفوق الثروة المالية التي قد ينفقها الممثل من ذوي الثراء في رفع سمعة بلاده . ذلك أن التمثيل ليس مسألة مظهر خارجي أو إنفاق مادي .
خامسا – النسب :
لا شك أن الانتماء الى أصل عريق قد يسهل مهمة الممثل الدبلوماسي فيألف المراسم بسرعة ويحتذب احترام الرؤساء والزملاء بسهولة . إلا أن التعامل الدبلوماسي قضى في كل العصور ورجح المؤهلات الشخصية لدى الممثل وتغاضى عن نسبه ، فالرئيس " جانين " كان ابنا لأحد الدباغيين وأصبح سفيرا لهنري الرابع لدى ملك اسبانيا ، وهذا " ميشيل بارتيشيلي ديميري " الذي كان ابنا لأحد الفلاحين الفرنسيين ثم أصبح سفيرا ، فإن كان هذا في الماضي ففي العصر الحاضر انتشرت فيه الحركات العمالية وزوال الطبقة ، أصبح لشرط النسب أهمية ضئيلة فلا يعتبر به اليوم إلا في بعض الدول التي ما زالت محافظة على الألقاب الوراثية وعلى نطاق ضيق جدا .
سادسا – السن :
اختلف الفقهاء في معايير السن ، وكثير من الدول تضع معيار السن كشرط من شروط قبول المرشح للالتحاق بالسلك الدبلوماسي . وفي هذا نقول إن من المتعارف عليه هو أن سن الشباب هو سن النشاط والحيوية والإبداع ، وان سن الشيخوخة هو سن النضوج والحكمة والتجربة، ومن هنا نجد أن الكثيرين يؤكدون أن السن المتوسط هو السن اللائق الذي يجمع بين النشاط والإبداع من جهة ، والاتزان والتجربة من جهة أخرى . ولكن هذا لا يمنع أيضا أن نجد من بين المتقدمين في السن من لا تزال حيويته تقاس بحيوية الشباب بالإضافة لتجربته واتزانه . وإذن فالكفاءة لا تنحصر في سن معي يمكن تحديده بالضبط .
سابعا – الجنس :
لقد اختلف الفقهاء في تعيين النساء للوظائف الدبلوماسية فمنهم من يخالف تبوء النساء للمناصب الدبلوماسية خشية أن تخضع المرأة لعاطفتها الرقيقة في العلاقات الدولية ولتيارات الدسائس التي تحاك حولها ، أما الفريق المؤيد فإنهم يقولون بأن النساء تبوأن العروش منذ القدم وأن الدبلوماسية تتطلب كفاءة وكياسة ولباقة ومرونة وبعد نظر وكلها صفات تتحلى بها النساء مثل الرجال إن لم نقل أكثر . وإن اعتبارات إشغال وظيفة المبعوث الدبلوماسي من قبل الذكور وتفضيلهم عن الإناث هي اعتبارات لا تستند الى الكفاءة الحقيقية للفرد وإنما هي اعتبارات فرضتها ظروف المحافظة وتاريخ اعتلاء الذكور على الإناث في الخدمات العامة .
وقد سبقت حكومة الاورغواي عام 1912 م ، والحكومة النرويجية عام 1914 م ، والحكومة البلغارية عام 1922 م ، والحكومة الروسية عام 1924 م غيرها من الدول في تعيين السيدات لرئاسة البعثات الدبلوماسية .
ثامنا – الدين :
لا تشترط الدول دين معين للمثل الدبلوماسي . وحتى الدول التي لا تعتنق دينا رسميا للدولة وهي أغلبية لا تنظر الى هذا المعيار ، وكذلك دولة الفاتيكان الكاثوليكية نفسها ترجح تعيين الممثلين من المذهب الذي تعتنقه أكثرية سكان الدولة الموفدة .
تاسعا – الصفات الشخصية :
تعتبر اللباقة وسرعة البديهة وقوة الذاكرة والقابلية الاجتماعية والأمانة والدقة والإخلاص والصدق والصراحة و الصبر و الهدوء وعدم التصنع وحسن الذوق والحيلة والذكاء وقوة الشخصية والثقافة الواسعة من الصفات الضرورية التي يجب توفرها في الممثل الدبلوماسي .
المبحث الثاني
قوانين الخدمة في السلك الدبلوماسي
لكل دولة قوانينها الداخلية وهي تتضمن الشرائط العامة لتعيين الموظفين العامين. وبجانب هذه القوانين توجد عادة نصوص خاصة بالشرائط التي يجب أن يستجمعها المرشحون للمناصب الدبلوماسية . وإننا نوجز فيما يلي أهم هذه الشرائط بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية وجمهورية مصر العربية .
المطلب الأول
قانون الخدمة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني
1- بالنسبة لشرط الجنسية :
يشترط القانون الفلسطيني فيمن يتقدم للعمل بوظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي أن يكون فلسطينيا . ويجيز لموظف السلك أو زوجه حمل جنسية أخرى شريطة أن لا تكون خدمته الدبلوماسية في الدولة التي يحمل جنسيتها أو زوجه . كما ويشترط على موظف السلك عند زواجه من أجنبية إبلاغ وزير الشؤون الخارجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق